مصر تستهدف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمى الإنترنت الثابت خلال 5 سنوات

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر، الذى تُعقد فعالياته لمناقشة مستقبل الاتصالات، والبنية التحتية، ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر.
جاء ذلك بحضور مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان، وبمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية.وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تبنت خلال العقد الماضى رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمى أسهمت فى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين فى تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطنى؛ مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكى، وتنافسى وشامل، تكون فيه التكنولوجيا فى خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل.وأضاف طلعت أن قطاع الاتصالات فى مصر شهد خلال العقد الماضى تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التى تم ضخها فى البنية التحتية الرقمية، والتوسع فى نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل؛ مؤكدًا أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات فى مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة. كما أشار إلى أنه فى أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلى الهاتف المحمول على التراخيص.وأوضح طلعت أن شركات مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى رؤية مصر الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها فى تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددى مع المعايير العالمية، وهو ما برز فى استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية عام 2019.الطرح التدريجىوأضاف أنه تم التعاون مع مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات فى تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.سرعة الإنترنت الثابتوأشار طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت فى مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما فى ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية فى هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية.وأضاف أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمى الإنترنت الثابت، عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص.وأوضح طلعت أن عدد الاشتراكات فى خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك فى عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة (eSIM)، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائى (WiFi Calling)، لضمان استمرارية الاتصال حتى فى المناطق النائية، دون أى تكلفة إضافية على المواطن.ولفت طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا فى تأثيره اليومى على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين فى المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتى نجحن فى تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية.وأكد ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة فى التحول الرقمى فى مصر. كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتى لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وشدد طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمى من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية.وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام الذى يجمع نخبة من الخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات الواعدة لتقنية الجيل الخامس فى مصر، ومناقشة الفرص والجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية.وقال مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية: "كان الرئيس ترامب واضحًا للغاية بأن التجارة والاستثمار القائمين على المنفعة المتبادلة هما أولوية قصوى – لا سيما فى التقنيات المهمة والناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، التى ستشكل اساس الاقتصاد العالمى خلال العقد المقبل، وستقود النمو الاقتصادى والازدهار للشركات والمجتمعات حول العالم.تلتزم الولايات المتحدة بدعم شركاتنا والموردين الموثوقين بينما نعمل معًا لجعل تكنولوجيا الجيل الخامس واقعاً فى مصر، مع وضع الأمن والازدهار المتبادل فى صميم كل ما نقوم به معًا."وقالت أنجلينا إيخهورست سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي: "إن انتقال مصر إلى شبكات الجيل الخامس لا يُعد مجرد ترقية تكنولوجية، بل هو قفزة استراتيجية نحو أن تصبح مصر مركزًا رقميًا إقليميًا.ويفتخر الاتحاد الأوروبى بالوقوف إلى جانب مصر كشريك موثوق فى مجال التحول الرقمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بنية تحتية آمنة وشاملة وقادرة على الصمود، ومتماشية مع المعايير الدولية."وقالت ريكا إيلا سفيرة فنلندا لدى مصر: "كانت فنلندا من أوائل الدول التى بُنيت فيها شبكات الجيل الخامس التجارية. ومن واقع خبرتنا، فإن التعاون الوثيق بين السلطات ومزودى الشبكات الآمنين ومشغلى الاتصالات أمر حاسم لضمان اتصال آمن وفعال للمستخدمين النهائيين."وقال داج يولين-دانفيلت سفير السويد لدى مصر: "فى سعينا المشترك لتحقيق الاتصال الموثوق، يجب أن نتذكر أن الأمن السيبرانى لا يمكن تحقيقه دون وجود بنية تحتية رقمية آمنة."وقال نومورا إييجو المدير العام للشؤون الدولية بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: "يُعد الترويج لشبكات موثوقة فى مجال الجيل الخامس, والتعاون مع الدول التى تتشارك نفس الرؤية ركيزة أساسية فى شراكتنا.ونحن على قناعة تامة بأن منتدى اليوم يشكل فرصة مهمة لتعزيز هذا المساروقال السفير شريف البديوى الرئيس التنفيذى لمجموعة محرم وشركاه: "يشكل منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس ملتقى استراتيجيا متميزا يجمع بين أصحاب القرار والمتخصصين ورواد الصناعة لوضع استراتيجية واضحة المعالم لمستقبل قطاع الاتصالات المحلي.كما يتجاوز المنتدى كونه مجرد فعالية تقنية، لأنه يمثل نقطة حقيقية للشراكة الفعالة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف الإسراع فى نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر.وأعرب عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوى لسفراء عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأضاف: "نتطلع للحوارات البناءة والتحالفات الاستراتيجية التى سيثمر عنها هذا المنتدى، والتى ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق رؤية مصر الرقمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمى رائد فى مجال الابتكار التكنولوجي".الجدير بالذكر أن منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة للنقاشات الهادفة حول فرص الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، والأطر التنظيمية، والتعاون العابر للحدود لتطوير منظومة الاتصالات. ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة خمسة موضوعات حيوية تشمل: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة فى بيئة تنافسية، وتطبيقات الجيل الخامس فى مختلف القطاعات، وتأمين شبكات الجيل الخامس من منظور الأمن السيبرانى، وتكنولوجيا Open RAN، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية فى مصر من خلال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، وأخيرًا استراتيجيات تمويل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورور

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو". وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما. ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات . وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.

