اندماج البنوك وصفقة الاتحاد الأخيرة*عصام قضماني

الراي
نحن أمام بنك جديد كليا ولد من صفقة استحواذ كاملة نفذها بنك الاتحاد على كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري.
هذه ليست صفقة الاستحواذ الأولى في السوق وهي لن تكون الأخيرة فالبنوك الأردنية البارزة لا زالت تعبر عن رغبتها في التوسع وفي أن تصبح كبيرة ونظرتها تتجاوز السوق المحلية إلى الإقليمية وبدات فعلا تتمدد بشكل ملحوظ في أسواق المنطقة في العراق والخليج وقريبا في سوريا.
بنك الاتحاد كان استحوذ على بنك دبي الإسلامي وغير اسمه إلى صفوة ودخل في مفاوضات مبدئية مع البنك الأردني الكويتي في مسعى مماثل لكن يبدو أن العملية تم التراجع عنها او أنها أرجئت وعوضا عن ذلك استيقظ السوق على تملك البنك للبنك الاستثماري.
سيمتلك بنك الاتحاد كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري بنسبة 100 بالمئة، ‎ومن خلال إصدار أسهم زيادة من بنك الاتحاد تُخصّص بالكامل لصالح مساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد، تمهيدًا للمباشرة بعملية اندماج البنك الاستثماري في بنك الاتحاد (البنك الدامـج) هذه الصفقة لم تكن وليدة لحظتها فقد جرى الترتيب لها منذ وقت وخضعت لدراسات فنية ومالية لكن الأهم كان في جدواها للسوق وللمتعاملين وللمساهمين.
الاقتصاد يسير وما كان ذلك سوى دلالة على البيئة الملائمة للتوسع والأفق المنتظر للأعمال التي ينتج عنها كيان مصرفي موحّد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، وسيبلغ رأس مال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 352.2 مليون دينار.
فيما ستصل حقوق الملكية إلى نحو مليار دينار، وسترتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار، مما يعزز مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية الأردنية.
‎الصفقة حظيت بدعم البنك المركزي الأردني الذي يشجع اندماج البنوك بما يُشكّل مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
‎نتيجة الدمج سيتبعها تغييرات ادارية لكنها لن تكون جوهرية ولن تؤثر على سياسة البنك واعماله لكنها ستكون خطوة نحو التطوير في البنك الذي قطع أشواطا كبيرة في التحولات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية..
نظرة إلى القطاع المصرفي سنجد أن عدد البنوك يتناقص ليس لأسباب تعثر او انسحابات بل بفضل الاندماج والاستحواذ ما يعكس عوامل قوة.
البنوك الاردنية ايضا تمكنت من الاستحواذ على فروع بنوك عربية واجنبية ايضا. البنوك الاردنية هي شركات مسـاهمة عامة اسهمها متاحة للتداول في السوق يستطيع الأردنيون تملكها اسوة بالعرب والاجانب أغلبية أسهمها، في اقتصاد حر ومفتوح.
ربما ما نحتاجه هو توسع وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ فيما بين البنوك لانتاج بنوك كبيرة قادرة على جذب استثمارات عربية واجنبية اكثر وليس العكس، فلا يخيفنا ابدا ان ترتفع ملكية العرب والاجانب في البنوك بل على العكس ان كان من سلبيات هو بقاء بعض البنوك على احجامها الصغيرة وبالتالي عدم قدرتها على تمويل الاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام. واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم

10:52 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بدأت أمانة عمّان منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً من خلال موقع الأمانة، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي. اضافة اعلان وقالت الأمانة في بيان صحفي، إنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 2 حزيران، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار. وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم). كما حددت الأمانة مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي، وأوضحت أن هذه المواقع ستغطي جميع مناطق العاصمة، بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع. وحددت الأمانة 10 مواقع كالآتي: - بسمان: في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار. - ⁠ماركا: في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب، دخلة مصنع الإسفنج. - ⁠النصر: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية. - ⁠مناطق (بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع. - ⁠طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات). - ⁠مناطق (القويسمة، رأس العين، اليرموك، المدينة): شارع الجسور العشرة، شارع الشعائر. - ⁠خريبة السوق: شارع الأزرق (الستين) بالقرب من التجمعات السكنية. - ⁠مناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام): حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة. - ⁠مناطق (صويلح، تلاع العلي): شارع رفاعة الأنصاري. - ⁠مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة. وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والبالغ عددها 453، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل أطباء بيطريين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة

سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.