مصرع شخص بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بقنا

لقي شخص مصرعه بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية ناحية قرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مصرع شخص نتيجة إصابته بطلق ناري بقنا
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد سليمان عمران عبد الواحد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز أبو تشت، يفيد مصرع شخص نتيجة إصابته بطلق ناري ناحية قرية الحسينات بدائرة مركز أبو تشت.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية ناحية قرية الحسينات بدائرة أبو تشت.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي

الاثنين 23 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة. وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. قيم أسرية محمية بالقانون كما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها. ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. لا تهرب من العدالة القانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية. ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا. الاستخدام غير المشروع للإنترنت أما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الوفد

منذ 2 ساعات

• الوفد

الاتحاد السكندري يطالب عبد العاطي بالشرط الجزائي لإنهاء أزمة التعاقد مع أحمد سامي.. وخالد جلال بديل محتمل

كشف الإعلامي جمال الغندور، مقدم برنامج 'ستاد المحور'، عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز. الاتحاد يتجه لتقديم شكوى ضد عبد العاطي ووفقًا لمصدر داخل إدارة النادي، فإن مجلس إدارة الاتحاد السكندري بصدد تقديم شكوى رسمية ضد المدرب مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق للفريق، بسبب عدم التزامه بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والبالغ مليون و600 ألف جنيه مصري. وأوضح المصدر أن النادي يعتبر الشرط الجزائي حقًا قانونيًا لا بد من الحصول عليه قبل اتخاذ أي خطوة جديدة تتعلق بالتعاقد مع جهاز فني بديل، مؤكدًا أن الأمر أصبح عائقًا أمام التعاقد مع المدير الفني المرشح. أزمة تؤخر التعاقد مع أحمد سامي وأشار الغندور إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد فتحت قنوات تفاوض متقدمة مع المدرب أحمد سامي لتولي المسؤولية الفنية للفريق، إلا أن الأزمة المالية الحالية، المرتبطة بعدم تحصيل الشرط الجزائي من عبد العاطي، أوقفت المفاوضات مؤقتًا. وتسعى إدارة النادي لحسم الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة، إما من خلال الحصول على مستحقاتها من المدرب السابق، أو البحث عن بدائل أخرى وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة. خالد جلال خيار مطروح وأكد المصدر ذاته أن خالد جلال يُعد الخيار البديل المطروح على طاولة النادي في حال تعثرت مفاوضات التعاقد مع أحمد سامي، خاصة أنه يتمتع بخبرة واسعة في الدوري المصري، وسبق له تدريب عدد من الفرق البارزة. استعدادات للموسم الجديد ويأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه الاتحاد السكندري لوضع اللمسات الأخيرة على هيكل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تُولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بحسم ملف المدير الفني لضمان الاستقرار الفني والإداري في المرحلة المقبلة

الأموال

منذ 4 ساعات

• الأموال

ضبط 6 اشخاص قاموا بغسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 6 أشخاص متورطين في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. أنشطة غسل أموال وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، رصد ومتابعة تحركات ال 6 متهمين – أحدهم له معلومات جنائية – وثبت قيامهم بغسل الأموال نتاج تجارتهم غير المشروعة في المخدرات، من خلال: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء، واقتناء سيارات بمبالغ ضخمة؛ وذلك بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. ضبط 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار وغسل الأموال وحددت الجهات المختصة إجمالي الممتلكات والأموال المغسولة بحوالي 90 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.