أبوظبي تعزّز شراكتها الاقتصادية مع اليابان من خلال 3 اتفاقيات استراتيجية

مباشر- أبوظبي: اختتم وفد اقتصادي رفيع من إمارة أبوظبي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، زيارة ناجحة إلى اليابان شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التعاون في مجالات النمو المستقبلي والابتكار.
وشهدت الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات رئيسية، أبرزها شراكة في حلول التنقل الذكي بين شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وشركة زينموف، واتفاقية تعاون بين غرفة تجارة أبوظبي ومنظمة "جيترو"، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مبادرة "نعمة" والمركز الياباني للتعاون الدولي لدعم جهود تقليل الهدر الغذائي بنسبة 50% بحلول 2030.
وضم الوفد أكثر من 80 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب شركات ناشئة ورواد أعمال، شاركوا في اجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين اليابانيين وقادة الأعمال والمستثمرين، بهدف استكشاف فرص التعاون في قطاعات ذات أولوية تشمل علوم الحياة، التقنيات المستدامة، الذكاء الاصطناعي، البنية الرقمية، الروبوتات، التصنيع المتقدم والخدمات المالية.
وشملت الزيارة المشاركة في فعاليات بارزة مثل معرض «إكسبو أوساكا 2025»، ومؤتمر «سوشي تيك» في طوكيو، والدورة الـ11 لمجلس أبوظبي-اليابان الاقتصادي، ومنتدى الاستثمار وملتقى الأعمال المشترك بين الجانبين.
وسلط الوفد الضوء على مبادرات "اقتصاد الصقر" ودورها في تسريع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار.
شاركت 12 شركة ناشئة من أبوظبي، بدعم من صندوق خليفة وHub71، في مؤتمر "سوشي تيك"، حيث عرضت قدراتها في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وناقشت فرص التعاون مع نظرائها اليابانيين.
عقد الوفد لقاءات مع كبار المسؤولين اليابانيين، من بينهم حكام طوكيو وأوساكا، ووزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة، إضافة إلى قيادات من كيانات اقتصادية كبرى مثل غرفة تجارة أوساكا واتحاد الأعمال الياباني، وشركات صناعية وتقنية كبري.
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "نعمل وفق رؤية القيادة لبناء اقتصاد المستقبل، وهذه الزيارة تمثل فرصة نوعية لتعميق الشراكات مع واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية".
وأكد السفير الإماراتي لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم، أن العلاقات الثنائية تركز حالياً على "صياغة المستقبل"، من خلال شراكات تقنية وتجارية عميقة، مدعومة باتفاقيات اقتصادية شاملة.
شهد عام 2024 ارتفاعاً في التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بنسبة 4.8% ليصل إلى 182.4 مليار درهم، مع نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية والاستثمارات الإماراتية في اليابان، التي تضاعفت خلال خمس سنوات. كما استقطبت الدولة 80% من الاستثمارات اليابانية في الشرق الأوسط.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

