ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي

أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د. حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و دكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد دكتور حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة؛ بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
بناء القدرات والتوعية
واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة؛ لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا؛ مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري.
وأكد دكتور حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته.
وأوضح أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية؛ لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات؛ لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج.
كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة).
وفي نهاية ورشة العمل، قام دكتور حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 34 دقائق

• البوابة

التخطيط تستعرض خطة المواطن الاستثمارية 2025/24 لمحافظة الدقهلية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2025/24 لمحافظة الدقهلية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات. نسبة الاستثمارات العامة وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي، استثمارات كلية بـ1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪. وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1٪، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9٪ من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 ملايين نسمة. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لافتةً إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 654 مليون جنيه. وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%. مبادرة حياة كريمة واستعرض التقرير أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال (75) كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي. تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة' من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة. وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق' من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد. قطاعي الصحة والتنمية المحلية وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروعا، فضلًا عن 'تعزيز التنمية المكانية والمحلية' من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروعا. وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد. الموقع الالكتروني وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكل المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030". للحصول على التطبيق عبر متجر آبل ‏‪ ‬‬‬ للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي ‏‪

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

قرار "المركزي" يُعيد تسعير شهادات العائد المتغير.. وهذه أعلى الفوائد المتاحة

شهدت السوق المصرفية تحركًا مباشرًا في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري، مساء اليوم، بخفض أسعار الفائدة الأساسية لديه بنسبة 1%. ونتيجة لهذا القرار، انخفضت تلقائيًا أسعار الفائدة على عدد من الشهادات البنكية متغيرة العائد بتسعير العائد الأساسي بنفس النسبة. شهادات العائد المتغير وتُعد شهادات العائد المتغير من أبرز الأدوات الادخارية التي تتأثر بتحركات السياسة النقدية، ومن أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية، وشهادة "القمة" من بنك مصر، إلى جانب عدد من المنتجات التي تقدمها بنوك أخرى، سواء على مستوى الادخار أو القروض. فيما يلي تعرض 'البوابة نيوز' أبرز العوائد على الشهادات متغيرة العائد بعد خفض الفائدة: البنك الأهلي المصري – الشهادة البلاتينية المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 24.25% يصرف ربع سنوي بنك مصر – شهادة "القمة" الثلاثية الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 23.75% يصرف يوميًا بنك القاهرة – شهادة بريمو الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات – العائد: 22.75% شهريًا أو 23.75% ربع سنوي المدة: 5 سنوات – العائد: 23.75% ربع سنوي بنك الكويت الوطني – مصر – الشهادة المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات – العائد: 24.75% شهريًا، 25% ربع سنوي المدة: 5 سنوات – العائد: 24.25% شهريًا، 24.5% ربع سنوي، 24.75% نصف سنوي بنك قناة السويس – الشهادة المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 23.25% يوميًا، 23.75% شهريًا بنك تنمية الصادرات – الشهادة الثلاثية المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 23.5% شهريًا، 23.75% ربع سنوي البنك التجاري الدولي (CIB) – الشهادة الثلاثية المتغيرة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المدة: 3 سنوات العائد: 22.75% شهريًا

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

"إيتيدا" تطلق الدورة 47 من برنامج Start IT لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، الدورة السابعة والأربعين من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، وذلك مع تقديم حزمة موسعة من المزايا والتسهيلات المصممة خصيصًا لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة وتوسيع نطاق نموها. دعم مالي وتقني موسع للشركات الناشئة تتضمن الدورة الجديدة زيادة كبيرة في قيمة الدعم المالي والعيني المقدم للمشروعات المقبولة، حيث ارتفع إلى 480 ألف جنيه مصري بدلًا من 180 ألفًا، إلى جانب رفع قيمة دعم خدمات الحوسبة السحابية من Amazon Web Services (AWS) إلى 10,000 دولار بدلًا من 5,000، بما يتيح للمؤسسين الجدد الوصول إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بدون أعباء مالية. منصة امتيازات جديدة وتدريب متقدم في الذكاء الاصطناعي ويأتي من أبرز ما تقدمه هذه الدورة إطلاق منصة Start IT Perks، التي توفر امتيازات وخصومات تقنية من شركات مثل InterAct و لتعزيز كفاءة التشغيل والنمو. كما يشمل البرنامج تدريبات واستشارات فردية في الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع خبراء مختصين، ضمن جهود تعزيز قدرات الشركات الناشئة على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. حلول للتوظيف وبناء فرق العمل سعيًا لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التقنية، يتعاون البرنامج مع منصات توظيف متخصصة مثل Talents Arena و Sprints و Techie Matters، لتوفير حلول عملية في تكوين فرق العمل المؤهلة، وتلبية احتياجات رواد الأعمال في المراحل الحرجة من تطوير شركاتهم. معايير اختيار صارمة وشروط احتضان واضحة يشترط البرنامج أن تقدم المشروعات حلولًا تقنية حقيقية لمشكلات قائمة أو متوقعة في السوق، مع توفر نموذج أولي عملي. كما يُشترط التفرغ الكامل لفريق العمل، وعدم ازدواجية الاحتضان مع جهات أخرى أو وجود طلاب غير متفرغين ضمن الفريق المؤسس. ويتم تقييم الطلبات وفق معايير تشمل تميز المنتج، تحليل السوق، الميزة التنافسية، خبرة الفريق، والجدوى الاقتصادية. رؤية استراتيجية لريادة الأعمال التكنولوجية صرّح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، بأن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لدعم رواد الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي. وأضاف أن إطلاق Start IT بهذه الحزمة الجديدة يواكب رؤية الهيئة في تطوير مبادرات عملية تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم الابتكار التكنولوجي المستدام. برنامج ربع سنوي لاحتضان متكامل يوفر البرنامج فترة احتضان تمتد إلى 12 شهرًا داخل مراكز تابعة لـ"TIEC"، مجهزة بالكامل من حيث الخدمات اللوجستية والتقنية، إضافة إلى تقديم استشارات فنية وإدارية، ودعم تسويقي، وبرمجيات وأجهزة، بما يسهم في تسريع انطلاق المشاريع نحو السوق. مركز تيك: حجر الزاوية في بيئة الابتكار المصرية تأسس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010، ويُعد أحد أبرز الكيانات التي تدعم ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر. ويواصل المركز من خلال برامجه المتعددة، دعم بناء القدرات وتوفير بيئة احتضان متكاملة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.