«هيئة البيئة» تُطلق 4 مشاريع إستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أمس إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تم توقيعها في أكتوبر العام الماضي بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا وتعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت.
وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف نوف بهبهاني لـ «كونا»، عقب اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا، إن المشاريع التي تم اطلاقها تجسد التزام الهيئة المشترك بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد لضمان لتحقيق بيئة أفضل للأجيال المقبلة.
وأوضحت بهبهاني أن المشروع الأول هو الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة من خلال خطة وطنية شاملة.
وأضافت أن المشروع الثاني يتمحور حول تطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات مع التركيز على تطوير مؤشرات أداء وطنية لتقييم ومتابعة التقدم في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد.
وذكرت أن المشروع الثالث هو تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بهدف تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر، في حين يعنى المشروع الرابع بتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية وذلك انسجاما مع مواد قانون حماية البيئة لتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق.
وأفادت بهبهاني بأن هذه المشاريع تأتي استكمالا للتعاون المثمر بين الجانبين الذي أثمر مسبقا إنجازات بارزة، إذ تتحقق الأهداف البيئية عبر التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز القدرات الوطنية، معربة عن الأمل أن تسهم هذه المشاريع في دعم رؤية الكويت وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ مكتب غرب آسيا ميراق الجبوري، في تصريح مماثل لـ «كونا»، التزام البرنامج بدعم الكويت في تطوير وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء في مجالات بيئية عدة بين الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

إحالة طلب تحويل قطعتين بـ«الجهراء» من سكني لاستثماري إلى البلدية للدراسة

أوصت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله العنزي بإحالة كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بطلب تحويل القطعتين 31، 54 من سكني إلى استثماري إلى الجهاز التنفيذي في البلدية لتزويد اللجنة بدراسة تفصيلية حول الطلب المتضمن شكوى أهالي منطقة الجهراء القديمة الواقعة خلف مجمع وارة التجاري قطعة (31)، والمتضمنة قيام ملاك المنازل بتحويل المنازل الخاصة بهم من سكني إلى استثماري مما ترتب عليه التالي: - أصبحت المنازل مكشوفة أمام البنايات المرتفعة المطلة عليها. - قيام بعض أهالي المنطقة بترك منازلهم والسكن بعيدا بالإيجار. - معاناة الأهالي من كثرة أعداد العمالة الوافدة في المنطقة. وكذلك شكوى أهالي قطعة 54 في منطقة الجهراء القديمة بذات الموضوع، وذلك بتحويلها من سكني إلى استثماري، حيث تتماثل مع محيطها بنفس الشارع لقربها من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وبعض مرافق الخدمات العامة والمجمعات والأسواق التجارية والمقاهي الشعبية والجمعيات واللجان الخيرية، ما أدى إلى ازدحام الشوارع أمام منازل القطعة بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى مطالبة الأهالي بتحويل منازلهم من سكني إلى استثماري لحاجة المناطق لمواجهة الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة وخاصة التي تعمل في مدينة المطلاع الجديدة، وكذلك في شركات النفط في العبدلي، ما تسبب في زيادة الطلب على السكن في منطقة الجهراء. وقال إن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي سؤاله بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع وذلك للاستعجال لتنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج 5/153/12/2021 د3) المتخذ بتاريخ 18/1/2021 نظرا لاستيفاء الشرط الأول المتعلق بتقديم دراسة مرورية لرفع تقرير للمجلس البلدي شاملا بقية الشروط. وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب - الهيئة العامة للصناعة. وذكر أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي اقتراحه بشأن إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي الصليبخات والنهضة وذلك لتحديث الرد.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«العبدلي الزراعية» تحقق أعلى أرباح ومبيعات بتاريخها

أعلن أمين صندوق جمعية العبدلي الزراعية التعاونية، بدر بن دريع، عن تحقيق الجمعية لأعلى نسبة أرباح ومبيعات في تاريخها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مؤكدا أن هذا الإنجاز الاستثنائي يمثل محطة فارقة في مسيرة الجمعية ويعكس قوة العمل الجماعي وروح العطاء لدى جميع منتسبيها. وقال بن دريع في تصريح صحافي: «إن هذا النجاح الباهر لم يكن ليتحقق لولا إخلاص وتفاني مزارعينا الأوفياء، وثقة مساهمينا الكرام، الذين كانوا دائما الداعم الأول لمسيرة الجمعية. أنتم الركيزة الأساسية لكل إنجاز، وبكم نستمد العزيمة لمواصلة التقدم وتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الزراعي». وأضاف بالقول: «نؤمن بأن الزراعة ليست مجرد عمل، بل هي رسالة تنموية ووطنية، ومسؤولية نعتز بحملها» لافتا إلى أن تحقيق هذه النتائج المالية المميزة يؤكد أن العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والأمانة، هو الطريق الأمثل لتحقيق تطلعات مساهمينا وخدمة وطننا العزيز. وخص بن دريع بالشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة ووكيل الوزارة المساعد أحمد الفريج وإدارة الرقابة وجميع العاملين فيها، على دعمهم اللامحدود وحرصهم الدائم على تطوير القطاع الزراعي، مما كان له الأثر البالغ في دفع عجلة الإنجاز. واختتم تصريحه قائلا: «نجدد العهد لكم بأن تظل جمعية العبدلي الزراعية نموذجا يحتذى به في الأمانة والابتكار، وسنواصل العمل بكل إخلاص لنكون دائما عند حسن ظنكم، ونحقق المزيد من الإنجازات التي تليق بكم وبوطننا الغالي».

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«المركز» يسلط الضوء على حلول التمويل العقاري

شارك المركز المالي الكويتي «المركز» في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل التطوير العقاري في دولة الكويت»، والتي نظمها اتحاد شركات الاستثمار، واستضافتها كلية القانون الكويتية العالمية، في إطار جهود جماعية لفتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية العقارية. وتم تقديم ورشة العمل من قبل معاذ العتيقي نائب رئيس في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، حيث استعرض نماذج عملية ومتنوعة لمساهمة القطاع الخاص في تمويل وتطوير المشاريع العقارية، بما في ذلك: الاستثمار المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناديق العقارية الاستثمارية، إلى جانب الدور الحيوي للبنوك وشركات التمويل في تمكين هذا القطاع. وتناول العتيقي أبرز ملامح مشروع قانون التمويل العقاري المقترح وتأثيره المحتمل على المستثمرين والجهات التشريعيــــــة والمستفيدين النهائيين، مسلطا الضوء على أهمية وجود بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة تسهل مساهمة القطاع الخاص في إيجاد حلول إسكانية فعالة ومستدامة. وفي تعليقه على المشاركة، قال العتيقي: نؤمن في «المركز» بأن مشاركة المعرفة والتجارب الواقعية هي خطوة محورية نحو بناء منظومة تمويل عقاري فعالة. ومن خلال هذه الشراكة مع اتحاد شركات الاستثمار، نسعى إلى تسليط الضوء على فرص التكامل بين الخبرة المهنية والتشريعات الممكنة لدفع عجلة النمو العقاري. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي يشارك فيها «المركز»، والتي تتضمن تنظيم وتقديم العديد من ورشات العمل والندوات النقاشية خلال السنوات الماضية.