المشاط: فرص واعدة في الزراعة والأمن الغذائي ونمو استثمارات القطاع بنسبة 20%

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعا ثنائيا مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتمويل مشروعات المناخ، وبحث الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برئاسة الدكتور عبد الحكيم الواعر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، انطلاقًا من دورها في تسريع وتيرة التحول نحو نظم غذائية مستدامة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الشباب والمرأة في الريف المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أولويات واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب الدمج بين الوزارتين، حيث تعمل الوزارة على تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، إلى جانب الإشراف على الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله دعم جهود تحقيق النمو النوعي والمستدام. وأكدت أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يسهم في تعظيم التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، وتعزيز الاستفادة منها.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من الشراكات البناءة مع منظمة الأغذية والزراعة بما يتماشى مع أولويات برنامجها وكذلك الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) حتى عام 2027، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، الشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
ولفتت المشاط، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد من أكثر القطاعات تشغيلًا.
وشهد اللقاء مباحثات حول تنفيذ البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والجهود المشتركة مع الحكومة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، سواء من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتدعيم جهود الحماية الاجتماعية، وكذلك دعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام.
واستعرض الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن عدد من المشروعات الأولوية لدعم الاستدامة بمجالات المياه والغذاء، ويُسهم في تعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة وتجاربها في دعم عملية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون بين دول الجنوب.
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز ريادة الأعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدةً في هذا الصدد إلى مجالات التعاون التي يمكن تدشينها مع المنظمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال وأفكار الشركات الناشئة بما يدعم سياسات الأمن الغذائي ويشجع الحلول المبتكرة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، برؤية مصر التنموية وتكاملها مع أهداف الفاو الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في جهود التحول الزراعي والغذائي في المنطقة، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الزراعي، ومكافحة الفاقد من الغذاء، وتمكين المزارعين الصغار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 5 ساعات

• النبأ

خبير: مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه. وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. وأضاف "الحسيني"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.

البورصة

منذ 7 ساعات

• البورصة

التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لـ 189 مشروعا بالبحر الأحمر بخطة 2024 -

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 2024 /2025؛ حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 189 مشروعًا، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 ، نحو 5.7 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط – في بيان – إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن 'الإنسان محور التنمية'، لافتة إلى أنها تؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كل المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة. وأوضحت أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، أرسى مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات 'التخطيط التشاركي' وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 23%، منوهة ان استثمارات قطاع الكهرباء تبلغ 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 % . وأوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد . وذكرت أن أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة تتمثل في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة 'إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام ، مضيفة ان الخطة تستهدف أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصول. جدير بالذكر أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة' في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة 'القرية الخضراء'، ضمن مشروع 'حياة كريمة'، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته؛ مما يسهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. : البحر الأحمروزارة التخطيط

بوابة الأهرام

منذ 8 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية: توقيع اتفاقيات تعاون لدعم الدول الأعضاء وتعزيز تمويلات الطاقة المتجددة مع مصر

شهدت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية عدة فعاليات فى اليوم الثالث للاجتماعات المنعقدة بالجزائر، تحت عنوان « تنويع الاقتصاد …إثراء للحياة»، ومن أهم الفعاليات مشاركة الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية. وعقدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، عدة مباحثات، منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فى إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. و ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية فى إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته فى إصلاح الهيكل المالى العالمى. وشهدت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية توقيع عدد من الاتفاقيات التى وقعها من جانب البنك الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وأهمها مذكرة تعاون مع عدد من المؤسسات والبنوك بالدول الأعضاء، ومنها مصر. وعلى هامش التوقيع على الاتفاقيات، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن البنك قدم تمويلات بقيمة 13 مليار دولار خلال عام 2024 للدول الأعضاء، بزيادة 13% على العام الماضى، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات. وقال إن البنك خصص تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم قطاع النقل إدراكا لدوره المحورى فى تحفيز النمو وتيسير الربط الاقليمى، كما خصص مليارى دولار لقطاع الامن الغذائى ودعم الزراعة، وخصص 918 مليون دولار لقطاع الطاقة المستدامة. وأشار الجاسر إلى أنه منذ اليوبيل الذهبى للبنك فى 2024، وضع البنك استراتيجية للتطوير فى الفترة من 2026 إلى 2035 ضمن خطة طموح لجعل البنك الشريك التنموى الأفضل لتعزيز التنمية البشرية، كما أطلق البنك استراتيجية لتصميم نافذة للتمويل الميسر للدول الأقل نموا باعتبارنا بنكا «من الجنوب وفى الجنوب وإلى الجنوب»، بمبادئ إسلامية سامية من تضامن وعدالة وتكافل. وعلى هامش الاجتماعات، قال الدكتور خالد خلف الله، المدير التنفيذى للمؤسسة الإسلامية، لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن حجم تمويلات المؤسسة لمصر بلغ 12 مليار دولار.