وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغى امتياز استغلال المحروقات ‘بيرصة'
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني (المحروقات) يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980.
وتسقط، وفق قرار صدر عن الوزارة بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2025، كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني" في امتياز الاستغلال "بيرصة".
ويتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" إعادة المساحات التي يغطيها امتياز الاستغلال الملغى بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، نقلا عن "وات".
وأصدرت الوزارة هذه القرار بالاعتماد كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "بيرصة"، وآخرها قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركة "أطلنتيس تونس المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة" لفائدة شركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني".
واستندت الوزارة على التنبيه الرسمي الموجه لأصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بتاريخ 22 أفريل 2022 ثم بتاريخ 7 نوفمبر 2022، وعلى آراء اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 135 بتاريخ 7 أكتوبر 2022 وعدد 136 بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وعدد 138 بتاريخ 26 مارس 2024
واتخذت الوزارة هذا القرار، تبعا لمراسلة الإدارة العامة للمحروقات المؤرخة في 8 ماي 2024 والمتعلقة بإعلام أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بقرار إلغائه والتعهد بالأشغال الضرورية للهجر النهائي للموقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغى امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"
- أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني ( المحروقات) يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980. وتسقط، وفق قرار صدر عن الوزارة بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2025، كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني" في امتياز الاستغلال "بيرصة". ويتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" إعادة المساحات التي يغطيها امتياز الاستغلال الملغى بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. وأصدرت الوزارة هذه القرار بالاعتماد كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "بيرصة" وآخرها قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركة "أطلنتيس تونس المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة" لفائدة شركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني". واستندت الوزارة على التنبيه الرسمي الموجه لأصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بتاريخ 22 أفريل 2022 ثم بتاريخ 7 نوفمبر 2022، وعلى آراء اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 135 بتاريخ 7 أكتوبر 2022 وعدد 136 بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وعدد 138 بتاريخ 26 مارس 2024 واتخذت الوزارة هذا القرار، تبعا لمراسلة الإدارة العامة للمحروقات المؤرخة في 8 ماي 2024 والمتعلقة بإعلام أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بقرار إلغائه والتعهد بالأشغال الضرورية للهجر النهائي للموقع
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغي امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"
وتسقط، وفق قرار صدر عن الوزارة بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2025، كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني" في امتياز الاستغلال "بيرصة". ويتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" إعادة المساحات التي يغطيها امتياز الاستغلال الملغى بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. وأصدرت الوزارة هذه القرار بالاعتماد كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "بيرصة" وآخرها قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركة "أطلنتيس تونس المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة" لفائدة شركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني". واستندت الوزارة على التنبيه الرسمي الموجه لأصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بتاريخ 22 أفريل 2022 ثم بتاريخ 7 نوفمبر 2022، وعلى آراء اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 135 بتاريخ 7 أكتوبر 2022 وعدد 136 بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وعدد 138 بتاريخ 26 مارس 2024 واتخذت الوزارة هذا القرار، تبعا لمراسلة الإدارة العامة للمحروقات المؤرخة في 8 ماي 2024 والمتعلقة بإعلام أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بقرار إلغائه والتعهد بالأشغال الضرورية للهجر النهائي للموقع.
ويبدو
منذ 2 ساعات
- ويبدو
تونس: إلغاء امتياز استغلال المحروقات بيرصة
ألغت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني (المحروقات) الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة". ووفق قرار صدر عن الوزارة بالرائد الرسمي تحت عدد 59 لسنة 2025، نشرت وات نسخة منه، فإنه تقسط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني" في امتياز الاستغلال "بيرصة". ويتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" إعادة المساحات التي يغطيها امتياز الاستغلال الملغى بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. وجاء قرار الوزارة بالاعتماد على كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "بيرصة" وآخرها قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركة "أطلنتيس تونس المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة" لفائدة شركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني". واستندت الوزارة على التنبيه الرسمي الموجه لأصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بتاريخ 22 أفريل 2022 ثم بتاريخ 7 نوفمبر 2022، وعلى آراء اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 135 بتاريخ 7 أكتوبر 2022 وعدد 136 بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وعدد 138 بتاريخ 26 مارس 2024 واتخذت الوزارة هذا القرار، تبعا لمراسلة الإدارة العامة للمحروقات المؤرخة في 8 ماي 2024 والمتعلقة بإعلام أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بقرار إلغائه والتعهد بالأشغال الضرورية للهجر النهائي للموقع، وفق المصدر المذكور. يذكر أن هذه المنشأة تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980.
