مشارك في سرقة المرحاض المصنوع من الذهب: لقد استغلوا طيبتي

حكمت محكمة بريطانية اليوم (الاثنين) على رجل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب مشاركته في سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص قبل أربع سنوات من قصر بإنجلترا.
وحُكم على فريدريك ساينز (36 عاماً) المعروف باسم فريد دو بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ في محكمة أكسفورد في جنوب شرق إنجلترا. وحُكم عليه أيضاً بـ240 ساعة من الخدمة المجتمعية.
وفي منتصف مارس، دانته المحكمة نفسها بتهمة تدبير بيع الذهب المستخدم في هذا المرحاض، وهو عمل فني يحمل توقيع الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان. ودينَ رجل آخر يدعى مايكل جونز (39 عاماً) بسرقة العمل.
وأقر رجل ثالث هو جيمس شين (40 عاماً)، يُعتبر العقل المدبر للمجموعة، بالذنب في ابريل 2024.
وسيصدر الحكم بحق الأخيرين في وقت لاحق على خلفية سرقة هذا العمل الذي لم يُعثر عليه بعد العملية.
وقال القاضي إيان برينغل في جلسة النطق بالحكم «لقد كنتَ في أفضل الأحوال وسيطاً»، معتبراً أن فريد دو لعب «دوراً محدوداً في هذه المؤامرة».
بينما قال فريد دو لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه» أثناء مغادرته المحكمة: «لقد جرى استغلال طبيتي». وأضاف: «لقد أقحمت نفسي في شيء لم يكن ينبغي لي أن أفعله، والآن أريد فقط العودة إلى المنزل والاستمتاع بوقتي مع أسرتي»، مؤكداً أنه «شخص طيب».
وقُدرت قيمة المرحاض المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً - مع كرسي ودورة مياه، بنحو 4,8 ملايين جنيه إسترليني (6,42 ملايين دولار). وعمد أفراد عصابة اللصوص إلى تفكيكه خلال السرقة.
وكان هذا المرحاض الذهبي الذي يحمل عنوان «أميركا» محور معرض أقيم في سبتمبر 2019 خُصص لماوريتسيو كاتيلان في بلينهايم، وهو قصر يعود تاريخه إلى القرن الـ18 مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في أوكسفوردشير، مسقط رأس وينستون تشرشل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

«لأنه طيب».. «سارق المرحاض الذهبي» يتلقى هذه العقوبة في بريطانيا

لندن - أ ف ب قضت محكمة بريطانية، الاثنين، على رجل بالسجن مع وقف التنفيذ، بسبب مشاركته في سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص قبل أربع سنوات من قصر في إنجلترا. حُكم على فريدريك ساينز (36 عاماً) المعروف باسم فريد دو بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ، في محكمة أكسفورد في جنوب شرق إنجلترا. وحُكم عليه أيضاً بـ240 ساعة من الخدمة المجتمعية. وفي منتصف مارس/آذار الماضي، دانته المحكمة نفسها بتهمة تدبير بيع الذهب المستخدم في هذا المرحاض، وهو عمل فني يحمل توقيع الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان. ودينَ رجل آخر يدعى مايكل جونز (39 عاماً) بسرقة العمل. وأقر ثالث هو جيمس شين (40 عاماً)، يُعتبر العقل المدبر للمجموعة، بالذنب في 2024. وسيصدر الحكم بحق هذين الأخيرين في وقت لاحق على خلفية سرقة هذا العمل الذي لم يُعثر عليه بعد العملية. وقال القاضي إيان برينغل في جلسة النطق بالحكم: «كنت في أفضل الأحوال وسيطاً»، معتبراً أن فريد دو لعب «دوراً محدوداً في المؤامرة». كذلك، قال فريد دو لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه»، أثناء مغادرته المحكمة «جرى استغلال طبيتي». وأضاف: «أقحمت نفسي في شيء لم يكن ينبغي لي أن أفعله، والآن أريد فقط العودة إلى المنزل، والاستمتاع بوقتي مع أسرتي»، مؤكداً أنه «شخص طيب». وقُدرت قيمة المرحاض المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً - مع كرسي ودورة مياه، بنحو 4.8 مليون جنيه إسترليني (6,42 مليون دولار). وعمد أفراد عصابة اللصوص إلى تفكيكه خلال السرقة. وكان المرحاض الذهبي الذي يحمل عنوان «أمريكا» محور معرض أقيم في 2019 خُصص لماوريتسيو كاتيلان في بلينهايم، وهو قصر يعود تاريخه إلى القرن الـ18 مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في أوكسفوردشير، مسقط رأس وينستون تشرشل. وعُرض للمرة الأولى في متحف غوغنهايم في نيويورك، حيث استخدمه نحو 100 ألف شخص بين عامي 2016 و2017.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

