
ابنة المناضل راشد محمد ثابت تكشف الحالة الصحية لوالدها وحقيقة ما حصل معه وتوضح موقف السفير باحميد
كشفت تهاني ثابت الحالة الصحية لوالدها المناضل راشد محمد ثابت، وحقيقة ما حصل معه، وموقف السفير اليمني لدى ماليزيا، عادل باحميد.
مغادرة المشفى
واكدت تهاني ثابت ان والدها خرج من المستشفى في ماليزيا بصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية معقدة لإزالة كلية.
نعمان وباحميد
واوضحت انه عندما تدهورت الحالة الصحية لوالدها في المنزل، اتصل الدكتور ياسين سعيد نعمان مشكورا بالسفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد، مشيرة إلى ان السفير حضر وساهم في نقل والدها إلى المستشفى في العاصمة كوالالمبور، ودفع 'عشرة ألف رنجت ماليزي'، مايعادل 2250 دولار، سواء من حساب السفارة أو من حسابه الشخصي.
مجموعة هائل سعيد
ولفت تهاني ثابت ان مجموعة هائل سعيد أنعم، ممثلة بالحاج عبدالواسع هائل سعيد أنعم، دفع جزء من الفاتورة إلى حساب المستشفى، في حين أن الفاتورة بلغت اكثر.
حجزه في المستشفى
واكدت ان والدها غادر المستسفى، الأحد 1 يونيو/حزيران 2025 على الرغم ان موعد خروجه كان الجمعة الماضي، منوهة إلى انه تم إحتجازه إلى الساعة الثامنة من ليل الاحد، بسبب عدم سداد المبلغ المتبقي من الفاتورة، حتى تدخل صديق محب لوالدها، فضل عدم ذكر اسمه، ودفع المبلغ المتبقي، مبدية شكرها له، ومثمنة موقفه الإنساني، وابذي لايمكن نسيانه.
دفع مباشر
وبينت ثابت أن ما دفعه عبدالواسع هائل أو صديق والدها، دفع مباشرة إلى حساب المستشفى، وليس عن طريقها، أو عن طريق اسرتها، منوهة ان لديهم حساب في المستشفى ورقمه وإيميله.
موقف العليمي والزنداني
واشارت إلى انه وفي وقت سابق قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بتحويل مبلغ 5000 دولار من مكتب الرئاسة، مضيفة ان وزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني، حول مبلغ 3000 دولار من حساب الوزارة.
التبرعات والشائعات
وقالت إنه حرصاً على الحقيقة ومنعاً لأي لبس، لم يتم جمع أي مبالغ مالية غير ما ذُكر. مضيفة: لم نطلب من أحد أي تبرعات، وكل ما أُشيع خلاف ذلك لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات مصدرها السفير باحميد وبعض موظفيه.
بدون راتب وتأمين صحي
واكدت ان أسرة راشد محمد ثابت منذ عشر سنوات في ماليزيا بدون راتب، ولم يُسمع لها صوت، ولم تمتد يدها لأحد، ولم يورث والدها لاسرته سوى القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة، وهي كل ما تملك ورأس مالها.
وتابعت: مهما جار بنا الزمن لن نحيد عنها، وهذا ما لا يدركه الطارئون على التاريخ والسلطة والمال.
كما أكدت أن والدها، بصفته سفيرًا ووزيرًا سابقًا وعضو مجلس شورى حالي، كان من المفترض أن يحظى بتأمين صحي وراتب أسوة بزملائه في مجلس الشورى.
انعدام ابسط الواجبات
واوضحت تهاني راشد أن من أبسط واجبات الدولة تجاه رجالاتها الذين خدموا في أرفع المناصب وناضلوا من أجل التحرر، أن تؤمّن لهم حياة كريمة، تتضمن تأميناً صحياً شاملاً وراتباً يضمن لهم حياة كريمة، حتى لا يصلوا إلى مرحلة مؤلمة يُضطرون فيها لطلب العون، أو يُستغل وضعهم بطريقة لا تليق بمقامهم، أو يُجبرون على الانخراط في ممارسات غير نزيهة وبعيد عن قناعاتهم بسبب الحاجة.
