في تونس: 5 سنوات سجنا لمن يمتنع عن إنقاذ شخص

أفاد المحامي عبد المنعم عبود، اليوم الأربعاء، بأن القانون التونسي يُجرّم الامتناع عن إغاثة شخص في حالة خطر، ويُعاقب المخالف بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، وذلك وفقًا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلّق بجريمة الامتناع المحظور.
وأوضح عبود، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن العقوبة تشمل كل شخص يفرض عليه واجبه المهني التدخل لإنقاذ الغير لكنه يتعمّد الامتناع عن ذلك.
وبيّن أن الجريمة تستوجب توفر ثلاثة شروط رئيسية:
1-أن يكون الامتناع عن الإغاثة مقصودًا.
2-ألا تُعرّض عملية الإغاثة المُنقذ أو غيره للخطر.
3-أن يتسبب هذا الامتناع في وفاة الشخص المعني أو إصابته بضرر بدني أو تدهور حالته الصحية.
وأشار عبود إلى واقعة شهدها مستشفى بوعرادة عام 2016، حيث تمّت ملاحقة ممرض قضائيًا بعد امتناعه عن إجراء تحليل لامرأة مصابة بالسكري كانت في حالة إغماء. وقد قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار.
لكن محكمة الاستئناف بالكاف خفّضت العقوبة إلى سنتين سجنًا مع تأجيل التنفيذ، وخفّضت الغرامة إلى 5 آلاف دينار. غير أن محكمة التعقيب نقضت الحكم، معتبرة أن الوقائع قد تم تحريفها، إذ تبيّن أن المريضة لم تكن في وضع خطر حقيقي، ولم تتدهور حالتها الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ يوم واحد

• ديوان

ملف البنك الفرنسي التونسي: القضاء يصدر حكمه على سليم بن حميدان و عبد المجيد بودن

بالحكم بـ 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان مع النفاذ العاجل وايضا بنفس الحكم في حق رجل الأعمال عبد المجيد بودن ،وبـ 3 سنوات سجنا في حق مستشارة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان اف ام. يذكر ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شان رجل الأعمال عبد المجيد بودن ومتهم ثالث وهو المستشار الخاص بسليم بن حميدان . كما قضت الدائرة بـ 6 سنوات سجنا في حق مستشار خاص لسليم بن حميدان. يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار كأتعاب ومصاريف التقاضي في المحاكم بالخارج وفي تونس. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا أن وضع حدّ لهذا الملف المعقد يعد إنجازا حيث تم القضاء لفائدة الدولة التونسية بخطية بقيمة مليون دولار ( 3 مليون دينار ).

ديوان

منذ 2 أيام

• ديوان

إسكندر العبيدي يكسب نزاعه مع إتحاد بنڨردان

علمت ديوان أف أم أن اللجنة الفيدرالية لفض النزاعات طالبت فريق إتحاد بنڨردان بخلاص مستحقات اللاعب إسكندر العبيدي وفسخ عقده وسيكون فريق إتحاد بنڨردان مطالبا في الفترة المقبلة بتسوية ملف مستحقات العبيدي المقدره بحوالي 100 آلف دينار بين رواتب وغرامات تأخير يشار إلى أن إتحاد بنڨردان سلطت عليه عقوبة المنع من الإنتداب المحلي في هذا النزاع

ديوان

منذ 2 أيام

• ديوان

مسؤول بمعهد التراث: الباحثون عن الكنوز يدمّرون المعلومة التاريخية وهذه العقوبات المسلّطة

وأوضح أنه اثناء وصول أعضاء المعهد الى مكان ما قام الباحثين عن الكنوز بتدميره لا يتمكنون من الحصول على معلومة كاملة، مبينا أن هؤلاء يقومون عند وجودهم لقطع أثرية بتدميرها بدافع الخوف. وأشار إلى أن العقوبات في علاقة بتجارة الآثار هي في حدود 5 سنوات و50 ألف دينار خطية، وفي حالة العود تتضاعف العقوبة، كما أن المحاولة أيضا موجبة للعقوبة، وكذلك عدم الادلاء والتصريح في حالة الكشف عن اثار تكون العقوبة بـ3 سنوات سجنا و30 الف دينار. ولفت في سياق متصل إلى أن العقوبة تصل إلى 20 سنة و200 الف دينار في حال استخدمت عصابة ما في تجارة الآثار لاطفال. وتابع أن تونس استرجعت مؤخرا آلاف القطع الاثرية من أمريكا وقطع نقدية قرطاجية من النورفيج وقطع اثرية من فرنسا.