
انقلاب 'شاحنة الحشيش' يثير استنفار الدرك بين العرجات وسيدي علال البحراوي.
agadir24 – أكادير24
اهتزت المنطقة الواقعة بين النقطة الكيلومترية 20 على الطريق الرابط بين العرجات وسيدي علال البحراوي، مساء اليوم الأحد، على وقع حادث انقلاب شاحنة محملة بكمية 'مهمة' من مخدر الحشيش، في واقعة استدعت تدخلاً أمنياً عاجلاً.
وكشفت مصادر مطلعة لـ '…' (يمكنك هنا إضافة اسم وسيلتك الإعلامية)، أن سائق الشاحنة لاذ بالفرار فور وقوع الحادث، تاركاً وراءه الحمولة الثمينة التي لم يتمكن أحد من الاقتراب منها أو نقلها.
وفور إخطارها بالحادث، سارعت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فرضت طوقاً أمنياً محكماً حول الشاحنة والشحنة المحظورة. وباشرت العناصر الأمنية تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية السائق الهارب والجهة التي تقف وراء محاولة تهريب هذه الكمية من المخدرات.
ويُنتظر أن تسفر التحقيقات المعمقة عن تفاصيل جديدة حول هذه العملية المشبوهة، التي تأتي في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف ربوع المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


منذ ساعة واحدة
اختناق جماعي لعاملات 'ليوني' يثير تساؤلات حول السلامة المهنية
agadir24 – أكادير24 شهدت مدينة بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، صباح يوم الاثنين، حادثًا مفجعًا إثر تعرض عشرات العاملات في وحدة إنتاجية تابعة لشركة 'ليوني' المتخصصة في صناعة الكابلاج، لاختناق جماعي نتيجة تسرب مفاجئ للغاز داخل المصنع. وقد هرعت فرق الإغاثة والسلطات المعنية إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى المستشفى، حيث وصفت حالاتهن بالحرجة. هذا، و تسبب هذا الحادث المأساوي في حالة استنفار أمني وطبي واسعة في محيط الشركة. وبدأت السلطات المختصة على الفور تحقيقًا معمقًا لكشف ملابسات تسرب الغاز وتحديد أسبابه وتداعياته، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات. يذكر أن هذه الفاجعة أثارت مطالبات عاجلة بضرورة فتح تحقيق فوري وشامل حول شروط السلامة المهنية داخل الوحدة الصناعية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وحماية أرواح العمال.


منذ 3 ساعات
بالتنسيق مع 'الديستي'.. شرطة مراكش تحجز 910 كلغ من غاز التخدير وتوقف أربعة متورطين
agadir24 – أكادير24 تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، من حجز حوالي 910 كيلوغرامات من غاز يستعمل في التخدير، وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وتفجرت خيوط هذه القضية بعدما عثرت مصالح الأمن على جرعات من نفس الغاز بحوزة أحد المستهلكين، حيث باشرت على إثرها الأبحاث والتحريات التي قادت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة شركاء مفترضين بمنطقة 'الدراع' القروية بضواحي مراكش. وقد أسفرت عملية التفتيش داخل مستودع يستغله المتهمون عن حجز 258 عبوة من غاز التخدير بمختلف السعات، بلغ مجموع محتواها حوالي 910 كيلوغرامات. كما تم ضبط سيارتين يُشتبه في استعمالهما في نقل وترويج هذه المواد، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي. هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين الأربعة لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد هوية باقي المساهمين أو المتورطين المحتملين في هذه الشبكة. وتأتي هذه العملية لتؤكد فعالية التنسيق الأمني بين مختلف المصالح، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا في وتيرة مثل هذه الأنشطة الإجرامية، سواء في جهة مراكش أو باقي جهات المملكة، بما في ذلك جهة سوس ماسة.


منذ 20 ساعات
بعد سقوطها في قبضة العدالة.. الحكم يصدر في حق قاضية سابقة متهمة بالرشوة والنصب
agadir24 – أكادير24 أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين 26 ماي 2025، القاضية السابقة التي ضبطت متلبسة بتلقي رشوة، وحكمت عليها بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، فيما قضت بستة أشهر حبسا نافذا في حق زوجها، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم. كما قررت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة إلزام المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، على وجه التضامن. وأشعر رئيس الجلسة الزوجين بإمكانية استئناف الحكم داخل أجل 10 أيام وفق مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية. وجاء تفجير هذه القضية بعدما أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس القاضية المعزولة متلبسة بتسلم مبلغ 100.000 درهم من رجل أعمال، أوهمته أنه مبحوث عنه في قضية مفترضة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، مقابل التدخل لصالحه. التحقيقات، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كشفت عن استعمال المتهمة لوثائق مفبركة منسوبة للنيابة العامة، أنشأتها عبر تطبيق ذكاء اصطناعي، لإقناع الضحية بوجود ملف قضائي ضده. كما تبين أن الضحية وضع المبلغ داخل حقيبة اليد الخاصة بها بفندق وسط مدينة فاس، ووافق على تسليمها باقي المبلغ لاحقًا. ولم تقتصر القضية على ضحية واحدة، إذ أظهرت الأبحاث وجود متضرر ثانٍ سلّم مبلغًا ماليًا لزوج المتهمة مقابل وعود بالتدخل في قضية معروضة على محكمة النقض. المعطيات المتوفرة تفيد بأن المتهمة كانت تتصل بضحاياها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستعمل صفات ومناصب قضائية سابقة لتضليلهم واستدراجهم نحو صفقات مشبوهة تدر عليها مبالغ مالية ضخمة.