حجز أزيد من 50 طنا من التبغ بين جانفي ومارس 2025
سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حجز كمية تفوق 50 طنا من التبغ المهرب عبر الحدود الجزائرية والموجهة إلى الاستهلاك المحلي.
وكشفت مصالح الأمن، أن الكميات المحجوزة ما بين الفاتح جانفي ونهاية شهر مارس الفارط بلغت 504 قنطار من التبغ المهرب عبر الحدود قصد تسويقها محليا.
وحسب الأرقام المفصلة والمعلنة، فإن أكبر الكميات التي تم حجزها كانت خلال شهر رمضان الذي وافق هذه السنة شهر مارس. وخلال هذا الشهر تجاوز حجم التبغ المحجوز أكثر من 300 قنطار قرابة نصف هذه الكمية تم حجزها (140 قنطار) في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته. وفي شهر جانفي كانت الكمية في مستوى 90 قنطارا لتنتقل خلال الشهر الموالي إلى قرابة 110 قنطار.
وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 02 إلى 08 أفريل 2025، فقد تم حجز (23) قنطارا من مادة التبغ، وفي الفترة من 27 مارس إلى 01 أفريل 2025 ، تم حجز (28) قنطارا من مادة التبغ.
يذكر أن السوق الموازية للتبغ تلقى إقبالا منذ بداية السنة الجارية جراء ارتفاع في أسعار السجائر المعروضة في السوق الرسمية، على اعتبار أن التبغ المهرب غير خاضع للضرائب والرسوم، في حين أن التبغ المسوّق بشكل رسمي خاضع للجباية ويشهد زيادة في الأسعار منذ الفاتح جانفي تتراوح ما بين 30 إلى 40 دينارا للعلبة الواحدة.
بالمقابل، فإن صناعة التبغ بأنواعه من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وتستلزم ممارستها الحصول على اعتماد بصفة صانع للمواد التبغية وفقا لدفتر شروط ينظم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
واعتمدت إجراءات تنظيمية وتطبيقية لإجراءات تم اعتمادها في قانون مالية 2025 ومن بينها ما يتعلق بضرورة حيازة الاعتماد لممارسة نشاط توزيع التبغ لتشديد الرقابة على هذا النشاط ومحاصرة عمليات دمج ما هو مهرب عبر الحدود من التبغ بالسلع المسوقة بشكل قانوني.
ويشار أن الحكومة أدرجت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والجبائية في قانون المالية لسنة 2025 متعلقة بموزعي ومصنعي التبغ في الجزائر، في سياق تطبيق توصيات المنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، منها الزيادة في الرسم الإضافي على المواد التبغية بقيمة 15 دينارا، لينتقل من 50 إلى 65 دينارا على العلبة الواحدة قصد الرفع في الأسعار. وتكون هذه الزيادة في الرسم مرافقة بالمرسوم الوزاري المشترك المحدد للأسعار تصدره السلطات المعنية لفتح المجال للمصنعين والسماح لهم بتعديل أسعار سجائرهم على ضوء الزيادة في الرسوم حتى تتمكن الإجراءات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025 من بلوغ الأهداف التي وضعت من أجلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
الحليب المدعم للاستهلاك العائلي فقط
رحبت جمعيات حماية المستهلك، بصدور القرار الوزاري المشترك، والذي يحدد ويضبط هوامش الفائدة وأسعار بيع حليب الأكياس المدعم، والذي سيكون موجها حصريا للاستهلاك العائلي، بحيث يمنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف باعة المشروبات والمقاهي والمطاعم. صدر القرار الوزاري المشترك، الذي وقعه كل من وزير التجارة ووزير الفلاحة إلى جانب وزير المالية في الجريدة الرسمية، والذي يحدد سعر بيع حليب الأكياس المدعم عند المصنع بـ21 دينارا، بينما تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين مبلغي 44 و21 دينارا بالنسبة للمصنع، ويتعلق القرار الوزاري المؤرخ في 06 أبريل 2025، بالحليب منزوع الدسم جزئيا مبستر والمدعم والموضوع في أكياس المنتج من الحليب الطازج. وتضمن القرار أيضا، تحديد سعر البيع لدى الموزعين بـ23 دينارا مع فائدة دينارين للكيس، ليصبح سعر البيع لدى تجار التجزئة بـ25 دينارا مع فائدة دينارين للكيس. ويؤكد القرار الوزاري، على أن حليب الأكياس المدعم مخصص حصريا للاستهلاك العائلي، بحيث يمنع توجيهه لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته أو استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي. كما يمنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف باعة المشروبات والمقاهي والمطاعم، ويجبر القرار مصنعي الحليب المدعم على وضع شريط أصفر على الكيس، يحمل عبارة تكون باللون الأحمر 'سعر مقنن 25 دج'. 'انتهازيين'. وفي الموضوع، قال رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك، محمد عيساوي في تصريح لـ 'الشروق'، إن حليب الأكياس المدعم شهد انفراجا السنوات الأخيرة، وبات ينتج ويوزع بكميات كافية قضت على الطوابير، 'التي كانت ظاهرة سلبية في مجتمعنا'، على حد قوله. وفي السياق، دعا مواطنون وزارة التجارة، إلى ضرورة النظر في أسعار حليب العلب، الذي بات يتجاوز سعره 140 دج أحيانا، داعين إلى تقنينه أيضا، بحيث لا يتجاوز سعره 100دج للعلبة، حتى يكون في متناول الجميع. وثمنت جمعيات حماية المستهلك، القرار الوزاري، مؤكدة أنه يحمي الدعم الاجتماعي الموجه للعائلات ذات الدخل المتوسط، كما أنه يحارب ظاهرة استغلال هذا الدعم من طرف تجار ومتعاملين اقتصاديين، وأضاف عيساوي، أن صدور القرار الوزاري المشترك الخاص بأكياس الحليب المدعم ، سيدعم تنظيم عملية إنتاج توزيع واستغلال أكياس الحليب، وضبط أسعاره المقننة. وقال: 'رغم تحذيرات الدولة المتكررة، بتجنب استغلال الحليب المدعم في المقاهي والفنادق، وفي إنتاج الأجبان، ومع ذلك كنا نرصد مثل هذه السلوكات المختلفة لدى البعض، وهو ما يجعل صدور قرار وزاري مشترك أكثر من ضرورة لردع المخالفين ومعاقبتهم'. وكشف عيساوي، عن بعض المحلات عبر ولايات، وبحسب شكاوي مواطنين تلقتها جمعيتهم، كانوا يبيعون كيس الحليب المدعم بين 30 دج و35 دج، في مخالفة صريحة القوانين، وهو 'وهو سلوك يدخل ضمن جريمة المضاربة التي يعاقب عليها القانون الجزائري، وتجار آخرون لا يزالون يرغمون المستهلك على اقتناء كيس من حليب البقر في حال اشترى أكثر من كيسي حليب مدعم'. ويضيف محدثنا، أن هذا القرار تزامن مع اقتراب فصل الصيف، الذي يستغله كثير من التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم، لتحضير المثلجات باستعمال حليب الأكياس المدعم.
