ميناء العين السخنة.. محور إقليمي متكامل (فيديو)

في زمن تتسابق فيه الدول نحو الريادة الاقتصادية واللوجيستية، تسجل مصر حضورًا قويًا من بوابة البحر الأحمر، هنا ميناء العين السخنة المشروع الذي لم يعد مجرد ميناء، بل محور إقليمي متكامل يعيد رسم خريطة التجارة العالمية من قلب الشرق الأوسط.
زيادة اتصال الموانئ المصرية بالموانئ والأسواق العالمية
وقال المهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، إن محطة الحاويات تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهو آخر محطة في العين السخنة وآخر ممر في الدخيلة، لإدارة الممر اللوجيستي للسخنة الدخيلة، والهدف الأساسي منه هو زيادة اتصال الموانئ المصرية بالموانئ والأسواق العالمية عن طريق الشركات الدولية.
موقع ميناء السخنة الجغرافي على مدخل قناة السويس
فيما قال اللواء مهندس محمد خليل، مدير مشروع تخطيط ميناء السخنة، إن موقع ميناء السخنة الجغرافي على مدخل قناة السويس، يتم تطويره من خلال إضافة 18 كيلومتر أرصفة حتى يصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وتابع: هذا الميناء قريب من العاصمة الإدارية، وربطه بالخط الكهربائي السريع السخنة – إسكندرية، وسيكون مدخل كبير للاستيراد والتصدير، ومنطقة لوجيستية للموانئ الجافة وتجارة الترانزيت.
جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، بعنوان "ميناء العين السخنة.. محور إقليمي متكامل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

«مع بداية العام المقبل».. مشروع تطوير ميناء السخنة يحقق طفرة في النقل المتكامل

مع بداية العام المقبل، تكتمل أعمال تطوير واستكمال ميناء السخنة، ليبصر هذا المشروع العملاق النور، كواحد من أكبر وأهم المشروعات التي تقوم بها مصر في مجال النقل المتكامل. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة النقل، الثلاثاء جولة للصحفيين والإعلاميين للاطلاع على مختلف جوانب هذا المشروع المهم، في إطار سلسلة الجولات التي تنظمها الوزارة في مختلف مشروعاتها، حيث شملت الجولة تفقد محطة حاويات "هاتشيسون" وكافة الأحواض والمحطات المختلفة، وأعمال الطرق والسكك الحديدية بميناء العين السخنة. وخلال الجولة، قال مدير مشروع تطوير ميناء العين السخنة اللواء مهندس محمد خليل، إن الميناء لم يكن مستغلا بالشكل الأمثل، حيث كان يعمل به مشغل واحد (مواني دبي)، وكانت أطوال أرصفته لا تتعدى 4 كلم، مؤكدا أن موقع الميناء المتميز على مدخل قناة السويس، شجع على تنفيذ مشروع عملاق، من الممكن أن يدخل موسوعة "جينيس" كأكبر وأعمق ميناء صناعة في العالم. وأضاف مدير مشروع تطوير الميناء أن أعمال التطوير بالميناء قد يتم الانتهاء منها بشكل كامل مع بداية العام المقبل، مبينا أن افتتاح الميناء سيواكبه تشغيل فعلي له، من خلال مشغلين جرى التعاقد معهم خلال الفترة التي تجري فيها أعمال التطوير، مشيرا إلى أن حوالي 228 شركة مصرية عملت بالمشروع، حيث نفذت أعمال الحفر العميق، وأعمال تطوير شبكة المرافق بالكامل، فضلا عن الطرق داخل الميناء. وتابع إن مشروع تطوير ميناء العين السخنة يأتي في ضوء السعي لأن تصبح مصر مركزا استراتيجيا إقليميا وعالميا في مجال النقل المتكامل، مؤكدا أن مشروع ميناء السخنة غير مسبوق على المستوى العالمي، حيث يوجد به نحو 18 كلم أرصفة، جميعها جرى تنفيذها بأيادٍ مصرية. ولفت مدير مشروع تطوير الميناء إلى أن الميناء جرى تطويره بالكامل، وأن هناك طريقا شريانيا طوله 17 كلم، فضلا عن 6 حارات للمركبات، جميعا مرصوفة بالخرسان، إضافة إلى تنفيذ 30 كلم سكة حديد مرتبطة بالخط اللوجستي (السخنة/ الإسكندرية)، موضحا أن أعمال التطوير التي جرى تنفيذها بالميناء ستمكنه من استقبال السفن العملاقة، وأن نواتج أعمال الحفر جرى استغلالها في زيادة مساحة الميناء من 25 كلم إلى 29 كلم، فضلا عن استغلاله في تنفيذ أعمال الرصف داخل وخارج الميناء. من جانبه، قال معاون وزير النقل للنقل البحري المهندس محمد فتحي إنه في إطار الجمهورية الجديدة جرى التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تغطي كافة أنحاء الجمهورية، لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بالمواني البحرية؛ وذلك بهدف تحفيز المستثمرين، والشركات الدولية للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها. وأضاف المهندس محمد فتحي، أن وزارة النقل، في إطار عملها على تطوير المواني، ركزت على تطوير نظم الإفراج عن البضائع؛ حيث نفذت الوزارة ما يسمى بـ (النافذة الموحدة للسفن) بهدف تقليل زمن انتظار السفن، عبر إنهاء الإجراءات الخاصة بها قبل وصولها للميناء، موضحا أنه في ما يتعلق بالجمارك؛ فإن الوزارة تطبق منظومة (just in time)، وذلك بهدف تحقيق صفرية وقوف السفن بالمواني. ولفت إلى أنه قبل تطبيق منظومة التطوير الجديدة، كان من الممكن أن يقف بمنطقة الانتظار أكثر من 70 سفينة، وهو ما كان يكلف الدولة ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار.