15 كيلو ذهب وملايين.. جدل في مصر بعد سرقة منزل منال الدجوي

تضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 ملايين دولار، و15 كيلوغرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني. وأفادت في بلاغها بأن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه. وأضافت: "حضرت اليوم الاثنين من الزمالك للحصول على بعض الأوراق، واكتشفت كسرا بباب غرفة النوم داخل الفيلا، واكتشفت وجود تغيير في أرقام الخزن المحفوظة فيها الأموال، دون وجود كسر". وتابعت "غرفة النوم موجود بها 3 خزن بداخلها 50 مليون جنيه و350 ألف جنيه استرليني و3 ملايين دولار و15 كليو ذهب"، وأنها لم تستطع فتح الخزن لتغيير الأرقام السرية والكالون الخاص بكل الخزن الثلاث. وأضافت أنها تشك في أن أحد أقاربها قد يكون وراء الواقعة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى مراجعة تحركات بعض أفراد العائلة والمترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان. من جانبها، بدأت وزارة الداخلية المصرية فحص بلاغ رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، حيث تعمل السلطات على فحص 3 خزن كبيرة الحجم، داخل فيلا الرجوي بدائرة قسم أكتوبر أول. وأثارت واقعة السرقة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساؤل الكثيرون عن سبب تخزين هذا الكم من الأموال والذهب في البيت عوضا عن البنوك. كما أن طريقة السرقة توحي بأن الفاعل يعرف جيدا البيت.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

سرقة ملايين الدولارت والذهب من المرأة الحديدية.. قصة مغارة نوال الدجوي التي صدمت المصريين

أثارت واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية يقدر حجمها بـ15 كيلوغراماً وأموالاً طائلة من عملات محلية وأجنبية. بل نتيجة اندهاش كثيرين من أسباب احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها. وهو ما دفع للتساؤل: هل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟ تفاصيل سرقة خزائن نوال الدجوي من فيلتها بأكتوبر قدمت سيدة المجتمع الرائدة في مجال التعليم والمعروفة باسم المرأة الحديدية، نظراً لحزمها الشديد في إدارتها مجموعة مدارس وجامعة خاصة، ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بتعرض منزلها للسرقة. وكشفت التحقيقات الأولية بناء على أقوال نوال الدجوي، أن المسروقات تشمل 50 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، كما تم الاستيلاء على 15 كيلوغراماً من الذهب، الذي قدرت قيمته بنحو 75 مليون جنيه، إضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني، ما يعادل نحو 23 مليون جنيه مصري. وقالت الدجوي في التحقيقات أنها ذهبت من منزلها في وسط العاصمة للفيلا التي تقع داخل كمبوند شهير في أكتوبر لإحضار ملف مهم من الخزينة، لتكتشف أن المفتاح الخاص بها لا يعمل، كما أنه تم تغيير شيفرة فتح باب الخزائن. حكت الدجوي لرجال الأمن اللحظات الأولى لاكتشافها سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية تتخطى 15 كيلوغراماً. واتهمت الدجوي شخصاً محدداً بالوقوف وراء السرقة بسبب خلافات سابقة حول ميراث العائلة الموجود بالخزائن. وقالت في نص التحقيقات: «لا أحد يجرؤ أن يدخل الفيلا أو يفتح الخزنة إلا بمفتاحها» في إشارة إلى أن الجاني ليس غريباً». وما دفعها للاعتقاد أن سرقة الخزائن تمت على الرغم من عدم تمكن جهات التحقيقات من فتحها حتى الآن هو تغيير الشيفرات والأرقام السرية للفتح. وقد قام ضباط مباحث بمراجعة كاميرات المراقبة لتحديد الجاني، وفحص المترددين على الفيلا مع حصر كامل للمسروقات. وقد أكدت نوال الدجوي أنها حاولت فتح الخزينة أكثر من مرة لكن دون جدوى. وقدمت حصراً تفصيلياً لمحتوياتها التي تضمنت ملايين الجنيهات وغيرها من الدولارات والجنيهات الاسترلينية، فضلاً عن مشغولات ذهبية. وأشارت إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزائن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث. سيناريوهات سرقة فيلا نوال الدجوي السيناريو الأول: عاينت قوات الأمن مداخل ومخارج الفيلا، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن فحص آخر المترددين عليها وعلاقاتها الأسرية، لشكّها في أن الجاني يعرفها تمام المعرفة. وأوضحت نوال الدجوي وجود خلافات عائلية بشأن الميراث الذي سبق تقسيمه قبل عام ونصف العام، وهو ما دفع رجال الأمن للعمل على فرضية دخول أحد أقاربها وارتكاب السرقة. السيناريو الثاني: هناك فرضية قد تقلب موازين القضية، وهي أن نوال الدجوي ربما سبق وغيرت كلمة المرور لكنها لم تعد تتذكرها بسبب عوامل السن. السيناريو الأخير: ترجح قوات الأمن أن شخصاً ما قد غيّر كلمة المرور باستخدام تقنيات حديثة. سيناريوهات عدة يفحصها رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف مفتش قطاع الأمن، وبمتابعة شخصية من مكتب وزير الداخلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في قضية ضجّت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. هل يجوز حيازة ملايين الدولارات خارج البنوك بحسب القانون المصري، يعد تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي جريمة، وهو ما أوقع عدداً من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. ولكن أوضحت أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، أنه لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن كل من كان مالكاً أو آل إليه نقد أجنبي، من حقه الاحتفاظ به. ويحرم القانون تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، بمعنى البيع والشراء في السوق السوداء. على هذا الأساس لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتاداً على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك. بينما سمح المشرّع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.