ضمن فعاليات معرض وتريكس.. جلسة حوارية مهمة حول ملف المياه بمصر

جانب من الجلسة الحوارية
رضا المسلمى
عقدت جلسة حوارية مهمة حول تحديات ملف المياه في مصر وفرص الاستثمار الأمثل، بمشاركة خبراء متخصصين ووزراء سابقين ومهتمين بهذا الشأن، وذلك ضمن فعاليات معرض وتريكس في نسخته التاسعة، التي تقام حاليا بمركز معارض المشير بالتجمع الخامس، وتستمر حتى غد الأربعاء 14 مايو.
قالت الدكتورة دعاء عبد الهادي، المدير التنفيذي لمعرض وتريكس، إن النسخة التاسعة من المعرض الدولي التاسع المتخصص في تكنولوجيا المياه تحظي باهتمام حكومي كبير، موضحة أن المعرض في نسخته التاسعة هذا العام، يهدف إلي تمكين الصناعة المصرية في ملف المياه، و توطين تكنولوجيا المياه وتعزيز كفاءة وتطوير و إدارة الموارد المائية في مصر و الدول الإفريقية، مؤكدة علي بذل الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يشهدها ملف المياه.
و أضافت دعاء عبد الهادي في كلمتها التي ألقتها خلال جلسات مؤتمر كفاءة وتطوير و إدارة الموارد المائية، والتي انطلقت أعماله بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس في نسخته التاسعة و الذي يستمر حتى غد الاربعاء، إن المعرض و المؤتمر يعد منصة تفاعلية لنقل تكنولوجيا المياه، و الاستفادة بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال.
و أكدت على أن الصناعة المصرية في مجال المياه تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تلبية احتياجات السكان والتنمية المستدامة، و هو ما يقدمه معرض" وتريكس ' في نسخته الحالية من توفير منصة شاملة لكافة المتعاملين في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه، مشيرة إلي ان المعرض يضم ضمن العارضين و المشاركين شركات تعمل في كافة قطاعات تصنيع المعدات مثل ( صناعة الفلاتر ومعدات المعالجة وخزانات المياه، و صناعة" المواسير والصمامات' التي يتم انتاجها محليًا باستخدام تقنيات متطورة، سواء من البلاستيك أو المعادن، و تصنيع 'عدادات المياه الذكية' التي تُستخدم في المدن الجديدة.
من جانبه قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تعمل من خلال اعضائها علي تفعيل مهرجان معرض ' وتريكس '، لايماننا الكبير بقيمة وأهمية القارة الأفريقية والتي ما زالت في احتياج كبير لمشروعات البنية التحتية، و الاستفادة من مدي التطور الذي حققته مصر في ملف المياه، و في الصناعة المصرية بشكل عام.
و أكدد.يسري الشرقاوي أن المكون المحلي في المنتجات التي يتم عرضها في المعرض وصل إلي 80% في النسخة الحالية من معرض وتريكس، مضيفا أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة أفريقية واسعة بنحو 35 دولة.
و شدد الشرقاوي علي أهمية صناعة المعارض، ولكن صناعة الصادرات أهم والتي تعمل علي اقتحام المنتج المصري و تواجده في السوق الافريقي، كاشفا ان الجمعية والشركة المنظمة لمعرض"وتريكس" بيفكروا جديا بعمل نسخ من المعرض داخل بعض الدول الافريقية منها ( تنزانيا- و كوت ديفوار)
و طالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بمزيد من العمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة و دعم دول القارة، و بصفة خاصة ملف 'المياه ' الذي يعد من أهم مقومات التنمية في الدولة، و مواجهة مخاطر نقص المياه، و العمل علي تنوع مصادر المياه و الاستفادة منها في أعمال البنية التحتية.
و أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن أزمة المياه في القارة الإفريقية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل معاناة العديد من الدول الإفريقية من نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي، رغم أن القارة تضم عددا من أكبر الأنهار والبحيرات في العالم، مثل ( نهر النيل، نهر الكونغو، وبحيرة فيكتوريا)
