وزير الصناعة يعطي انطلاقة إنشاء وحدة صناعية جديدة بحد السوالم + صور

اعطى وزير الاقتصاد رياض يومه الثلاثاء 22 ابريل مزور انطلاقة إنشاء وحدة صناعية بقيمة استثمار 180 مليون الدرهم توفر 130 منصب شغل مباشر و ذلك بتراب جماعة حد السةوالم باقليم برشيد.
وحل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، صباح يوم غد الثلاثاء بمدينة حد السوالم حضور شخصيات وازنة، وبإشراف مباشر من لدن السلطات المحلية، حيث اعطى انطلاقة أشغال إنشاء مشروع وحدة صناعية للمواد الغذائية (البسكويت-الگوفريت- والجنواز), بقيمة استثمارية تصل إلى 180 مليون درهم.
وقد حددت المدة الزمنية المخصصة لأعمال البناء في 12 شهرا، فيما حددت المدة الزمنية المخصصة لتركيب المعدات في 15 شهرا، ومن المنتظر ان تصل القدرة الإنتاجية للوحدة الصناعية المزمع إنشاؤها، إلى ما يناهز 35 طنا في اليوم طكما يرتقب أن توفر الوحدة الصناعية، 130 منصب شغل مباشر، و 50 منصب شغل غير مباشر.
وأكد رياض مزور في كلمته أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للطموح المشترك نحو تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة ستظل داعمة لكل المقاولات التي تستثمر في الابتكار وتطوير الإنتاج المحلي والانفتاح على الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة أنوار إنفيست، أن هذا التوسع يعكس التزام المجموعة بدعم المسار الصناعي للمغرب، معرباً عن فخره بمساهمتهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ونقل الخبرة المغربية إلى الأسواق الدولية.
ومن المنتظر ان يقوم وزير الصناعة يوم غد الاربعاء بزيارة ميدانية تفقدية لوحدة صناعية أخرى متخصصة في صناعة الانابيب، وذلك على مستوى جماعة الساحل اولاد احريز بعمالة برشيد، مرفوقا بالسفير الفرنسي ووفد مرافق له.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 4 ساعات

