شركة نيسان تعتزم إغلاق مصانع محلية ودولية ضمن خطة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف
تعتزم شركة نيسان موتور اليابانية غلق اثنين من مصانعها في اليابان ، ومواقع في أربع دول أخرى، في إطار عملية لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف، بحسب ما نقلته صحيفة يوميوري اليابانية، وغيرها من وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها.
وفي اليابان تدرس نيسان غلق منشآت في أوباما وهيراتسوكا اللتين تقعان في إقليم كاناجاوا، وتشغلها الشركة الفرعية نيسان شاتاي التي تمثل نحو 30% من الإنتاج المحلي، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وعلى مستوى العالم تدرس نيسان غلق مصنعين في المكسيك وإنهاء الإنتاج في الهند والأرجنتين وجنوب إفريقيا، بحسب يوميوري.
وتواجه الشركة تراجعا في المبيعات العالمية والربحية في ظل زيادة المنافسة من قطاع السيارات الكهربائية الصيني، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وسعت نيسان جاهدة إلى استعادة الزخم في السوق الأمريكية الرئيسية، لكنها تواجه عبء وجود خط إنتاج قديم، وحوافز وكلاء ضخمة وديونا ضخمة.
وقالت نيسان أوائل الأسبوع الجاري إنها سوف تغلق سبع منشآت إنتاج على مستوى العالم، دون تحديدها.
كما تعتزم الشركة التخلص من 20 ألف وظيفة. وتهدف الإجراءات إلى خفض التكاليف بواقع 500 مليار ين (3,4 مليارات دولار)، وأُعلن عنها بعدما سجلت نيسان إحدى أكبر خسائرها السنوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- الجريدة 24
بريطانيا وتركيا تتسابقان على الاستثمار في المغرب قبيل مونديال 2030
تشهد المملكة المغربية حركية غير مسبوقة على مختلف المستويات، مع اقتراب موعد احتضانها لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث تحولت البلاد إلى ورش مفتوح يعج بالمشاريع الكبرى والأوراش المتسارعة. ولم تعد هذه الاستعدادات مجرد تحضيرات رياضية، بل أصبحت مدخلاً استراتيجياً لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمغرب، وجذب استثمارات دولية ضخمة، في سياق دينامية تنموية شاملة تطال البنيات التحتية والمرافق الحيوية. في خضم هذا التحول، تبرز المملكة المتحدة كأحد أبرز الشركاء الدوليين الذين يسارعون إلى تثبيت موطئ قدم في السوق المغربية، مستغلين الزخم الاقتصادي والاستثماري الذي تخلقه التحضيرات المكثفة للمونديال. ووفقا لما نشرته تقارير إعلامية إسبانية وبريطانية، فإن بريطانيا تعوّل على هذا الحدث العالمي من أجل تعزيز حضورها التجاري والاستثماري في المغرب، مدفوعة باتفاق الشراكة الموقع بين البلدين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي شكل أرضية جديدة لتوسيع التبادل التجاري والتعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية. وأكدت وزيرة الدولة البريطانية للاستثمار، البارونة جوستافسون، في كلمتها داخل مجلس اللوردات البريطاني، حسب التقارير الاعلامية؛ أن وزارة الأعمال والتجارة ملتزمة بدعم الشركات البريطانية من أجل التصدير إلى المغرب، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 4.2 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه عن السنة السابقة، وهو ما يعكس التوجه المتنامي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، خصوصاً في ظل الفرص التي تتيحها التحضيرات للمونديال. وتابعت أنه: "في يناير 2025، تم تعيين النائب بن كولمان مبعوثًا تجاريًا للمغرب وغرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية لدعم أجندة النمو للمملكة المتحدة مع المغرب". وفي السياق ذاته، خصصت هيئة تمويل الصادرات البريطانية، وفقا لتقارير ذاتها، غلافاً مالياً بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني لتمويل مشاريع في المغرب، مع تركيز خاص على تلك المتعلقة بالتحضيرات لكأس العالم. وأشارت التقارير الإعلامية الإسبانية والبريطانية إلى أن المغرب بات يشكل محورا جديدا للتنافس الاقتصادي بين عدد من الدول، مع تدفق متزايد لرؤوس الأموال الأجنبية ومشاريع الشراكة في قطاعات حيوية مثل البناء والطاقة والنقل والسياحة. ومن جهة أخرى، لم تتأخر الشركات التركية العملاقة في خوض سباق الاستثمار، حيث نقلت تقارير إعلامية تركية أن عددا من الفاعلين الاقتصاديين الأتراك، خاصة في قطاعي الصلب ومواد البناء، ضاعفوا من تحركاتهم داخل السوق المغربية خلال العام الجاري. وتشير المعطيات إلى أن صادرات تركيا من الصلب إلى المغرب ارتفعت من 150 ألف طن سنة 2024 إلى أكثر من 291 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس دينامية المشاريع الجارية والطلب المتزايد على المواد الأولية. كما أفادت تصريحات لعدد من ممثلي الجمعيات الصناعية التركية، مثل جمعية مصدري المعادن والأثاث، أن السوق المغربية تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة، خصوصا في المشاريع الفندقية والسياحية المرتبطة بالاستعداد لاستقبال ملايين الزوار خلال فترة كأس العالم. وتوقع خبراء أتراك، حسب التقارير الاعلامية، أن تتضاعف صادرات الأثاث التركي إلى المغرب أربع مرات بين 2027 و2029 لتتجاوز 250 مليون دولار، مدفوعة بطلب متزايد على تجهيز الفنادق والمراكز السياحية الجديدة. هذا الزخم الاقتصادي غير المسبوق جعل من المغرب محور اهتمام عالمي، حيث أصبحت أوراشه التنموية موضع ترقب من مختلف العواصم. ومع استمرار وتيرة التحضيرات بوتيرة متسارعة، تتعزز مؤشرات تحول المملكة إلى قطب استثماري إقليمي وواجهة دولية جديدة للفرص الاقتصادية في القارة الإفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، والرؤية التنموية التي تراهن على المونديال كرافعة شاملة للنهوض الاقتصادي والبنية التحتية.
