التعبئة والإحصاء: 18% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %.
جاء ذلك بمناسبة توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركه في القمة العربية الرابعة والثلاثين والتي تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه العديد من التحديات وتعد فرصة ثمينة لتحقيق التضامن العربى ومواجهة التحديات الراهنة .
ولفت الجهاز إلى أن السعودية جاءت على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2024، مشيرا إلى أن قيمة صادرات مصر لها بلغت 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم ليبيا 2 مليار دولار، ثـم المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم العراق 816 مليون دولار، ثم لبنان 763 مليون دولار، ثم الأردن 752 مليون دولار ثم فلسطين 461 مليون دولار .
وعن أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال عام 2024، لفت الجهاز أنها جاءت كالأتي : لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار ، خضر وفواكه بقيمة 1.6 مليار دولار، الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 1.2 مليار دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 894 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 805 ملايين دولار ، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 781 مليون دولار ، نحاس ومصنوعاته بقيمة 765 مليون دولار .
وأكدت أن قيمة الواردات المصرية من الدول العربية بلغت 14.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14 %، موضحا أن السعودية تصدرت قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.7 مليار دولار، ثم الكويت 947 مليون دولار، ثم سلطنة ٌعُمان 664 مليون دولار، ثم البحرين 584 مليون دولار، ثم السودان 292.4 مليون دولار، ثم العراق 284 مليون دولار، ثم الأردن 255.8 مليون دولار، ثم لبنان 238 مليون دولار .
وحول أهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2024، أشار إلى أنها جاءت كالأتي: وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.5 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليار دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 759 مليون دولار، خامات معادن بقيمة 581 مليون دولار، ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 460 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 449 مليون دولار، منتجات كيماوية بقيمة 313 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 309 ملايين دولار.
و أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ليصل إلى 30.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16%، لافتا إلى أن قيمة استثمارات الدول العربية بمصر سجلت 41.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
ولفت إلى أن الامارات احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2024 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 38.9 مليار دولار يليها السعودية 775.5 مليون دولار ثم قطر 618.5 مليون دولار ثم الكويت 547.7 مليون دولار ثم البحرين 305.9 مليون دولار ، ثم المغرب 151.4 مليون دولار ، ثم لبنان 51.2 مليون دولار .
وأوضح ان قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية سجلت 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، مشيرا إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.4 مليار دولار، يليها الكويت 194.2 مليون دولار، ثم السعودية 190 مليون دولار، ثم قطر 171.5 مليون دولار، ثم البحرين 66.9 مليون دولار، ثم تونس 23.5 مليون دولار، ثم المغرب 16 مليون دولار.
وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 13.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليار دولار خلال عام 2022/2023، موضحا أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليارات دولار يليها الكويت 2.1 مليار دولار ثم الإمارات 1.8 مليار دولار ثم قطر 819.5 مليون دولار ثم الأردن 361.2 مليون دولار .
وذكر أن حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر بلغت 68.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 94.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مؤكدا أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم الأردن 4.6 مليون دولار ثم سلطنة عُمان 4 ملايين دولار ثم لبنان 3.5 مليون دولار .
واشار إلى أن عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة بلغت 3.9 مليون مصري حتى نهاية 2023 . : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءالصادرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 30 دقائق

• أخبار مصر

شركة SARsatX تجمع 2.6 مليون دولار لتوسيع تقنيات مراقبة الأرض

شركة (SARsatX)، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء ومقرها المملكة العربية السعودية، جمعت 2.6 مليون دولار في جولة تمويل تأسيسي بقيادة TONOMUS، وبمشاركة 'واعد فنتشرز' (أرامكو)، و'أكسس بريدج فنتشرز'، و'كاوست إنوفيشن فنتشرز'.تأسست الشركة في عام 2019 على يد أحمد الزبيري ومهنّد المطيري، كشركة منبثقة عن برنامج 'تقدّم' التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست). وتعمل 'سارسَت إكس' على تصميم وبناء أقمار صناعية صغيرة مزوّدة بتقنية الرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) لتوفير بيانات مراقبة الأرض. وتشمل استخدامات هذه البيانات مراقبة إزالة الغابات، اكتشاف التسربات النفطية، إدارة الكوارث، أمن الحدود، التنمية الحضرية، والبحث والإنقاذ. سيساهم هذا التمويل الجديد في تسريع تطوير تقنيات 'سارسَت إكس' وتوسيع نطاق نشر أقمارها الصناعية.بيان صحفي:أعلنت شركة SARsatX، وهي شركة سعودية ناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء متخصصة في تقنية الرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR)، عن إغلاق ناجح لجولة تمويل تأسيسي بقيمة 2.6 مليون دولار. ويمثل هذا الاستثمار محطة مهمة في نمو قطاع 'الفضاء الجديد' (NewSpace) في المملكة، ويعزز حضورها المتزايد في الاقتصاد الفضائي العالمي.قاد الجولة 'TONOMUS'،…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

اليوم السابع

منذ 30 دقائق

• اليوم السابع

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة

فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

تشهد أسعار الذهب في الكويت اليوم حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للانخفاض، وسط ترقب عالمي للقرارات الاقتصادية المنتظرة، خاصة تلك المتعلقة بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة، والتي تمثل عاملًا حاسمًا في توجيه حركة المعدن النفيس عالميًا. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يدفع العديد من المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وبحسب آخر التحديثات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 31.95 دينارًا كويتيًا، أي ما يعادل حوالي 103.98 دولارًا أمريكيًا. ويُعد هذا العيار من الذهب من أنقى أنواع الذهب المتداولة في الأسواق، ويُقبل عليه عادة المستثمرون الراغبون في اقتناء الذهب النقي عالي الجودة. أما بالنسبة للأونصة الذهبية من نفس العيار، فقد سجلت 993.82 دينارًا كويتيًا، أي ما يعادل 3234.04 دولارًا أمريكيًا. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت: عيار الذهب دينار كويتي دولار امريكي ذهب عيار 24: 32.45/ 105.70 ذهب عيار 22: 29.75 /96.90 ذهب عيار 21: 28.39/ 92.49 ذهب عيار 20: 27.04/ 88.09 ذهب عيار 18: 24.34 /79.28 اسعار الذهب في الأسواق العالمية: شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، اليوم اثناء حيث هبطت المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتسجل حوالي 3215.59 دولارًا للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة في السوق الأمريكية بنفس النسبة لتصل إلى 3220.70 دولارًا، ويرتبط ذلك بتحركات الدولار الأمريكي الذي تعافى بشكل طفيف بعد انخفاضه إلى مستويات منخفضة خلال الجلسة السابقة، ما أعطى قوة نسبية ضد الذهب المقوم بالدولار، وهذا الانخفاض النسبي يجعل الذهب أقل تنافسية أمام المستثمرين الدوليين الذين يحملون عملات أجنبية.