توطين الصناعة خارطة طريق اقتصادي واعد
فالتوطين لا يقتصر على الإنتاج المحلي فقط وتبعاته على المنظمات المحلية وإنما يمتد أثره على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من خلال ثلاثة قنوات رئيسية تأتي في المقدمة زيادة الإنتاجية، وتليها تحفيز الابتكار الصناعي، ختامًا بخلق فرص عمل تنموية في القطاعات المرتبطة بالصناعة.
وللجانب الاقتصادي جانب آخر في تقليص الواردات، ورفع الصادرات، وبالتالي جذب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية.
مفهوم توطين الصناعة ما هو إلا ترجمة لواقعية التجربة السعودية، التي اتخذت من توطين الصناعة ركيزة رئيسية لرؤية المملكة 2030.
يأتي الحديث عن توطين الصناعات لأمة قررت أن تصنع مجدها بيدها، وتثبت للعالم قاطبةَ أنها قادرة على تحويل الطموح إلى مستهدفات ملموسة.
تلك الأهداف الجريئة تتمثل في رفع المحتوى المحلي في الصناعات إلى 70% بحلول 2030 هو رقم يتمحور في بناء المستقبل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو بطبيعة الحال انعكاس لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.
جدير بالذكر أن صناعة الدفاع السعودية من المتوقع أن تصل نسبة توطينها إلى 50%، وهو ما يعكس السيادة العابرة للقارات واستقلال القرار الاقتصادي بناء ما وهبه الله لنا من خيرات، وممكنات ومن استراتيجيات صناع القرار والتي هي مصدر فخر لكل مواطن سعودي.
وإذا ما توقفنا عند الطاقة المتجددة فمشروعات المملكة مثل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، والتي تسعى لأن تنتج المملكة 50% من الكهرباء من مصادر مستدامة المصدر بحلول 2030 لتتبلور نحو تأكيد الحضور في السباق الصناعي العالمي وما هو إلا مقدمة تتموضع في ثورة التنقل الأخضر المستدام.
إما على صعيد الحدث الأبرز في تحولات صناعة السيارات عالمياً فإن صناعة السيارات الكهربائية يتمركز في شركة لوسيد موتورز، والذي يتوقع أن ينتج 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هو دليل دامغ على نموذج الإصرار الريادي في عالم متسارع التقنيات.
وفي قطاع الصناعات الدوائية تسعى المملكة لرفع نسبة التوطين إلى 50%، وتلك هي تأكيدات تحقيق السيادة الطبية.
نأتي إلى مشروع نيوم والذي يشكل رمزًا عالميًا في عالم يعبق بتقنية الذكاء الاصطناعي، وما هو إلا قيادة لتلك النهضة الرقمية وتعزيز للأمن التقني الوطني المستدام، وذلك هو الواقع المرادف لكلمة الحالم الذي أصبح ملموس، فهو يبرز الإرادة القيادية في مدينة تلهم العالم، بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمستوى غير مسبوق في العالم.
كما أن التعدين له مكانة خاصة في قطاع الثروة المعدنية ليس مجرد رقم، بل هو إحدى محاور التنموية الشاملة، حيث تعظم شركة معادن كنوز الأرض والتي تستخرج بهمم أبناء الوطن، تأتي شركة معادن لتؤكد للعالم أجمع أن بطان الأرض السعودية ثري بالكنوز.
وفي مجال الغذاء فلا تكتب قصة الاستقلال الغذائي إلا بأحرف من إبداع، فمن تبوك إلى البحر الأحمر حيث تزرع الخضروات وتربى الأسماك، تستخدم أبرز الممارسات العالمية في حفظ المياه والتي بدورها تنتج الغذاء بجودة عالية، وتلك هي خطوات واسعة لتحقيق مستهدفات الاكتفاء الغذائي الذاتي.
وفي إطار سعي المملكة لمستقبل زاهر، وما هو إلا سعي لخلق أكثر من مليون وظيفة صناعية للمواطنين وتهدف إلى جذب استثمارات تصل إلى 75 مليون ريال سنوياً، استنادًا إلى بنية تحتية صلبة مختزلة الممكنات النوعية بين طيات التوسع والابتكار، وفي خاصرة هذا النسيج المتكامل، تقف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كروح للاقتصاد المحلي، يراد لها المساهمة بنسبة 35% في الناتج المحلي، وهي اليوم تعانق سقف المبادرات والبرامج الممكنة للنمو والتوسع.
وبعد استعراض تلك المنجزات والمستهدفات نأتي إلى سلاسل التوريد فهي أساس التمكين الصناعي والتوطين، لقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال قدرات محلية التصنيع والتوزيع فضلاغ عن تحقيق الاستجابة السريعة للأسواق، وتلك هي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
والتي تهدف إلى إنشاء 59 مركزًا لوجستيًا بحلول 2030، وهو سوق بقيمة 15.31 مليار دولار بحلول 2030 كما تهدف إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في خضم توفير بيئة لوجستية متقدمة داعمة لنمو الأعمال وتسهل الحركة التجارية.
وفي نهاية مطاف المقال أود أن أنوه أن توطين الصناعات لا يقتصر على الصناعة الكلية فقط، بل يتجاوز ذلك في المساهمة في تبني أسلوب يعتمد على مواد خام أولية، قد لا تكون موجودة ضمن النطاق الجغرافي فيطورها وينميها إلى الشكل النهائي للمنتج توطين الصناعات يخلق جميع الفرص على مستوى الناتج القومي واستثمار رأس المال البشري في انفتاح عالمي يتسيد مشهد الابتكار المؤسسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 42 دقائق
- الوطن
+134 مليار ريال نمو سيولة الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2025
سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر بـ(134,400) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (4.6%)، لتصل إلى مستوى (3,055,872) ملايين ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ (2,921,472) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام (2024م). وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2%)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1%)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48%)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35%). وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9%)، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8%). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.


المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو 2025م.وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA), وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع (5%) كحد أدنى و(25%) كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@ أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة ( ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
خادم الحرمين يشيد بنتائج مباحثات ولي العهد وترمب
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: - ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. - ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. - تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. - تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.