أمن تطوان يوضح ملابسات فيديو 'يوتيوب' ويؤكد متابعة مغالطات قانونية بالقصر الكبير

agadir24 – أكادير24
اطلعت ولاية أمن تطوان على شريط فيديو منشور عبر منصة 'يوتيوب'، يتضمن تصريحات لأحد الأشخاص الذين سبق أن خضعوا لإجراءات البحث القضائي، وذلك في إطار قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح. ووفق بلاغ رسمي صادر عن الأمن، فقد تضمّن الشريط معطيات 'غير صحيحة ومحرّفة'، وتقييمات وُصفت بـ'الخاطئة'، استندت إلى رواية أحادية دون تحقق.
وأوضح البلاغ أن القضية تعالجها الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير، وأن الشخص المعني تم وضعه تحت الحراسة النظرية وفقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية، من إشعار أسرته، وتقييده في سجل الأشخاص الخاضعين لهذا التدبير.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بعد ظهور أعراض صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير، ثم إعادته إلى مركز الاحتفاظ، قبل أن يوصي الطبيب بنقله إلى مستشفى جهوي بمدينة طنجة. وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية وتأجيل البحث معه إلى حين شفائه، مع التأكيد على أن مسطرة البحث لا تزال مفتوحة.
وأكدت ولاية الأمن أن تصريحات المعني بالأمر تضمنت مغالطات، لا سيما في ما يتعلق بسير البحث، مشيرة إلى أن النيابة العامة اطلعت على إفادات شهود كانوا برفقة المشتبه فيه، وهي إفادات مشمولة بسرية البحث القضائي.
وفي ختام البلاغ، شدّدت ولاية أمن تطوان على التزامها بتنوير الرأي العام ومواجهة أي محاولات لتزييف الوقائع، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل من ينشر تصريحات تُعدّ جرائم يعاقب عليها القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

ولاية أمن تطوان تكشف حقائق مغلوطة في فيديو 'يوتيوب' حول قضية زجرية

أصدرت ولاية أمن تطوان بياناً توضيحياً اليوم، رداً على شريط فيديو متداول على موقع 'يوتيوب' استضاف شخصاً كان في وضعية خلاف مع القانون. وأفادت الولاية بأن الشريط تضمن 'تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية'. في إطار تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات المغلوطة، أكدت ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنياً على مفوضية القصر الكبير، الحقائق التالية. أوضحت ولاية الأمن أن القضية التي تناولها الفيديو تتعلق بـ'الضرب والجرح'، وقد عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، ولا يزال البحث القضائي فيها جارياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وبضرورة البحث وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. وأكدت الولاية أنه تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة. أفاد البيان بأنه بعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، ثم أعيد إلى غرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، غير أن حالته استدعت نقله مجدداً إلى المستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بضرورة نقله إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة. وخلافاً لما أورده الشخص المصرح في الفيديو، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية عن المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء. وأكدت ولاية الأمن أن مسطرة البحث لا تزال مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث. وإمعاناً في التوضيح وتصويباً للمزاعم المنشورة، تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وقد عُرضت هذه الإفادات على النيابة العامة وهي مشمولة حالياً بسرية البحث التمهيدي. وفي الختام، أكدت ولاية أمن تطوان حرصها على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءاً لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية. وأعلنت في المقابل أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.

برلمان

منذ 8 ساعات

• برلمان

ولاية أمن تطوان تكذب مزاعم فيديو منشور على 'يوتيوب'

الخط : A- A+ إستمع للمقال أفادت ولاية أمن تطوان أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، وهو الشريط الذي تضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية. وفي بيان حقيقة صادر اليوم الثلاثاء، قالت الولاية إن 'القضية التي تناولها الحوار المنشور على موقع يوتيوب، هي قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، والتي تجري فيها حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة'. وحسب ذات المصدر، فإنه لضرورة البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعدما تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة. وبعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، وتم إرجاعه لغرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، قبل أن تستدعي حالته نقله مجددا للمستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بنقله للمستشفى الجهوي بمدينة طنجة. وفقا للبيان. وأكدت ولاية أمن تطوان أنه خلافا لما أورده الشخص المصرح، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها في هذا الصدد، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء، حيث لا زالت مسطرة البحث مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث. وإمعانا في التوضيح، وتصويبا للمزاعم المنشورة، فقد تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذي كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهي الإفادات التي عرضت على النيابة العامة وهي مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي. وقال البيان إن ولاية أمن تطوان تحرص على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية، فإنها تحتفظ لنفسها، في المقابل، بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

بيان حقيقة لولاية أمن تطوان بخصوص فيديو منشور على يوتيوب

اطلعت ولاية أمن تطوان على شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، وهو الشريط الذي تضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية. وتنويرا للرأي العام، وتصويبا للمعطيات التي تضمنها الحوار المنشور، والذي لم يكلف صاحب الصفحة نفسه التحقق من المعطيات التي تبناها بشكل أحادي ورتب عليها تقييمات خاطئة، تحرص ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنيا على مفوضية القصر الكبير المختصة ترابيا، على إبراز الحقائق التالية: إن القضية التي تناولها الحوار المنشور على موقع يوتيوب، هي قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، والتي تجري فيها حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ولضرورة البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعدما تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة. وبعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، وتم إرجاعه لغرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، قبل أن تستدعي حالته نقله مجددا للمستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بنقله للمستشفى الجهوي بمدينة طنجة. وخلافا لما أورده الشخص المصرح، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها في هذا الصدد، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء، حيث لا زالت مسطرة البحث مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث. وإمعانا في التوضيح، وتصويبا للمزاعم المنشورة، فقد تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذي كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهي الإفادات التي عرضت على النيابة العامة وهي مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي. وإذ تحرص ولاية أمن تطوان على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية، فإنها تحتفظ لنفسها، في المقابل، بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.