الدولار يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

سجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الين اليوم، وارتفع أمام عملات أخرى رئيسة.وصعد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي ليستقر عند 104.3.وسجل الدولار في أحدث تعاملات 150.56 ينًا بعد أن تجاوز خلال الليل 150 ينًا. ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ينًا خلال التعاملات الصباحية في آسيا.كما سجل الدولار أعلى مستوى منذ السادس من مارس عند 1.0781 دولارًا لليورو، مع فقدان زخم الارتفاع القوي الذي شهدته العملة الموحدة.وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2883 دولارًا قبل أن يستقر عند 1.2935 دولار.وكان الدولار النيوزيلندي قريبًا من أدنى مستوى في أسبوع عند 0.5725 دولار.وبلغت عملة بتكوين المشفرة أعلى مستوى في أسبوعين عند 88771 دولارًا خلال الليل، لكنها انخفضت 1.5 % إلى نحو 86497 دولارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 41 دقائق

• Independent عربية

سوريون يأملون بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت أعوام الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بصورة تدريجية وسريعة، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية". ويتمنى أن "يتمكن التجار من تحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الخارج من دون مشكلات، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم"، مما كان مستحيلاً خلال الأعوام الماضية بسبب القيود، مما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ أعوام، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدماً، في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. رفع العقوبات الغربية ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تجمدت أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة، على وقع عقوبات غربية تطاول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفُرض جزء كبير من هذه العقوبات، رداً على قمع السلطات السورية بقيادة المخلوع بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية عام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ عام 2008، كيف جعلت أعوام الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ"جثة هامدة". ويوضح "ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال كامل"، مما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. تحسن الليرة السورية ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسن يعده اقتصاديون "موقتاً" وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 سنة) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحيلولة دون اجتزاء نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المحول. ويقول "مع رفع العقوبات الآن... ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر" على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بُعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة "التاريخية". فرص استثمارية واعدة ورحب الرئيس أحمد الشرع "بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا"، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم "فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهماً بين الشرق والغرب". وعلى رغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة خلال الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف "مع رفع العقوبات عن سوريا بصورة عامة، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس"، مرجحاً أن "تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار". لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب "استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً" في "عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى"، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف "قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً"، نظراً إلى تأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. عقود من الفساد ولم تصدر السلطات الجديدة أية قوانين استثمار جديدة ولم تعلن أية إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات وأسهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، من دون الكشف عن اسمه، أنه منذ إطاحة الأسد يرغب في توسيع استثماراته داخل سوريا، قائلاً إنه طرق منذ وصوله أبواباً عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. وداخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية، قائلاً إن جل ما يتمناه حالياً هو أن تعمل "تطبيقات على غرار 'نتفليكس' و'تيك توك'" المحظورة عن سوريا. وفي سياق ذي صلة، كسرت دمشق احتكار معامل تعبئة المياه، إذ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد إن كان مصدر المياه جوفياً أو نبعاً أو نهراً أو بحيرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، مع ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بمواصفات المياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

تراجع أسعار النفط إلى 64.58 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مخاوف بشأن الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (33) سنتًا أو (0.5) % إلى (64.58) دولارًا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (32) سنتًا أو (0.5) % إلى (61.25) دولارًا، وخسر الخامان (0.7) %.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3320.37 دولارًا للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي، وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2 %) إلى (3320.37) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3 %) إلى (3322.20) دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3 %) إلى (33.47) دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين (0.4 %) إلى (1072.70) دولارًا، وهبط البلاديوم (1.1 %) إلى (1026.58) دولارًا.