عبّر
منذ 6 ساعات
- عبّر
المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتحول طاقي ومائي غير مسبوق امتدادا للمبادرة الملكية مع رئيس الإمارات
أعلنت شركة 'طاقة المغرب'، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، عن إطلاق شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجالي الطاقة والماء بالمملكة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030. شراكة متعددة الأطراف لبناء مستقبل منخفض الكربون وتضم الشراكة الجديدة، التي وُصفت بـ'الاستثنائية والعابرة للقطاعات'، كلًا من: شركة 'ناريفا' التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صندوق محمد السادس للاستثمار. وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للبيان الملكي المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا في رؤية مغربية مستدامة، ترتكز على تعزيز السيادتين المائية والطاقية وتطوير البنية التحتية الوطنية. أهداف المشروع المغربي الإماراتي: تحلية المياه، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية تهدف هذه الشراكة إلى: نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار للماء'، تطوير محطات طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة، تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء خط نقل جديد عالي الجهد بسعة 3000 ميغاواط بين الجنوب والوسط، استعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، وتوسيعها بمشروعات دورة مركبة تصل إلى 1100 ميغاواط. استثمار ضخم وتمويل متعدد الأطراف ويُتوقع تنفيذ هذه المشاريع الطاقية والمائية الكبرى باستثمارات تصل إلى 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وسيُوزّع التمويل بين: شركة 'طاقة المغرب' و'ناريفا' بحصص متساوية، مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، ومساهمات إضافية من الفاعلين العموميين. تعزيز السيادة المائية والطاقية قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، إن هذه الشراكة تُعد تحولًا نوعيًا في المشهد الطاقي والمائي الوطني، مضيفًا أنها: تكرّس الاستقلالية الطاقية من خلال إدماج أكبر للطاقات المتجددة في الحمل الأساس. وتدعم مرونة شبكة الكهرباء الوطنية. كما تُعزز قدرات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي وتغيرات المناخ. المغرب 2030: رؤية تنموية خضراء تعكس هذه الشراكة تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أمن مائي وطاقي متكامل في المملكة، وتدعم تموقع المملكة كـ'محور إقليمي للتحول الطاقي'، خاصة في سياق احتدام الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.
الأيام
منذ 12 ساعات
- الأيام
بقيمة مليوني دولار.. شركة سويدية تظفر بصفقة توريد محطة للهيدروجين الأخضر بالمغرب
حصلت شركة 'Metacon' ومقرها بالسويد، على عقد بقيمة مليوني دولار لتوريد محطة تحليل كهربائي مضغوط بقدرة 1 ميغاواط، لفائدة شركة كبرى في مجال الطاقة المتجددة في المغرب، والتي تُعد من بين أكبر المستثمرين في طاقة الرياح في إفريقيا حيث يمتلك محفظة أصول طاقية متجددة تبلغ حوالي 2,000 ميغاواط. وذكر موقع 'fuelcellsworks' المتخصص أن المشروع يشمل تسليم نظام تحليل كهربائي جاهز ومحمول في حاويات (Turn-key containerized system)، يتم تشغيله عبر توربينات الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر خارج الشبكة. ويهدف هذا المشروع التجريبي، تحسين تكنولوجيا التحليل الكهربائي المرتبط بطاقة الرياح، كخطوة أولى نحو إطلاق إنتاج صناعي واسع النطاق للهيدروجين الأخضر، والوقود الإلكتروني، والأمونيا الخضراء في المغرب. ويتماشى هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهيدروجين الأخضر، والتي تستند إلى وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة، وتعزز موقع المغرب كفاعل رئيسي في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. كما أن قرب المغرب من أوروبا والبنية التحتية الجاهزة للربط الطاقي العابرة للحدود، يعززان من مؤهلات المملكة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر. وفي شهر مارس الماضي، صادق المغرب على مشاريع للهيدروجين الأخضر تستهدف إنتاج الأمونيا، والصلب، والوقود الصناعي، بقيمة إجمالية تبلغ 32.5 مليار دولار.