• وجدة سيتي

وجــــــــدة: العمل على دعم وتعزيز السياحة والتعريف بمؤهلات الشرق

في إطار الدينامية التنموية المتواصلة التي تعرفها جهة الشرق، ترأس السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، يوم الخميس 15 ماي 2025، اجتماعاً جهوياً خُصص لبحث واقع وآفاق القطاع السياحي، بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والمهتمين بهذا القطاع. وشكّل هذا اللقاء محطة أساسية لعرض رؤية استراتيجية متكاملة تروم تحويل المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجهة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة . في مستهل اللقاء، نوه السيد الوالي بالغنى الطبيعي والتنوع البيئي والتراث الثقافي الغني الذي تزخر به الجهة، مؤكداً على أهمية التسريع بإطلاق عملية ترويج سياحي بالاعتماد على إنتاج محتوى سمعي بصري عالي الجودة، يعكس هذه المؤهلات، إلى جانب تطوير أدوات تعريفية تشمل خرائط ومسارات إرشادية حديثة. كما شدد على ضرورة تعزيز الحضور الرقمي للجهة في مختلف المنصات، واستثمار وسائل الإعلام المتاحة لترسيخ صورة جهة الشرق كوجهة سياحية متميزة. شهد الاجتماع عرضاً تشخيصياً مفصلاً لوضعية القطاع السياحي، حيث تم إبراز مكامن القوة التي تتمتع بها الجهة، من شواطئ جذابة، وجبال خلابة، وغابات كثيفة، وواحات طبيعية، إلى جانب مرافق استشفائية وفرص واعدة للسياحة البيئية والرياضية في مناطق مثل السعيدية، مارتشيكا، فزوان، بني زناسن، وزكزل. شهدت البنيات التحتية السياحية تطوراً ملحوظاً، حيث استقبلت الجهة أكثر من 320 ألف سائحاً من داخل الوطن وخارجه. وارتفع عدد الأسرة إلى 14 ألف سرير، في حين بلغ عدد وكالات الأسفار 90 وكالة، كما سجّل مطارا وجدة والناظور خلال سنة 2024 أكثر من مليوني مسافر خلال سنة 2024. في المقابل، وقف التشخيص على نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع، من ضمنها غياب تنوع العرض السياحي، قصور في البنية التحتية السياحيةـ وعدم ملاءمة بعض الخدمات لتطلعات الزوار، إضافة إلى غياب تصور متكامل لتجربة السائح، وقلة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية والثقافية، ومحدودية الربط الجوي، إلى جانب غياب التسويق الفعال للعرض السياحي على الصعيدين الوطني والدولي. كما تم تسجيل تراجع في التكوين المهني للموارد البشرية، وغياب إدماج حقيقي للصناعة التقليدية ضمن المسارات السياحية، وهو ما يحرم الجهة من فرص تثمين تراثها الثقافي وتوسيع قاعدة المستفيدين من عائداتها السياحية. بناءً على هذا التشخيص، تم تحديد جملة من الأهداف، من بينها تعزيز جاذبية المنتج السياحي الحالي، وتطوير استثمارات جديدة تلبي تطلعات الزوار، وإحداث أنشطة ترفيهية تعكس الهوية المحلية وتغني التجربة السياحية. و انبثقت عن هذه الأهداف مجموعة من المشاريع السياحية المقررة بين 2025 و2030، والتي يبلغ عددها 58 مشروعاً، بغلاف مالي إجمالي قدره 424 مليون درهم، موزعة على أربعة محاور رئيسية: تثمين المنتوجات المجالية (16 مشروعاً بكلفة 325 مليون درهم)، تعزيز النقل الجوي (7 مشاريع بـ74.4 مليون درهم)، الترويج السياحي (11 مشروعاً بكلفة 7.55 مليون درهم)، والتنشيط والتكوين (14 مشروعاً بـ12 مليون درهم). ومن بين المشاريع في طور الإنجاز مشروع « ناظور ويست ميد » الذي يشكل تحتية استراتيجية موجهة لدعم السياحة البحرية، ومشروع « قطار الصحراء »، و »وجدة سيتي تور »، إلى جانب مبادرات لتأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، ومواكبة ممتهني السياحة وفق مقاربات حديثة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع. وخلال الاجتماع، شدد المتدخلون على ضرورة تسريع تنفيذ استراتيجية تواصل فعالة تشمل إطلاق منصة رقمية متكاملة، وإنتاج محتوى سمعي بصري احترافي، وتنظيم حملات ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنظيم معارض وطنية كبرى للصناعة التقليدية. و فيما يخص الكفاءات، فقد تم التركيز على أهمية التكوين، عبر وضع برامج متخصصة لفائدة المرشدين السياحيين والعاملين في قطاعي الإيواء والترفيه، وإدماج الشباب حاملي المشاريع ضمن منظومة اقتصادية سياحية تشمل التعاونيات والمقاولات الذاتية والصغرى والمتوسطة، بما يسهم في تنمية مندمجة ومستدامة. وقد اختتم السيد الوالي اللقاء بتجديد التزام السلطات الجهوية بجعل السياحة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، داعياً إلى تظافر جهود كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وتسريع تنزيل المشاريع المبرمجة، وتوحيد الرؤية من أجل التموقع الفعلي لجهة الشرق كوجهة سياحية ذات إشعاع وطني ودولي.