الشروق
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
44 دينار قيمة دعم الدولة لكل لتر من حليب البقر منزوع الدسم جزئيا
وقّع وزراء الفلاحة والمالية والتجارة الداخلية على قرار وزاري مشترك يتضمّن تحديد سعر حليب الأكياس المدّعم منزوع الدسم جزئيا، والمنتج من حليب البقر الطازج. وينصّ القرار الوزاري المؤرخ في 6 أفريل 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 27)، على تحديد سعر بيع لتر الحليب منزوع الدسم جزئيا للمستهلكين مقابل 25 دينار. بالمقابل، تشتري الملبنات العمومية والخاصة الحليب الطازج الموجّه لإنتاجه من المربّين، نظير 65 دينار، وتبيعها لموزّعي الجملة مقابل 21 دينار. على أن تتكفّل الدولة بفارق السعر المقدّر بـ44 دينار للتر الواحد. ويحدّد القرار هامش ربح موزّعي الجملة والتجزئة بـ2 دينار مقابل اللتر الواحد لكل منهما. مع التشديد على تسويقه للعائلات فقط، ومنع استخدامه لأغراض تجارية في المقاهي والمطاعم. ملبنات خاصة تسوّق حليب البقر 'بسعر 25 دينار' وفي نوفمبر 2024، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أن ملبنات من القطاع الخاص ستشرع في إنتاج أكياس حليب البقر المسوّقة بالسعر المقنن (25 دج)، خلال سنة 2025. وأكد شرفة في جلسة علنية للإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، أن انتاج أكياس حليب البقر منزوع الدسم جزئيا الموجهة للبيع بالسعر المقنن، سيعمم بشكل تدريجي على مختلف الملبنات. وفي ماي 2024، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ببومرداس، على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا. في منتجات المجمّع العمومي للحليب 'جيبلي'. ويهدف هذا النظام إلى رفع حجم التجميع والإدماج وتثمين وإعادة بعث الإنتاج الوطني من الحليب الطازج، من خلال توجيه الحليب الطازج لإنتاج حليب منزوع الدسم جزئيا. وتسويقه بسعر 25 دينارا للتر. وأعطى شرفة إشارة الانطلاق الرسمي للعمل بهذا النظام الجديد، على مستوى ملبنة ومجبنة بودواو. بحضور الرئيسة المديرة العامة للمجمّع سماح لحلوح، وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة. وقال الوزير بالمناسبة، إنه 'سيتمّ تفعيل وتعميم النظام الجديد بالتدريج، ليشمل كل وحدات إنتاج المجمّع عبر التراب الوطني. على أن 'يفتح المجال بعد ذلك لانخراط كل الفاعلين في هذا الميدان'. من جهتها، أوضحت لحلوح أن النظام 'سيسمح بتسويق حليب طازج منتوج محليا وبسعر مقنن. أي بنفس سعر حليب الأكياس المبستر المصنّع من مسحوق الحليب المستورد'. وأشارت المتحدثة إلى أن هذه العملية 'ستمكّن من تقليص فارق سعر الدعم لهذه المادة الأساسية بـ 18.28 دينارا، لصالح المنتوج المحلي'. وأضافت أن المجمّع 'سيعمل في خطوة أولى على تسويق حوالي 130 مليون لتر سنويا، قبل رفع الكمية بشكل متسارع'.
الخبر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الخبر
قرار وزاري جديد حول الحليب المدعم
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا يهدف إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج. وينص القرار، المؤرخ في 6 أفريل 2025، في مادته الثانية على أن الحليب المعني يجب أن يحتوي على نسبة دسامة تتراوح بين 1.5% و2%، ما يعادل 15 إلى 20 غرامًا من المادة الدسمة في كل لتر، ويكون متحصل عليه حصريًا من الحليب الطازج من الإنتاج المحلي. وحدد القرار المشترك بين كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة المالية، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق سعر الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع بـ 21 دينارا عند رصيف المصنع، وسعر نهائي للمستهلك بـ 25 دج/لتر. وتم تحديد هامش ربح التوزيع بالجملة: 2 دج/لتر، أي أن سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 23 دج /لتر، مع هامش ربح التوزيع بالتجزئة: 2 دج / لتر. ووفق ذات القرار تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج وسعر البيع عند رصيف المصنع والمحدد بـ 44 دج للتر، مشددا أن هذا الحليب مخصص حصريا للعائلات. ومنعت المادة السابعة من القرار إعادة توجيه أو استخدام هذا النوع من الحليب لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته أو في المقاهي والمطاعم، مع تشديد الرقابة على المتعاملين الاقتصاديين. وألزمت السلطات كل المنتجين بوضع وسم مميز يتضمن عبارة "حليب البقرة من الإنتاج الوطني"، وشريط أصفر يحمل عبارة "حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر"، إضافة إلى عبارة "سعر مقنن 25 دج" التي يجب أن تظهر بوضوح باللون الأحمر في وسط الشريط الأصفر. ويجب أن تتراوح أبعاد الشريط الأصفر بين 6 و8 سم عرضًا و15 إلى 22 سم طولًا، بحيث تكون مرنة وملائمة بالنظر لطبيعة التجهيزات المستخدمة.