المصري اليوم

منذ 42 دقائق

• المصري اليوم

«معلومات الوزراء» يستعرض قيمة التمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادى في الأسواق العالمية والعربية، واستعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمى، وتناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسية التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، وأبرز جهود الدولة في تعزيز إنتاج وصناعة التمور. وأفاد التقرير بأن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربى، لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم في دعم الاقتصاد؛ ما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائى. ويوفر قطاع التمور فرص عمل في المناطق الزراعية، ويُسهم في التوسع في زراعة أصناف عالية الجودة وتعزيز قدرة مصر التصديرية؛ ما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية. وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله، حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة؛ مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد؛ كالتسميد والرى والتلقيح ومكافحة الآفات، ومراحل ما بعد الحصاد، وتشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلًا عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق. وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمى، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول، خاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمى تزايدًا مستمرًا، وتؤدى التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، وتشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم في دعم اقتصادات الدول المُنتجة، من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبى، ما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية. وكشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام ٢٠٢٥ يبلغ ١٦ مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ١٨.٧٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوى مركب نسبته ٣.٢٧٪ خلال الفترة (٢٠٢٥- ٢٠٣٠) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence). وشهد حجم الإنتاج العالمى من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية؛ وسجَّل ٩.٦٦ مليونن طن عام ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ٧.٥٢ مليون طن عام ٢٠١٣، بنسبة زيادة ٢٨.٤٦٪، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمى من التمور خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ارتفاع ٣.٨٧٪. وجدير بالذكر أن عام ٢٠٢١ سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ ٩.٨٥ مليونن طن، وكان أدنى مستوى إنتاج في عام ٢٠١٤ بحجم بلغ ٧.٤٣ مليون طن. وفيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمى من التمور، وفقًا للمناطق الجغرافية، جاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة ٧٩.١٦٪ من إجمالى الإنتاج العالمى عام ٢٠٢٣، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت ١٩.٥٩٪، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة ٠.٦٤٪. وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالى إنتاج ١.٨٧ مليون طن، ما يمثل ١٩.٣٣٪ من الإنتاج العالمى، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج ١.٦٤ مليون طن بنسبة ١٧.٠١٪، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة ١.٣٢ مليون طن بما يعادل ١٣.٧١٪ من الإنتاج العالمى وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة ٢٤.٤١٪ من إجمالى الإنتاج في المنطقة؛ ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة ٢١.٤٨٪، ثم الجزائر بنسبة ١٧.٣٢٪. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام أهمية زراعة التمور في المنطقة العربية؛ سواء من حيث الاستهلاك المحلى أو التصدير للأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة)، أظهرت خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج؛ ما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة ٧٥.١٧٪ خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠١٦؛ لتسجل ٢.٥٤ مليار دولار. وبالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت اتجاهًا تصاعديًّا؛ لتسجل ٢.٢٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ارتفاع بلغت ٣٩.٠٢٪ مقارنةً بعام ٢٠١٦، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ١٠.١٤٪؛ ما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمى على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام ٢٠١٦ فقط، وابتداءً من عام ٢٠١٧ أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات؛ ما يشير إلى تحقيق فائض تجارى في سوق التمور. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة كبرى الدول المُصدّرة للتمور خلال عام ٢٠٢٣، بإجمالى صادرات بلغ ٣٩٠.٠٨ مليون دولار، ما يعادل ١٥.٣٦٪ من إجمالى الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة ٣٤٠.٢٨ مليون دولار (١٣.٤٠٪)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات ٣٢٨.٧٨ مليون دولار (١٢.٩٤٪). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢، بنسبة نمو صادرات بلغ ٣٥.٢٧٪، تليها مصر بنسبة ٢٤.٨٠٪، ثم إيران ١٦.٩١٪. وعلى صعيد الدول المستوردة، احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام ٢٠٢٣، بقيمة واردات ٢٦٦.٦٧ مليون دولار، تلتها المغرب ٢٤١.٢٣ مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ٢١٥.٨٥ مليون دولار. وأظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدل نمو في وارداتها من التمور خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ٤٠.١٩٪، تلتها تركيا ٣٨.٨٤٪، ثم هولندا ٣٤.٢٣٪. واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسية المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهى كالآتى: - الأسواق المحلية: «معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، وتعانى هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض عوائد المزارعين». - الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسيين، أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلى وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلى عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة. - الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة ٥٨.٤٠٪ من إجمالى صادرات التمور عالميًّا، بقيمة ١.٤٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، وبنسبة ١٥.٣٨٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، الذي سجل صادرات بقيمة ١.٣١ مليار دولار. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتمثلت في النقاط التالية: - حيازة وملكية الأراضى: تُعد مشاكل حيازة وملكية الأراضى من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، وتؤدى تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين. - تكاليف المدخلات: تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة؛ مثل معدات الرى الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش؛ ما يؤدى إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الرى التقليدية بأنظمة حديثة. - توافر المياه وجودتها: تعانى الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج. - مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية؛ إذ تسبب خسائر تصل إلى ٢٨٪ من إجمالى الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة؛ ما يؤدى إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة. - عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو نكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية- باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ؛ إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة؛ ما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة. الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، ونقص التخزين والنقل الملائم، وفى بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، ويُساهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة. وأشار التقرير إلى الوضع الحالى والمستقبلى للتمور في مصر، وأنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطنى، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، ما جعلها من كبرى الدول المنتجة على مستوى العالم. ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوى من التمور في مصر ١.٧٠ مليون طن في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ١.١٩٪ مقارنةً بـ ١.٦٨ مليون طن في عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥. وقد شهد عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ أعلى حجم إنتاج؛ حيث بلغ ١.٨٥ مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافى لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج ٢٦٢.١ ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ ٢٢٦.٥ ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم ٢٠٦.٠ ألف طن ثم الوادى الجديد بحجم ١٨٠ ألف طن وذلك خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوى ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضى المستصلحة حديثًا؛ حيث تمتلك مصر ١٨٦.٢ ألف فدان (مساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣)، ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففى الفترة من ٢٠١٧ /٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو ٦٤٪ خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ١١٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠١٧/٢٠١٨. أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادى الجديد ككبرى المحافظات بمساحة كلية ٥٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تليها محافظة أسوان بمساحة ٣٨.٧ ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة ٣٤.٢ ألف فدان. أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال (٢٠١٤- ٢٠٢٤)؛ وسجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو ١٠٥.٦٢ ملايين دولار خلال عام ٢٠٢٤، بنسبة ارتفاع ١٢٠.٥٥٪ مقارنةً بعام ٢٠١٤، وارتفعت بنسبة قدرها ١٩.٣٣٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من التمور؛ فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة ٤٥.٢٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، تليها إندونيسيا بقيمة ١٩.٩١ مليون دولار، ثم تركيا بقيمة ١٠.٠٨ ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو ٨٥.٣٣٪ من إجمالى صادرات التمور المصرية. وألقى مركز المعلومات الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوى تحت عنوان «استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٢)»، وتم اعتمادها في سبتمبر ٢٠١٦، وتتضمن برامج منها: تطوير مرحلة إنتاج التمور، وبرنامج تطوير مرحلة التسويق، وبرنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، وبرنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية. وبذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، وشهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للتمور، وتكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، وتدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، وإطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، وإنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور، بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور في الواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.