الجديدة اكسبريس

منذ 4 ساعات

• الجديدة اكسبريس

الجديدة/تنمية بشرية.. إنجاز 1797 مشروعا خلال الفترة ما بين 2005 و2025

الجديدة – بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، ما مجموعه 1797 مشروعا بغلاف مالي يقدر بأزيد من مليار و478 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من مليار درهم. وجاء تقديم هذه المعطيات خلال حفل نظمته عمالة إقليم الجديدة، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اختير لها هذه السنة شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل الإقليم السيد امحمد العطفاوي. وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، السيدة حكيمة الراعي، أن الاحتفال بذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل فرصة لتسليط الضوء على ما تم إنجازه محليا، وكذا تحديد السبل الكفيلة بتحسين وقع وأثر المشاريع على الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالرأسمال البشري. وأكدت الراعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجديدة، صادقت على 1797 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من مليار و478 مليون درهم، قدرت مساهمة المبادرة الوطنية في أزيد من مليار درهم. وأشارت إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، استفادا بأكبر نسبة من المشاريع وأكبر نسبة من التمويل، مسجلة أنه تم إنجاز 126 مشروعا بقطاع الصحة بكلفة مالية بلغت 237.81 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ179.17 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 65 سيارة إسعاف و17 وحدة طبية متنقلة، وتأهيل وتجهيز مراكز تصفية الدم والمستشفيات والمراكز الصحية، وإحداث دور الأمومة ومراكز الترويض الطبي، وتنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية. وسجلت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أنه تم إنجاز 690 مشروعا بقطاع التعليم، بكلفة إجمالية قدرت في 541.99 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة ب465.58 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 162 سيارة للنقل، وبناء وتأهيل المؤسسات التعليمية ودور الطالب والطالبة، وإحداث وحدات للتعليم الأولي وتجهيز المكتبات والمطاعم وقاعات الدراسة، والمساهمة في عملية مليون محفظة، وتقديم الدعم الدراسي لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية. وشملت برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية بإقليم الجديدة قطاعات أخرى، منها قطاع الرياضة ب40 مشروعا بكلفة 95.91 مليون درهم، وقطاع الشباب ب20 مشروعا ب14.43 مليون درهم، والبنيات التحتية ب357 مشروعا بكلفة 207.28 مليون درهم، والأنشطة المدرة للدخل ب118 مشروعا كلف 105.94 مليون درهم. كما استفاد قطاع ريادة الأعمال من 278 مشروعا بكلفة 43.00 مليون درهم، ومؤسسات الرعاية والمركبات الاجتماعية من 168 مشروعا بكلفة 242.36 مليون درهم. وعرف الاحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حضور عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وفاعلين جمعويين ورؤساء تعاونيات ومقاولين ذاتيين.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة

المغربية المستقلة : طريق جديدة للتشغيل في المغرب : الكفاءة بدل الشهادة وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، وتفاقم تحديات البطالة، خاصة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات جامعية، أطلقت الحكومة المغربية خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة، وتولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لخلق فرص الشغل. وفقا للخبير الاقتصادي خالد القباج، فإن حوالي 70% من الشباب العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شهادات عليا، وهو ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة جديدة تعتمد ثلاث أدوات رئيسية: -التكوين بالتناوب بين التأطير النظري والعمل الميداني داخل المقاولات، ما سيمكن أكثر من 100 ألف شاب سنويًا من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق. -تعميم مدن المهن والكفاءات (CMC) كمراكز جهوية للتكوين، تقدم برامج مرنة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة اقتصادية. -برامج التأهيل السريع في القطاعات الواعدة مثل الصناعات والخدمات الموجهة للتصدير، بتمويل من مؤسسات مثل OFPPT وMaroc PME، إلى جانب نظام جديد للاعتراف بالكفاءات غير الرسمية. وتتضمن خارطة الطريق أيضا حزمة تحفيزات موجهة للمقاولات، لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، ومن أبرزها: -إعفاء من المساهمات الاجتماعية لمدة عامين للمشغلين الذين يدمجون هذه الفئة. -منح إدماج تصل إلى 30 ألف درهم للمقاولات المصدّرة التي توظف شبابًا خضعوا للتكوين داخل مراكز CMC أو برامج إعادة التأهيل. -اتفاقيات قطاعية مع مجالات حيوية كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، لتكوين وإدماج 150 ألف شاب في أفق 2027، دون اشتراط شهادة جامعية. -مشروع علامة 'المقاولة الدامجة'، التي تمنح الأفضلية في الصفقات العمومية للشركات التي توظف الشباب بناءً على الكفاءة العملية بدلًا من الشهادة الورقية. وتسعى الحكومة أيضا إلى تحويل التجارة الخارجية إلى رافعة أساسية للتشغيل. ويؤكد القباج أن قطاع السيارات وحده مرشح لخلق 45 ألف وظيفة مباشرة بحلول 2027، دون احتساب فرص الشغل غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والدعم الصناعي. كما تم إحداث منصات تدريب موجهة، مثل Tanger Med Skills Center، لتأهيل آلاف الشباب سنويًا في مهن مينائية وصناعية متخصصة. ولم تغفل خارطة الطريق المناطق القروية والمهمشة، إذ تراهن الدولة على إدماج شباب هذه الجهات في الاقتصاد المحلي من خلال التكوين في مجالات مثل الفلاحة المستدامة، السياحة البديلة، والصناعات التقليدية، وفق رؤية تنموية ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية. الاستراتيجية الجديدة تمثل، حسب القباج، تحولا ثقافيا عميقا في مقاربة التشغيل: من التركيز على الشهادات الجامعية إلى الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة في الميدان. فالمؤسسة الاقتصادية لم تعد فقط مشغّلاً، بل أصبحت فضاءً للتعلم والتأهيل والاعتراف بالقدرات.