وعد بالتسوية
واشارت ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعد في إتصال هاتفي بتسوية راتب والدها أسوة بزملائه في مجلس الشورى.
رسالة لـ'باحميد'
ورجت السفير عادل باحميد إرسال مندوب من قبله لتسوية المبلغ الذي دفعه من حسابه، مؤكدة أنها لا ترضى أن يمن عليهم بالمبلغ الزهيد. وقالت: ليأخذ المبلغ ويكف عنا أذاه وشائعاته، مضيفة انه سيتم سداده في اقرب وقت ممكن.
وطالبت عبر حسابها في الفيسبوك؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونائبه العميد طارق صالح ووزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية بإيقاف السفير عادل باحميد وموظفيه عن التعرض لهم، أو ذكر اسم والدها راشد محمد ثابت أو عائلته أمام أي احد لا سلبا ولا إيجابا، ومحاسبته على ماسبق نشره، من شائعات لا اساس لها من الصحة، أو مذكرات رسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
شبكة فساد دوائي بملايين الدولارات تهزّ لبنان... تورّط ضباط وأسماء سياسية!
أوقف القضاء اللبناني شقيق النائب علي حسن خليل على خلفية ضلوعه في تهريب أدوية مزوّرة، بينها عقاقير لعلاج السرطان. فتح القضاء اللبناني تحقيقات موسّعة في هذه القضية بعد تحقيق استقصائي عُرض على قناة "الجديد" منذ أسابيع قليلة، ذكر فيه عن وجود شبكات تهرّب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة، وقدّر المبلغ بحوالى 40 مليون دولار. وقد برز اسم ماريا فواز، زوجة الضابط في الأمن العام محمد خليل، بعد اتهامها بحسب التقرير "بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال بمبلغ يتخطى الـ30 مليون دولار في صفقات لأدوية مشبوهة وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي". على إثر ذلك، باشر مكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال تحقيقات موسّعة في هذا الملف بإشارة من المدّعي العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن، وتبيّن حسب المعلومات الأولية أن فواز غادرت الأراضي اللبنانية، وأُلقي القبض على زوجها الذي يخضع لتحقيق حاليًا، كما أُقفلت صيدلية في الضاحية الجنوبية بالشمع الأحمر. وتعليقا على القضية كتب النائب خليل على منصة "إكس": "فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج باسمنا في هذه القضيّة". وأضاف: "كما ندعو أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالإجراءات والقرارات القضائية بعيدًا عن أي تدخّل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد". وحسب مصادر قضائية، فإن هذا الملف في غاية الخطورة، وسيكشف عن أسماء كثيرة متورّطة بتهريب الأدوية المزوّرة، من ضمنهم ضباط وعناصر أمنية رفيعة. وأُعطيت إشارة قضائية لتوقيف نقيب في قوى الأمن الداخلي واثنين من تجار الأدوية بعد ثبوت تورّطهم في هذه القضية.


اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
بينها الاغتيالات بالتعاون مع هذه الجهة.. الكشف عن 3 سيناريوهات لإسرائيل للتعامل مع الحوثيين
تواجه إسرائيل تحديًا معقدًا في التعامل مع جماعة الحوثي في اليمن، وسط استمرار إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الحملات الجوية المكثفة التي تستهدف البنية التحتية العسكرية والمدنية في اليمن، بما في ذلك المطارات والموانئ الحيوية. ووفقًا لتقرير نشره موقع "زمان إسرائيل"، فإن إسرائيل لا تستطيع إعلان النصر في مواجهة الحوثيين بسبب استمرار الجماعة في إطلاق صاروخ أو اثنين يوميًا، مما يجعل العمليات الجوية مكلفة للغاية، حيث تصل تكلفة كل طلعة جوية تشمل عشرات الطائرات إلى عشرات ملايين الدولارات، بينما يكلف تشغيل صاروخ "حيتس" للدفاع نحو ثلاثة ملايين دولار لكل صاروخ. التقرير أشار أيضًا إلى الأثر الاقتصادي والنفسي لوضع نحو ثلاثة ملايين إسرائيلي في الثكنات والملاجئ لفترات تصل إلى خمسة عشر دقيقة يوميًا، مضيفًا أن نجاح الحوثيين في إطلاق صواريخ تغطي مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر دون اعتراض يشكل تهديدًا خطيرًا يستدعي بحث حلول سياسية أو عسكرية عاجلة. ويعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة أمام إسرائيل لمواجهة هذا التهديد: التفاوض على اتفاق شامل: يشمل إعادة جميع الأسرى ووقف العمليات العسكرية في غزة، بالاعتماد على تصريحات قيادات الحوثي التي تؤكد أن ذلك سيوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. القضاء العسكري على الحوثيين: رغم الدعم الإيراني القوي الذي يتمتع به الحوثيون عبر الموانئ والمطارات التي تستهدفها الضربات الجوية، بالإضافة إلى طرق التوريد البرية عبر سلطنة عمان، وهو خيار معقد ويحتاج إلى تقييم دقيق. العمل عبر قنوات غير تقليدية: يتضمن رشوة وتزويد القراصنة الصوماليين في منطقة القرن الأفريقي بأموال لاغتيال قادة الحوثيين، وهو خيار يعتبر واقعيًا وليس مجرد خيال علمي. يأتي هذا التقرير في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية، مما يضع خيار مواجهة الحوثيين في صلب الاهتمامات الاستراتيجية الإسرائيلية.


اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
حزب الخضر البريطاني يدعو لندن لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
يمن إيكو|أخبار: قال حزب الخضر البريطاني إن الحكومة البريطانية مطالَبة بالتحرك الفوري بعد ما وصفه بالمذبحة غير المسبوقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لا سيما بعد استهداف مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لبيان نشره الحزب على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع 'يمن إيكو'. ودعا الحزب- في بيانه- إلى وقف تام لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات شاملة على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي تصريح مباشر، قالت إيلي تشاونز، عضوة البرلمان والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب: 'بعد قصف الناس في خيامهم ومستشفياتهم ومدارسهم، تقوم قوات الاحتلال الآن بإطلاق النار على الفلسطينيين الجوعى وهم يحاولون الوصول إلى المعونات التي حرموا منها لأسابيع. لا مجال لمزيد من الأقوال، لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء'. وأضافت تشاونز أن تصريحات حكومة حزب العمال قبل أسبوعين بشأن فظاعة الوضع في غزة لم تتجاوز حدود الكلام، معتبرة أن غياب الإجراءات السياسية والمحاسبة يمثل تواطؤاً غير مباشر، مشددة على ضرورة دعوة الحكومة لوقف إطلاق النار فوراً، وإدانة الفظائع بوصفها 'إبادة جماعية'. كما شددت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر البريطاني على ضرورة المطالبة بمحاكمة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ويعد هذا البيان تصعيداً لافتاً في الحراك السياسي البريطاني الرافض لتورط المملكة المتحدة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عبر التسهيلات العسكرية والمبيعات التقنية. إذ تزايدت المطالب البرلمانية والشعبية خلال الأشهر الماضية لوقف تصدير السلاح والتكنولوجيا التي تستخدم في الهجمات على المدنيين الفلسطينيين. وتشير التقارير البريطانية، إلى أن ملف التغول والقتل الإسرائيلي في غزة يخضع لتدقيق كبير من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء في المعارضة، وسط تقديرات بأن صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل تتجاوز 400 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 543 مليون دولار، خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي بيان حزب الخضر في وقت تتسع رقعة المقاطعة الشعبية والمؤسسية داخل المملكة المتحدة للشركات والمؤسسات المرتبطة بإسرائيل، وتزايدت الضغوط على الجامعات والهيئات العامة لسحب استثماراتها من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال. كما تصاعدت الدعوات لفرض حظر رسمي على صادرات الأسلحة، في ظل تحقيقات جارية داخل البرلمان البريطاني حول مدى قانونية استمرار هذه الصادرات في ظل ما توثقه الأمم المتحدة من جرائم حرب في غزة.