"هيوماين" مستقبل السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي

ملخص برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة، رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط. في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "هيوماين"، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيس في الرياض، وتطمح "هيوماين" إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030. ومع خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار أميركي ستطور الشركة نماذج أساس وبنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي مع إقامة شراكات عالمية، مما يضع الرياض في موقع ريادي في الابتكار الأخلاقي والفعال في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشركات التقليدية فقد جرى تصميم "هيوماين" لتكون منصة تعاونية تبني نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية وتعزز السيادة الرقمية وتسهم في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ويمثل إطلاقها محطة تحول كبيرة في رحلة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان للانتقال من دور المتبني إلى الريادة والابتكار في هذا المجال. وفي خضم السباق العالمي لتسخير الذكاء الاصطناعي فعادة ما تسلط الأضواء على الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط، ولا تكتفي السعودية بتجربة الذكاء الاصطناعي بل تدمجه في جوهر إستراتيجيتها للتحول الوطني، فقد خصص صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أميركي لدعم الابتكار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات ورعاية الشركات الناشئة، وإضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع، بقيمة تتجاوز100 مليار دولار، إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات المتقدمة إلى برامج تدريب القوى العاملة، وتعكس هذه الاستثمارات طموح السعودية في تأسيس قدرات عالمية المستوى وترسيخ موقعها كقائد عالمي في التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا. واستناداً إلى "رؤية 2030" الطموحة تسعى السعودية إلى بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والطموح والهدف من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، ويعد مشروع "نيوم" بمجتمعاته الذكية برؤية مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات المتقدمة مثالاً رمزياً على هذا التوجه، كما أن إطلاق "علام" الذي جرى دمجه في "هيوماين"، النموذج اللغوي العربي الكبير المطور في بداياته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعزز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات متنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السعودية لا يقتصر دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعات على تحقيق الطموحات بل يتعداها لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، فحوالى 39 في المئة من الجهات الحكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تختبره، و81 في المئة من هذه الجهات أبلغت عن تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات، من إدارة القوى العاملة إلى التخطيط العمراني والتعليم وأنظمة المرور، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة اليومية والحكم من خلال تحسين الأداء وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين. وهذا ليس بجديد، فخلال جائحة كورونا حرصت وزارة التعليم السعودية على استمرار التعليم من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تعزز نتائج التعلم من خلال تجارب مخصصة للطلاب والمعلمين، مما يمهد لإعداد الجيل القادم لاقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال التنمية الحضرية تستخدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على السكن ومراقبة النمو العمراني وتحسين توزيع الموارد، ومن خلال تحليل البيانات السكانية واتجاهات الهجرة تضمن الوزارة تطوير مشاريع مدروسة ومدعومة بالبنية التحتية الأساس مثل المستشفيات والمدارس والنقل. وفي إدارة المرور أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل المسح الحراري والطائرات من دون طيار والأنظمة التكيفية في مراقبة وتحسين حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين السلامة، بخاصة خلال موسم الحج، وأدت هذه التقنيات إلى تقليل أوقات الذروة في المدن الكبرى. أما في سوق العمل فإن منصات مثل "مساند" المدعومة من وزارة الموارد البشرية تضمن الامتثال لأنظمة العمل وتساعد في معالجة تحديات البطالة وعدم تطابق المهارات عبر تحليل الاتجاهات وتفعيل المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كما تستخدم وزارة العدل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات القانونية مما يخفف الأعباء الإدارية ويحسن وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية. وما يميز النهج السعودي هو تكامله الكامل عبر جميع الجهات الحكومية، إذ تنبع هذه الاستخدامات من التزام السعودية بتحقيق هدفين أساسين ضمن "رؤية 2030"، بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة. وعلى رغم أن القطاع العام مهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي فإن القطاع الخاص يحمل المفتاح الحقيقي لتحقيق إمكاناته الكاملة، ومع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنمو كبير مدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المئة، فإن دور القطاع الخاص في تسريع هذا النمو لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تظهر مستويات الجاهزية الحالية وجود فجوة بين الطموح والتنفيذ، وقد أظهر تقرير حديث أجرته "أي بي إم" أن 76 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية يسرعون تبني الذكاء الاصطناعي، على رغم شعور بعض مؤسساتهم بعدم الراحة تجاه هذا التغيير السريع، وعلى رغم جهود كيانات مثل "سدايا" و "كاوست" في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تقرير "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2024" من "سيسكو" يشير إلى أن نسب الجاهزية في القطاع الخاص لا تزال منخفضة. وتكمن الأخطار في التأخر عن تبني الذكاء الاصطناعي في انخفاض الكفاءة وتراجع الحصة السوقية وعدم القدرة على تلبية توقعات المستهلكين المتطلعين للتكنولوجيا، فالشركات التي تتباطأ في التكيف مع هذا التوجه العالمي ستكافح للبقاء تنافسية، ولا تقتصر الرهانات على الريادة السوقية بل تمتد لتشمل قيادة الابتكار الذي يخدم الشركات والمجتمع، إذ يمتلك القطاع الخاص القدرة على تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي عبر دعم منظومات الشركات الناشئة وتسريع تطوير المنتجات ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية. ويقف القطاع الخاص اليوم أمام مفترق طرق بين الفرصة والمسؤولية، والطريق واضح وهو التماهي مع المبادرات الوطنية واحتضان الابتكار والمشاركة النشطة في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية، ولا يكفي الطموح وحده بل يجب اتخاذ خطوات إستراتيجية ذات أثر ملموس، والتعاون مع الحكومة يمثل نقطة انطلاق مهمة إذ تتيح مبادرات مثل صندوق "بي أي أف" بقيمة 40 مليار دولار ومشروع "تجاوز" فرصاً للمشاركة في الابتكار، ويمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية والأدوات الحكومية والدخول في برامج التدريب لسد الفجوات، ولا سيما في معايير خصوصية البيانات العالمية. أما على صعيد التنفيذ فيجب على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء داخل عملياتها، من الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة إلى اكتشاف الاحتيال المالي وتحسين مسارات الشحن، وتقدم هذه الحلول نتائج قابلة للقياس تزيد الكفاءة وتقلل الكُلف، كما يجب تبني نهج مسؤول يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويتطلب ذلك الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية السعودي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يضمن الشفافية والعدالة والخصوصية، ومن خلال هذا التوازن يمكن للشركات بناء الثقة والمساهمة في نمو مستدام وشامل بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة.. وداو جونز يفقد أكثر من 800 نقطة

انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.91% أو ما يعادل 816 نقطة إلى 41860 نقطة في ختام الجلسة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.61% أو 95 نقطة إلى 5844 نقطة، وفقد مؤشر "ناسداك المركب" 1.41% أو 270 نقطة ليسجل 18872 نقطة. تزامن ذلك مع ارتفاع عوائد الديون السيادية، وتجاوز العائد على السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5% للمرة الثانية هذا الأسبوع، إثر تداعيات خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وفي القارة العجوز، استقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" عند 553 نقطة، ليحافظ على مكاسب بنسبة 9.1% منذ مطلع العام الجاري. وارتفع مؤشر "داكس" الألماني 0.35% إلى 24122 نقطة، وتراجع "كاك 40" الفرنسي 0.40% إلى 7910 نقاط، فيما استقر "فوتسي 100" البريطاني عند 8786 نقطة. وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.60% إلى 37298 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بحوالي 0.20% إلى 2732 نقطة.

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

وزارة الصناعة الإماراتية توقع مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية بقيمة 40 مليار درهم لدعم الشركات الصناعية

جانب من توقيع مذكرات تفاهم وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول ، و بنك الإمارات دبي الوطني ، و بنك أبوظبي التجاري ، و مصرف أبوظبي الإسلامي ، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف المذكرات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. وتأتي هذه المذكرات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة.