غليزان: وضع حد لمروجي الكوكايين

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بغليزان، حسب بيان لذات السلك، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالكوكايين بولايات غرب الوطن.
حيث تم توقيف 4 أشخاص، وتحديد هوية 4 آخرين ضمن أفراد الشبكة. وجاءت العملية، بحسب ذات البيان، بعد وضع فرقة الأمن والتحري بغليزان نقطة مراقبة على مستوى محور الدوران بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب، حيث تم توقيف سيارة سياحية قادمة من ولاية مستغانم.
وأثناء تفتيش السيارة، وركابها تفتيشا أمنيا دقيقا، بالاستعانة بالثنائي السينوتقني، تم العثور على كمية من الكوكايين، ليتم توقيف الشخصين اللذين كانا على متن السيارة، واقتيادهما رفقة المحجوزات والسيارة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وبعد التعمق في التحقيق، وتنشيط عنصر الاستعلامات، وتمديد الاختصاص إلى ولاية من غرب الوطن، بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، أسفر التحقيق عن توقيف شخصين آخرين، وتحديد هوية 4 أشخاص آخرين. كما تم حجز سيارة أخرى، ومبلغ مالي مقدر بـ489000 دينار جزائري من عائدات الترويج، و7 هواتف نقالة.
وتجدر الإشارة إلى أن العصابة تتكون من أشخاص خطرين جدا، اثنان مبحوث عنهما، وأحدهما صادرة في حقه عدة أوامر عدلية بالقبض عليه، واثنان آخران مسبوقان قضائيا. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 10 ساعات

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

بينهم امرأة.. الإطاحة بشبكة تسرق المركبات في غليزان

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 07 أشخاص من بينهم امرأة مختصة في سرقة المركبات مع استرجاع مركبة محل سرقة. القضية جاءت بعد تلقي شكوى تلقتها ذات الفرقة من الضحية، مفادها تعرض مركبته من نوع 'سكودا'. للسرقة من قبل أشخاص مجهولين من يبينهم امرأة، والتي كانت بداخلها مبلغ مالي، هاتفه النقال. و بعض وثائقه وذلك بعد استدراجه من قبل إمرأة بالتخطيط مع شركائها باستعمال أسلحة بيضاء. على الفور بعد تكثيف الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان و استغلالا للمواصفات المقدمة من قبل الضحية. تم في وقت وجيز تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم الواحد تلوى الآخر مع استرجاع المركبة المحل السرقة. و بعض من مسروقاته، بالإضافة إلى استرجاع مركبة من نوع 'داسيا لوقان' ودراجة نارية من نوع بيجو 103 كانت تستعمل في عمليتهم الإجرامية. بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة أو أكثر ضد الأشخاص و الأملاك وجنحة سرقة مركبة عن طريق الاستدراج المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة ذات محرك و محاولة تصرف في مركبة متحصل عليها من جنحة حجز شخص عن طريق التهديد باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

سوق أهراس: عام حبسا نافذا لـ'مير' سيدي فرج ونوابه بسبب قفة رمضان

عالجت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس، قضية فساد تتعلق بقفة رمضان لسنة 2022. تورّط فيها عدد من المسؤولين المحليين ببلدية سيدي فرج الحدودية. وقد أصدرت الجهة القضائية المختصة حكمًا يقضي بعامين حبسا نافذا مع عام موقوف التنفيذ. ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ونوابه، إضافة إلى الأمين العام الأسبق للبلدية. كما تم تغريم المتهمين بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد، مع الزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري للأطراف المدنية. هذا وقد تم قبول تأسس ولاية سوق أهراس والوكيل القضائي للخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية. حيث قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف دينار) لكل طرف مدني. القضية تُعدّ واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي التي طرحت في الآونة الأخيرة، وتشير إلى استمرار جهود الجهات الأمنية والقضائية في محاربة التلاعب بالمساعدات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشة.