
ما مصير الشاب الذي ظهر في الفيديو المخل؟
علم موقع 'mtv' أنّ الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، ويُظهره وهو يمارس أفعالًا منافية للآداب العامة مع فتاة على شرفة أحد الشاليهات في منتجع بمنطقة حالات، قد تم توقيفه من قبل مكتب حماية الآداب، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.
وتبيّن أن الموقوف لبناني الجنسية، وقد ثبت تعاطيه لمواد مخدّرة وفق التحقيقات الأولية.
كما أفادت المعلومات بأنّ الفتاة ستخضع أيضًا للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّها.
وأثار انتشار فيديو جنسي صادم يظهر شابًا وفتاة في وضع حميمي على شرفة أحد الشاليهات في منتجع بمنطقة حالات، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وصل إلى عدد هائل من المستخدمين. وقد تسبب المقطع بحالة من البلبلة، خاصة في بلد لا تزال القيم الأخلاقية تشكل جزءًا محورياً من البنية الاجتماعية.
اللافت في الفيديو أنّ الشاب والفتاة لم يُبديا أي اكتراث بمن حولهما، وتصرّفا بحرية في مكان عام، في مشهد يُعد مخالفاً للقانون اللبناني الذي يُعرف بتشدّده في مثل هذه القضايا.
في هذا السياق، أوضحت المحامية بولين يمّوني، في مقابلة مع موقع 'mtv'، أن 'المادة 531 من قانون العقوبات تعاقب على التعرّض للآداب العامة، إذا حصل الفعل في مكان عام أو معرض للأنظار، بالحبس من شهر إلى سنة'، لافتة إلى أن هذه المادة تستند أيضاً إلى الفقرة الأولى من المادة 209 التي تُحدّد وسائل ارتكاب المخالفة، ومنها العلنية.
وأضافت يمّوني أن 'المجتمع هو من يرسم حدود العادات والتقاليد، وما يُعدّ فعلاً منافياً للآداب يختلف من منطقة لأخرى بحسب الثقافة السائدة'، مشيرة إلى أن سلوكاً ما قد يكون مقبولاً نسبياً في منطقة ما، لكنه يلقى رفضاً كاملاً في منطقة أكثر محافظة.
وأكدت أن العقوبة لا تطال فقط من ارتكب الفعل، بل أيضاً من يقوم بنشر الفيديو أو تداوله عبر التطبيقات ووسائل التواصل، إذ يُعتبر ذلك جريمة نشر وتشهير.
ورغم وضوح القوانين، أشارت يمّوني إلى أن الواقع اللبناني يشهد أحياناً تساهلاً أو غضّ نظر من الجهات القضائية بسبب تغيّر المزاج المجتمعي، إلا أن العقوبات تبقى قائمة إذا قرّرت النيابة العامة التحرّك.
وختمت بالقول: 'رغم التشدد القانوني، إلا أن بعض المفاهيم المجتمعية بدأت تتقدّم على نصوص القانون، ما يفتح الباب أمام جدل كبير حول دور القانون في مواكبة التغيّرات الاجتماعية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المردة
منذ 23 دقائق
- المردة
القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني: سنقود الكيان الصهيوني الإجرامي واللاشرعي إلى مصير مؤلم ومظلم
أعلن القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، 'أنّنا سنقود الكيان الصهيوني الإجرامي واللاشرعي إلى مصير مؤلم ومظلم، بعواقب جسيمة ومدمرة'، وذلك بعج الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشأن نطنز النووية وقادة في الحرس الثوري وعلماء نوويين. وقال، في رسالة وجهها للمرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي 'أتعهد، مع إخوتي المجاهدين، بالوفاء بدماء الشهداء الطاهرة، والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الأبي'، مضيفًا 'الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الصهيوني الإرهابي، من خلال الاعتداء على الأمن القومي والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، لن تبقى من دون رد'. ولفت باكبور إلى أنّه 'بالتوكل والاستعانة بالله تعالى، من أجل تحقيق وعد الإمام وقائدنا العزيز، والاقتصاص لدماء القادة والعلماء وأبناء شعبنا الذين نزفوا دما، فإن أبواب جهنم ستُفتح قريبا على هذا الكيان قاتل الأطفال'.


المردة
منذ 23 دقائق
- المردة
تفاصيل متابعة توقيف المتورّطين باشكال مسلّح في طرابلس
إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 12 / 6 /2025 والمتعلق بتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح في طرابلس، وضمن إطار الملاحقة الأمنية ومتابعة توقيف المتورطين، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية – طرابلس منازل عدد منهم، وأوقفت المواطنين: (ر.ح.)، (م.ح.)، (و.ح.)، (م.س.ح.)، وضبطت سلاحًا وذخائر حربية. في موازاة ذلك، يعمل الجيش على إخلاء شقق ومحال تجارية كان المتورطون يسيطرون عليها بالقوة دون وجه حق، ويفرضون خوات على مالكيها. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.


LBCI
منذ 27 دقائق
- LBCI
تعميم صورة موقوفَيْن مُشتبه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب...
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه بناء على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوفين ع. ر. (مواليد عام 1997، سوري)، وش. ا. ز. (مواليد عام 2009، فلسطيني)، للاشتباه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب، ولقيادتهما درّاجة آليّة من دون تسجيل، وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب. وطلبت المديرية من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الاتصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 810170-01، أو 810171-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.