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

«اقتصادية قناة السويس».. رهان رابح للصادرات الصينية نحو أوروبا وأفريقيا

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاطاً ملحوظاً فى حجم الاستثمارات الصينية، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الصين الرامية إلى استخدام المنطقة كمنصة محورية لتوجيه صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها المتميز على خريطة التجارة العالمية. كما أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى استمرت أكثر من شهر، حفزت التوجه الصينى. فالرسوم الجمركية التى فرضها ترامب فى ولايته الثانية على الواردات الصينية عند مستوى 145%، مقابل 125% فرضتها الصين على السلع الأمريكية، فجرت الحرب التجارية، قبل أن تعلن الدولتان أنهما ستخفضان بشكل كبير التعريفات الجمركية على سلع بعضهما البعض لفترة أولية مدتها 90 يوماً. وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جذبت المنطقة خلال العامين الماضيين نحو 128 مشروعاً بقيمة 6 مليارات دولار، 40% منها استثمارات صينية. كما نجحت خلال 3 سنوات فى جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار، منها 40% استثمارات مصرية، و60% استثمارات أجنبية، منها 60% لمستثمرين صينيين. وتعمل داخل المنطقة الاقتصادية حالياً نحو 220 شركة صينية، وتتطلع الهيئة الوصول إلى 1000 شركة بحلول 2030. «إبراهيم»: الضغوط التجارية المتزايدة تدفع بكين نحو وجهات بديلة للاستثمارات قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إنَّ الصين تنظر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بوابة إستراتيجية لتيسير عبور صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية. أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، بالإضافة إلى الحرص على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة بشكل يجنب المستثمرين عناء التعامل مع البيروقراطية المعقدة. ولفت «إبراهيم»، إلى أن السفير الصينى ذكر خلال تواجده فى القاهرة، فى وقت سابق من العام الحالى، أن الصين تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025، خصوصاً فى ظل حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن الضغوط التجارية المتزايدة التى تواجهها الصين تدفعها بشكل ملحوظ نحو البحث عن وجهات بديلة لاستثماراتها، وتعد مصر أحد الخيارات الواعدة، مستفيدة من موقعها الجغرافى، وشبكة الاتفاقيات التجارية الحرة التى تسهل الوصول إلى أسواق متعددة دون جمارك، فضلاً عن توافر قاعدة عمالة تتميز بتكلفة تنافسية. «عزالدين»: موقع المنطقة يجعلها قاعدة انطلاق مثالية نحو الأسواق الإقليمية والدولية وقال أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ اختيار المستثمرين الصينيين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرجع إلى المزايا الاستثنائية التى توفرها الحكومة المصرية، وعلى رأسها تيسير تخصيص الأراضى، وتقديم حوافز استثمارية. أضاف أن المنطقة تمثل مركزاً إستراتيجياً لتسهيل عمليات التصدير، بما يجعلها قاعدة انطلاق مثالية للمنتجات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الموقع الجغرافى للمنطقة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تجعلها محطة محورية للصناعات الصينية الراغبة فى التوسع خارجياً. وأشار «عزالدين»، إلى أن الجمعية نظَّمت ملتقى اقتصادياً ضم أكثر من 120 شركة من كبرى الكيانات الصناعية فى الصين، أسست 20% منها مصانع فى مصر، فى حين تدرس باقى الشركات الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى. وذكر أن الجمعية تسعى لجذب استثمارات صينية تتجاوز المستهدفات التى وضعتها ضمن خطتها للعام الحالي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من جانب الشركات الصينية للاستثمار فى قطاعات إستراتيجية داخل مصر، على رأسها التصنيع والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وأوضح «عزالدين»، أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطوراً ملحوظاً، وهو ما يعزز فرص نجاح الشراكات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والتصدير. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من أكبر القطاعات التى شهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين الصينيين فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً قطاعات الصناعات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء. «عطية»: شهادة المنشأ المصرى تعطى الشركات الصينية ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية وقال سامح عطية، العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إنَّ استثمار الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية يمنحها العديد من المزايا، وعلى رأسها شهادة المنشأ المصرى التى تكسب تلك المنتجات ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية. وأضاف لـ«البورصة»، أن بعض الدول الأوروبية ترفض دخول المنتجات الصينية ما يجعل المنطقة الاقتصادية خياراً إستراتيجياً للوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية ومزايا تفضيلية. وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى استغلال المنطقة الاقتصادية لتكون بمثابة نقطة انطلاق قوية لتصدير منتجاتهم إلى مختلف دول العالم دون رسوم جمركية، فى ظل الحرب التجارية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين. «طلبة»: توفير الأراضى بأسعار أقل من «العاشر» و«العبور» يجعل المنطقة أكثر جذباً وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تدفق الاستثمارات الصينية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعود فى الأساس إلى الحوافز والامتيازات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين، والتى جعلتها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، خصوصاً من الجانب الصينى. وأضاف لـ«البورصة»، أن المستثمرين الصينيين يفضلون العمل بشكل جماعى وفى نطاق جغرافى واحد، بما يدعم قدرتهم على التعاون والتكامل الصناعى، وهو ما يفسر تركيز الاستثمارات فى منطقة واحدة بشكل كبير. وأشار «طلبة»، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر سهولة فى الإجراءات والتعاملات، دون وجود تعقيدات تذكر، فضلاً عن توافر الأراضى بأسعار تنافسية، مقارنة بالمناطق الصناعية الأخرى، ومنها العاشر من رمضان، والعبور، وهو ما يجعلها أكثر جذباً للمستثمر الأجنبى. وأوضح أن الرسوم الجمركية الأولية التى فرضتها الإدارة الأمريكية كان لها تأثير على إعادة توجيه بعض الاستثمارات الصينية، حتى بعد تخفيفها لمدة 90 يوماً، وهو ما دفع كثيراً من الشركات الصينية للبحث عن بدائل استثمارية آمنة ومستقرة، مثل السوق المصرى. كما أن استمرار الهيئة الاقتصادية فى تقديم هذه الحوافز، مع تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعات التصديرية، لا سيما فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. وفى سياق متصل، وقعت أمس شركة «هايتكس» الصينية، المتخصصة فى صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات عقد إنشاء مصنعها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 17 مليون دولار. قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ المصنع يقام على مساحة 65 ألف متر مربع، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة. أضاف «جمال الدين»، أن المصنع يستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنوياً، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%. أوضح أن إجمالى عدد المشروعات المتعاقد عليها فى منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعاً، بإجمالى استثمارات بلغ 596.5 مليون دولار، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة. أشار «جمال الدين» إلى أن الموقع الإستراتيجى للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافى يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية فى جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها فى دعم الاقتصاد الوطنى، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى. : الاستثمارالصينالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

