المدن الإسكانية الجديدة بوابة حكومية لتوسعة الاستثمارات... والإيرادات

- 280 مليون دينار عوائد متوقعة من المساحات الاستثمارية
- تنويع المشروعات المطروحة بين صناعية وتجارية وتعليمية
- تجهيز المزايدات لـ 7 فرص تجارية في 4 مدن سكنية
مع طرح المدن الإسكانية الجديدة، بدأ النقاش حول أهميتها من الناحية الاستثمارية، خصوصاً أن من المتوقع أن تشكل بوابة تنويع لمصادر دخل الجهات الحكومية، لا سيما المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي ضمنت خطتها التنفيذية 81 مشروعاً استثمارياً ضمن 6 مدن إسكانية جديدة، فضلاً عن دورها في زيادة حيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص.
وحسب الخطة، يبلغ إجمالي تكاليف المشروعات الاستثمارية التي يشرف عليها قطاع الاستثمار في «السكنية» 424 مليون دينار، في حين يتوقع أن تحقق إيرادات مجمعة طوال مدد الاستثمار تتجاوز 280 مليوناًَ.
وحسب بيانات حديثة صادرة عن «السكنية»، من المقرر أن تقام الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، تتنوع مشروعاتها بين مجمعات تجارية وسكنية، إضافة إلى مدارس خاصة ومحطات وقود ومدن صناعية وعمالية وتجارية.
وينتظر أن توافر المشروعات الاستثمارية طيلة سنوات عملها في المدن الإسكانية، والتي حددت بين 20 إلى 35 عاماً فرص جاذبة للمستثمرين، وتعزيز مجالات دعم القطاعات العاملة في البلاد، وزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، ورفع العوائد غير النفطية.
فرص استثمارية
وفي مدينة صباح الأحمد، تطمح المؤسسة أن تحقق عوائد إيرادية تصل 27 مليون دينار خلال 32 عاماً، من فرصة استثمارية واحدة قائمة على مساحة 40.121 ألف متر مربع في المحور الخدمي من المدينة، وتتضمن تطوير سوق تقليدي يشمل مركزا تجاريا وفندقا ومناطق خضراء على 25 في المئة من مساحة الموقع، وبمساحة بناء إجمالية تتجاوز 75 ألف متر مربع.
وتفصلياً، تطمح «السكنية»، أن تحقق عوائد مالية تقدر بـ54.6 مليون من مشروعها الاستثماري في مدينة جابر الأحمد «J3»، والذي يشمل مجمعا تجاريا وسكنا استثماريا يحتوي على 72 فيلا متلاصقة و204 شقق، خلال مدة استثمارية تصل إلى 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة، إضافة إلى تحقيق عوائد متوقعة بنحو 14.8 مليون، من الفرصة الاستثمارية الخاصة بتوفير مساحات مكتبية ومعارض ومقاه وصالة متعددة الأغراض.
وتعزيزاً للاستثمارات، بدأت المؤسسة سلسلة مشروعات تعليمية مع القطاع الخاص، يتوقع أن تحقق عوائد مالية تتجاوز 33 مليون دينار في المشروع الواحد، حيث من المقرر أن تطرح «السكنية»، الفترة المقبلة 4 عقود خاصة بإنشاء مدارس ثنائية اللغة في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد، كما تسعى «السكنية» إلى بناء مدن صناعية وعمالية، حيث بدأت في تجهيز البنية التحتية لها في مدينة صباح الأحمد، إلى جانب تجهيز المزايدات على 7 مشروعات متنوعة تتضمن مواقع لخدمة السيارات في كل من مدينة «جابر الأحمد، غرب عبدالله المبارك، سعد العبدالله، صباح الأحمد» إلى جانب تخصيص أراضٍ لاستعمالات تجارية في مدينة صباح الأحمد ومشروع خيطان الجنوبي إلى جانب منطقة صناعية متكاملة في مدينة المطلاع.
العقود الإنشائية
وتستهدف الدولة من خلال المدن الجديدة زيادة حجم المباني العامة التجارية والاستثمارية، حيث خصصت جزءاً منها للفرص الاستثمارية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الأسواق المركزية والمدارس الخاصة وثنائية اللغة، حيث يجري تنفيذ 217 مبنى عاماً، موزعة على 7 مدن.
عقود استثمارية
47 عقداً لتأجير محطات الوقود
12 مشروعاً لتنفيذ محطات وقود
7 عقود لإقامة أفرع مصرفية
7 فرص استثمارية في 6 مدن
3 عقود لتنفيذ مشروع تجاري وسكني
5 عقود لإنشاء مدارس ومبان تعليمية
عوائد مالية متوقعة سنوياً
54.6 مليون دينار من المجمع التجاري والسكني في «جابر الأحمد»
27 مليوناً من السوق التقليدي في «صباح الأحمد»
1.47 مليون من محطات الوقود
291 ألفاً من أفرع البنوك
441 ألفاً من مراكز إصلاح السيارات
قيمة عقود الخدمات
795.2 مليون لمشروع المساكن منخفضة التكاليف
472.6 مليون لمدينة جنوب صباح الأحمد
385 مليوناً لـ «جنوب سعد العبدالله»
157 مليوناً لـ«المطلاع»
53 مليوناً لمدينة صباح الأحمد
مشروعات إنشائية جديدة
43931 قسيمة سكنية شاملة البنى التحتية
9800 بيت منخفض التكاليف
157 مبنى عاماً
8 محطات رئيسة للكهرباء جهد 400 «ك.ف» تشمل تجهيز 43931 قسيمة وخدمات البنية التحتية
1.876 مليار دينار عقوداً لـ «السكنية» وقعتها في سنة
كشف تقرير حكومي حديث أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقعت عقوداً بقيمة 1.876 مليار دينار خلال السنة المالية 2024-2025 والتي انتهت مارس الماضي.
ولفت التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن إجمالي عقود البنية التحتية التي وقعتها المؤسسة في المدن الإسكانية الجديدة بلغت 60 عقداً، إلى جانب طرح 40 مناقصة متنوعة.
وحصلت مدينة المطلاع على الحصة الأكبر من المناقصات المطروحة خلال السنة المالية الماضية بإجمالي 14 مناقصة، يليها مشروع المساكن منخفضة التكاليف بإجمالي 5 مناقصات، فيما توزعت المناقصات الأخرى على 5 مدن سكنية جديدة، فيما ركزت المناقصات على تطوير المدن السكنية الجديدة ومنها 8 مناقصات خاصة بإنشاء البنية التحتية في ضواحي مدينة المطلاع إلى جانب عقود أخرى خاصة بأعمال الإنارة.
ومن خلال المناقصات الجديدة تسعى المؤسسة إلى تنفيذ 6455 بيتاً والمباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت ضمن مشروع المساكن منخفضة التكاليف، كما وستدعم الشبكة الكهربائية في البلاد بـ29 محطة كهربائية، موزعة على 7 مدن إسكانية مختلفة.
وحول العقود الإنشائية التي يجري العمل على تنفيذها تجهز الدولة للمواطنين 43931 قسيمة سكنية ضمن العقود الجديدة، تشمل أعمال البنية التحتية إلى جانب 9800 بيت منخفض التكاليف و157 مبنى عاماً و8 محطات رئيسة للكهرباء جهد 400 ك.ف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 7 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».