محافظ أسيوط يشارك فى ورشة عمل بقنا ضمن برنامج "تنمية صعيد مصر"

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فى ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي نظمتها محافظة قنا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بمقر ديوان عام محافظة قنا.
يأتي ذلك ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف استعراض نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة بالبرنامج، وبحث آليات تمكين الحكومات المحلية في دعم تلك التكتلات وتحقيق أقصى استفادة منها وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بصعيد مصر.
عرض شامل لأبرز نتائج تطبيق منهجية التكتلات الاقتصادية
شهدت الورشة حضورًا رسميًا واسعًا ضم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وإيلين أولفسان، أخصائي أول قطاع خاص بالبنك الدولي، إلى جانب فنست بالماد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، وممثلي الحكومة البريطانية، فضلًا عن مديري وحدات التنفيذ المحلية بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ومسؤولي التكتلات الاقتصادية.
وضم وفد محافظة أسيوط الدكتور يحيى أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية، وعددًا من مسؤولي التكتلات الاقتصادية، من بينهم عبد اللطيف عبد المنعم، ووفاء محروس، وأحمد عبدالكريم أبوحطب، ومحمد عبدالعظيم.
تناولت الورشة عرضًا شاملًا لأبرز نتائج تطبيق منهجية التكتلات الاقتصادية، واستعراض مصفوفة توزيع الأدوار بين مختلف الجهات المعنية مع تسليط الضوء على قصص النجاح ونسب الإنجاز المحققة، إضافة إلى مناقشة مستقبل هذه التكتلات في دعم مسارات التنمية الاقتصادية بصعيد مصر.
وخلال كلمته، استعرض اللواء هشام أبو النصر تجربة محافظة أسيوط الرائدة في تنفيذ التكتلات الاقتصادية، مؤكدًا أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في تفعيل تكتلين رئيسيين، هما تكتل النباتات الطبية والعطرية في ابنوب ومنفلوط، وتكتل الرمان والحاصلات البستانية في البداري وساحل سليم وصدفا نظرًا للطبيعة الزراعية للمحافظة وبناءً على الحوار المجتمعي الذي تم من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع كافة المواطنين والمنتفعين والعاملين بالتكتلات المختلفة وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح المحافظ أن تكتل النباتات الطبية والعطرية يسعى إلى إنتاج زراعي عالي الجودة يتوافق مع معايير التصدير سواء في كمية الإنتاج او جودة المنتج ما يجعلها تتبوأ مكانة متميزة وشهرة وسمعة جيدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث نفذت المحافظة حزمة متكاملة من الأنشطة، شملت تأهيل فرق الدعم وبناء قدراتها المؤسسية، وتنفيذ برامج توعية حول الزراعة العضوية والاستخدام الآمن للمبيدات، وتشبيك المزارعين مع شركات بدائل المبيدات والمخصبات الحيوية، إضافة إلى إنشاء مدارس حقلية متخصصة وتأهيل 10 مزارع للحصول على شهادة الجودة الدولية (GLOBALG.A.P)، فضلًا عن تيسير مشاركة المزارعين في برامج الكربون والمعارض المتخصصة، وإنشاء مراكز خدمات زراعية مجهزة داخل التكتل لتقديم الدعم الفني المستدام.
كما سلط الضوء على تطور تكتل الرمان، الذي يشهد تنفيذ مشروعات نوعية تهدف لإنتاج رمان معبأ بقيمة مضافة تلائم متطلبات الأسواق العالمية. وتضمنت الإنجازات الجارية البدء في إنشاء مجمع لتصنيع مركزات الرمان بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، على مساحة 40 فدانًا بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، إضافة إلى تأهيل فرق الدعم الفني، واعتماد قائمة مبيدات مرخصة، وحصول 10 مزارع على شهادة (GLOBALG.A.P) مع العمل على تنفيذ مشروعات لوجستية وصناعية داعمة كالمراكز اللوجستية والمصانع، وتسجيل علامات تجارية للتكتل، وربط المنتجين بمنصات البيع الإلكترونية.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تمضي قدمًا في دعم التكتلات الاقتصادية وفق رؤية شاملة تركز على تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرات الفنية والتسويقية للمزارعين والمنتجين، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التصدير، وزيادة دخل المواطن المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على التزام المحافظة بتوسيع نطاق التكتلات الاقتصادية وتنفيذ خطط تطوير متكاملة لافتًا إلى الاهتمام بالعديد من الأنشطة المتميزة التي تزخر بها المحافظة وذلك عن طريق عمل حوارات مجتمعية مع القائمين عليها وإجراء مناقشات حول احتياجات هذه الأنشطة وسبل دعمها لتصبح تكتلات اقتصادية حقيقية لتعظيم الاستفادة للقائمين عليها كـ (منتجات خان الخليلي، وصناعة الالياف المعالجة (ألياف الموز - ألياف النخيل) التي تستخدم في صناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث من جريد النخل، وتدوير مخلفات الموز لانتاج السماد السائل بديل الأسمدة الازوتية، ونبات الحلفا لصناعة منتجات الحُصُر والمشايات والحبال، وصناعة التللي - صناعة السجاد اليدوي – وصناعة الكليم العدوي) وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء نحو تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي في محافظات الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030
ورشة عمل بقنا ضمن برنامج "تنمية صعيد مصر"
ورشة عمل بقنا ضمن برنامج "تنمية صعيد مصر"
ورشة عمل بقنا ضمن برنامج "تنمية صعيد مصر"
ورشة عمل بقنا ضمن برنامج "تنمية صعيد مصر"
ورشة عمل بقنا ضمن برنامج "تنمية صعيد مصر"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