«النقل» تتفاوض مع 10 مشغلين عالميين لإدارة 14 كيلومتراً من أرصفة ميناء السخنة

تتفاوض وزارة النقل مع 10 مشغلين عالميين متخصصين فى إدارة الموانئ البحرية، وذلك لتولى إدارة 14 كيلومتراً من الأرصفة بميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال محمد فتحى، معاون وزير النقل للنقل البحرى، لـ«البورصة»، إن الوزارة اشترطت على المشغلين العالميين ضرورة امتلاكهم سابقة أعمال دولية فى إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. أضاف «فتحى»، أن «النقل» تعاقدت مع نحو 13 شركة مصرية وطنية، انتهت من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للأرصفة بطول 14 كيلومتراً، ومن بين هذه الشركات: إيديكس، وأبيكس، ورواد للهندسة، والزاهي، ومصر للتشييد. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 5 أحواض جديدة لتراكى السفن؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ الحوضين الأول والثانى، وتم إنجاز نحو 90% من الأحواض المتبقية، بالإضافة إلى تعميق الغاطس ليصل إلى 15 متراً، بما يتيح استقبال السفن العملاقة بكفاءة. وأوضح أن الموانئ البحرية أسهمت فى توفير نحو 7 مليارات دولار، كانت تحصّل لصالح التوكيلات الأجنبية بسبب تأخير تراكى السفن على الأرصفة، وما يترتب عليه من غرامات على فوارغ الحاويات، ورسوم على الأرضيات حتى يتم تفريغ الشحنات. وقال «فتحى»، إن ميناء السخنة، وجميع الموانئ المصرية، تحصل نحو 150 ألف دولار على كل سفينة ترسو على أرصفة الميناء، وذلك مقابل الرسو فقط، بخلاف الرسوم الأخرى المرتبطة بالخدمات المقدمة للخطوط الملاحية. وتابع أن وزارة النقل تسعى، من خلال تطوير ميناء السخنة، إلى تقديم خدمات جديدة تسهم فى زيادة الإيرادات السنوية للميناء، الذى يستهدف استقطاب جميع الخطوط الملاحية عقب افتتاحه الرسمى مطلع العام المقبل. وأوضح أن مجموعتى «هاتشيسون» و«موانئ أبوظبي»، الفائزتين بحق انتفاع إدارة وتشغيل الميناء، ستبدآن التشغيل الفعلى العام المقبل، وفق نظام حق الانتفاع، على أن تؤول الأصول بالكامل إلى الدولة المصرية عقب انتهاء مدة التعاقد. وأكد معاون وزير النقل للنقل البحرى، أن المشروع يتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة والموانئ الجافة، وقد شمل تطوير الميناء توصيل جميع المرافق بنسبة 100%، بما يضمن تلبية احتياجات المشغلين كافة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق الخرسانية الداخلية بعرض 6 حارات لتفادى التكدسات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للسكك الحديدية داخل الميناء، تربط بمحطات القطار الكهربائى السريع. : الموانئالنقلوزارة النقل