نافذة على العالم

منذ 44 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : النفط يتحول للارتفاع بنهاية تعاملات الاثنين

الثلاثاء 20 مايو 2025 07:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: تحولت أسعار النفط في الأسواق العالمية للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.2%، بمكاسب 13 سنتاً، لتسجل مستوى 65.54 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" عند التسوية 0.32%، بما يعادل 20 سنتاً، عند مستوى 62.69 دولار للبرميل. ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته للطلب العالمي على النفط لكنه حافظ على توقعاته لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للعام الحالي على الرغم من أن قيم التداول الحالية تتجاوز تلك التوقعات. وبحسب منصة "أويل برايس"، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران وتطور حرب التعريفات الجمركية هي عوامل مهمة تخلق حالة من عدم اليقين في سوق النفط، مما يؤثر على التوقعات وتقلبات الأسعار المحتملة. ووفقا للمنصة، قد تنخفض أسعار النفط المستقبلية بشكل كبير إذا تفاقمت حرب التعريفات الجمركية واستعادت "أوبك بلس" إمداداتها النفطية التي تم تخفيضها سابقًا، وفقًا لمحللي جولدمان ساكس. وعدل محللو جولدمان ساكس توقعاتهم للطلب العالمي على النفط صعودا، ويتوقعون الآن نموا قدره 600 ألف برميل يوميا هذا العام و400 ألف برميل يوميا في عام 2026. ومع ذلك، أبقى البنك على توقعاته لأسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل من خام برنت و 56 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط لهذا العام. وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي، مسجلةً مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، مع انحسار التوتر التجاري بين واشنطن وبكين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات بنك جولدمان ساكس يرفع توقعاته للطلب العالمي على النفط