و أرجع الشرقاوي، أسباب أزمة المياه في إفريقيا، لي العديد من العوامل أهمها "النمو السكاني السريع" و الذي يزيد من الطلب على المياه بشكل كبير مع تزايد عدد السكان، خصوصًا في المدن الكبرى، و هو ما يتطلب تدخلا سريعا لمواجهة هذه الأزمة من خلال إقامة 'مشروعات إقليمية' مثل مبادرة حوض النيل، ومبادرة الأمم المتحدة "المياه من أجل إفريقيا"، و كذلك العمل علي 'التحلية وإعادة الاستخدام للمياه ' فبعض الدول بدأت بالفعل في استخدام محطات تحلية أو معالجة مياه الصرف لمواجهة نقص و ندرة المياه بها، و التركيز علي 'التوعية والتعليم' بالبرامج التثقيفية لترشيد استهلاك المياه.
فيما اوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تحلية المياه كجزء من استراتيجيتها لضمان الأمن المائي وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، و تتعدد هذه المشروعات لتشمل ( محطات تحلية مياه البحر، معالجة المياه، وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص، التمويل، وإدارة المياه، و الاستغلال الأمثل للمياه، و استخدام التكنولوجيا الحديثة في ملف المياه ) و هي التي تقوم عليها الاستراتيجية القومية للمياه.
و أكد أن مصر نجحت في تحويل تحدي التخلص الآمن من المياه الملوثة الي فرصة بإعادة استخدام هذه المياه و تنقيتها و تحلية مياه البحر لمواجهة النقص في المياه الذي يواجه العالم و منها مصر.
و أوضح أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في ملف إعادة تدوير و تحلية ومعالجة المياه، من خلال مشروعات تحلية المياه الكبرى مثل 'محطة تحلية الدلتا الجديدة'و التي تُعد من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا. تهدف إلى دعم زراعة 500 ألف فدان في منطقة الدلتا الجديدة، ويُعتبر خطوة استراتيجية لتوفير مياه الري في المناطق الحدودية.
و أضاف أن "محطة معالجة بحر البقر" التي تُعتبر من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا و تُساهم في تحسين نوعية المياه وتوفير احتياجات الري في الدلتا.
و كذلك 'محطة معالجة المحسمة' التي تعمل بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتُسهم في معالجة المياه وتحسين نوعيتها.
و أشار وزير الري السابق، إلي أن تطوير ضغط المياه يتكلف حوالي 100 مليار دولار، و مشروعات تدوير المياه توفر نحو 5 مليار متر مكعب، و هذا يأتي ضمن خطة تنمية الموارد المائية 2037، لمواجهة التحديات في هذا الملف و العمل علي الاستخدام الأمثل للموارد المائية و معالجة مياه الصرف.
فيما أكد اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستثمار الجاد الوطني في مجال مياه الشرب يلقي كافة الدعم من الدولة و القيادة السياسية، مشيرا إلي أن أكثر من 959 قرية تم توصيل المياه لها، باستثمارات 80 مليار جنيه، موضحا أنه في إطار المرحلة الثانية من مبادرة" حياة كريمة " والتي ستنطلق في شهر يوليو القادم، تستهدف توصيل المياه الي 1500 قرية، باستثمارات تبلغ 130 مليار جنيه.
و دعا رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كافة الشركات بالمشاركة في هذه المبادرة و نحن علي أتم استعداد لتقديم الدعم الفني لهم من استشارات و دراسات و تذليل كافة العقبات أمامهم للبدء في الاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام، مؤكدا ان الحكومة تعمل علي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص و جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تحلية المياه، و تطوير وبناء وتشغيل المحطات، و استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المحطات، مما يُساهم في تقليل التكاليف البيئية.
و أشار شوقي، إلي نقل التكنولوجيا وتوطينها في مجال المياه، حيث اتخذت مصر إجراءات لتنمية الموارد المائية منها 'الدخول في مجال تحلية مياه البحر'، وبدأت تضاعف كمية المياه المحلاة المنتجة إلى عشرة أضعاف ورفعتها من 100 مليون متر مكعب إلى مليار متر مكعب مياه محلاة، ومستهدف سنة 2030 الوصول إلى 3 مليارات وفي عام 2050 إلي 5 مليارات متر مكعب حتي نستطيع مواجهة الشح المائى الذى تعيش فيه مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر

رضا المسلمى أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي في تصريحات صحفية اليوم، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة، كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت «العطيفي» إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. «العطيفي» تحدث أيضًا عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار «العطيفي» إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند.وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

اتحاد المقاولين: ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر سلبا على القطاع

محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد رضا المسلمى قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150جنيها للطن، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك. وأشار إلى أنه في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ. و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. و أضاف أنه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025 و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا. وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام2021 بناء على طلب قدمته 23 شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة 60% من انتاجها. وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها وأكد أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق أرباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة. ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل. ونوه إلى أنه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة. وأضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لإنتاجها منذ 2021 أصبح حاليا في حدود 80 مليون طن بعد أن كان 100 مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي 50% من حجم الإنتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وزيادة الطلب على الإسمنت. وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول أن الأسمنت يمثل «رغيف العيش» في قطاع البناء و التشييد.

الأسبوع

منذ 2 أيام

• الأسبوع

بنك مصر يعلن موعد إطلاق برنامج «رواد» للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2025

رضا المسلمى في إطار التزام بنك مصر الراسخ بدعم وتمكين الشباب المصري، وانطلاقًا من إيمانه العميق بأن الشباب هم قادة المستقبل وصنّاع التغيير الإيجابي في المجتمع، يعلن البنك عن قرب إطلاق برنامج 'رواد' للتدريب الصيفي 2025، والموجه لطلبة الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بدءًا من السنة الدراسية الثانية، وسيتم الإعلان عن بدء التقديم رسميًا في نهاية شهر مايو الجاري، حيث سيتاح التقديم من خلال رابط سيتم نشره عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى الطلاب الراغبين الانضمام للبرنامج تجهيز السيرة الذاتية (CV) الخاصة بهم وشهادة القيد الجامعي تمهيدا للتقديم. جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تأهيل طلبة الجامعات وإعدادهم لسوق العمل المصرفي من خلال تجربة تدريبية متميزة، سيشهد تدريب نحو 2000 طالب من مختلف الجامعات، في مختلف محافظات مصر، ومن المقرر أن يُنفّذ التدريب خلال شهري يوليو أو أغسطس لمدة شهر مما يتيح لهم فرصة التعرف على بيئة العمل المصرفية واكتساب مهارات عملية داخل فروع وإدارات البنك المختلفة، بالإضافة إلى تلقيهم مجموعة من المحاضرات التفاعلية. ويشمل البرنامج تدريب الطلبة على الأعمال المصرفية، حيث يتم دمجهم في بيئة العمل الحقيقية داخل البنك، مما يساعدهم على فهم العمليات المصرفية واكتساب خبرة بنكية متميزة، كما يحرص البنك على توفير فرص تدريبية للطلاب ذوي الهمم، انطلاقًا من حرص البنك على تعزيز مبدأ الشمول المجتمعي وتوفير فرص متساوية للجميع، ويقوم البنك بتذليل كافة العقبات لضمان حصول الطلاب من ذوي القدرات الخاصة على تجربة تدريبية مصرفية متميزة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع. كما يقدم بنك مصر فرصة متميزة لطلاب السنة الرابعة والخريجين الجدد من خلال برنامج تدريب متقدم ضمن أكاديمية بنك مصر لتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات وتهيئتهم للالتحاق بفريق عمل البنك بعد انتهاء البرنامج التدريبي، حيث يضع البنك تنمية وتطوير الموارد البشرية على رأس أولوياته، مؤمنًا بأن الكوادر البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسة واستدامتها. ويأتي إطلاق بنك مصر لهذا البرنامج التدريبي في إطار المساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، حيث يحرص البنك على تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، خاصة العمل المصرفي وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لتقديم قيمة مضافة للمجتمع.