محافظ أسيوط: بدء برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بمركز الفتح من قرية الواسطى

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إن البرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي قد بدأ بمركز الفتح من قرية الواسطى ويستمر تابعًا بباقي القرى وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر وانطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة قد بدأت في تنفيذ تدريبات في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بمركز الفتح وذلك بمجمع الخدمات قرية الواسطى بحضور ما يصل إلى 100 متدرب من الفئة العمرية (21: 45 ) عامًا للمساهمة في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق وحدة السكان ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة مع بنك مصر وبحضور وإشراف محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، وفرغلي محمد فرغلي نائب رئيس المركز، وحسين محمد سكرتير الوحدة المحلية، وولاء حسن مديرة مركز المعلومات بالمركز ومدير وحدة السكان بمركز ومدينة الفتح، وسامي جابر عبد الجليل رئيس الوحدة المحلية بالواسطي، وعفاف قطب مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية ومنسق وحدة السكان، ومسئول التنمية، ومدير مشروعك بمجلس مدينة الفتح، ومسئول الاعلام بالوحدة المحلية، ومسئول المتابعة الميدانية بالمركز، وبمشاركة عدد من موظفي الوحدة. وأضاف المحافظ إن البرنامج التدريبي تناول مفاهيم ريادة الأعمال والشمول المالي وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية عمل الدراسة وادارتها التخطيط المالي السليم وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر من أجل توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تم التوعية ببرامج التمويل المختلفة للمشروعات التي تقدمها الدولة مثل (برنامج مشروعك بالتعاون مع ادارة مشروعك، وصندوق التنمية المحلية بالتعاون مع ادارة تنمية القرية،...) وغيرها فضلًا عن تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين مما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى استمرار تنفيذ التدريب وفقًا للجدول الزمني المقرر بالخطة الموضوعة مسبقًا حيث سيتم تنفيذه بقرى (الواسطى، أولاد سراج، منشية المعصرة، بني مر، المعصرة، العصارة، الفيما، أولاد بدر، القوطا، القصر) التابعة لمركز الفتح خلال الفترة من 19 مايو وحتى 3 يونيو القادم.

بوابة ماسبيرو

منذ 4 ساعات

• بوابة ماسبيرو

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء قابلة للتطوير محليا

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ 1994 مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا. وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام 2007 ، وحوالى 90% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين. وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء قابلة للتطوير محليا وإفريقيا

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة دون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ إلى أسواق مختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لإفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في إفريقيا، كما يمكن ان تحقق إفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظرًا لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الإستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضًا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضًا رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.