هل يصبح اقتصاد بريطانيا رهينة نجاح قطاع التكنولوجيا فقط؟

منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، أصبحت التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث ساهمت بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي. والسؤال المطروح.. هل يمكن لبريطانيا أن تبني اقتصاداً مستداماً وقوياً يعتمد على قطاع التكنولوجيا فقط، أم أنها بحاجة إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وإعادة إحياء القطاعات التقليدية؟
ويكشف تحليل البيانات القطاعية أن القطاعات القائمة على التكنولوجيا والعلوم تساهم بنسبة 90 بالمئة من النمو، حيث تم دفع معظم نمو بريطانيا في السنوات الخمس الماضية بواسطة قطاعين رئيسيين فقط، مما يكشف عن المهمة التي تواجه رئيس الوزراء كير ستارمر لإحياء قطاعات واسعة من الاقتصاد، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
ويوضح التقرير أن المساهمة الكبيرة من الصناعات القائمة على التكنولوجيا والعلوم تخفي انتعاشاً ذو سرعتين، وتكافح قطاعات من الضيافة إلى التصنيع للتوسع، إذ أن ثلث القطاعات التي تمثل نحو 20 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لا تزال دون مستويات إنتاجها في عام 2019 بعد ما يقرب من خمس سنوات من الإصابة بكوفيد، بينما يكاد يكون غيرها، بما في ذلك العقارات والإنشاءات، أعلى قليلاً. بدلاً من ذلك، اعتمدت بريطانيا على اثنين - المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - لتشغيل أدائها الجزئي على خلفية موجة من الابتكار.
وذكر التقرير أن "الأرقام توضح الجبل الذي يجب على كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الجديد تسلقه لتحقيق وعده بجعل بريطانيا أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة السبع. يتوقف ذلك على استمرار ازدهار أقوى اللاعبين، وتكتسب العديد من القطاعات المتعثرة الزخم".
ووعدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز في مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع بتقديم "ميزانية للنمو الاقتصادي" في 30 أكتوبر. ومنذ نهاية عام 2019، تجاوز الاقتصاد البريطاني كل اقتصاد آخر في مجموعة السبع باستثناء ألمانيا. ومع ذلك، فهي تواجه انتعاشاً يفقد الزخم، جزئياً بسبب تحذيرات حزب العمال القاتمة بشأن المالية العامة واحتمالية رفع الضرائب.
ونما اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن التحليل القطاعي للبيانات يشمل فترة مضطربة لبريطانيا عندما أضر البريكست وكوفيد ونقص العمالة وأسوأ موجة من التضخم في عقود عديدة ببعض الشركات، لكن التطورات التكنولوجية رفعت أخرى.
وساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات والمهنية والعلمية والتقنية بما يقرب من 90 بالمئة من التوسع الإجمالي البالغ 2.8 بالمئة في القيمة المضافة الإجمالية منذ نهاية عام 2019، مع نمو القطاع السابق بأكثر من 20 بالمئة. كان هناك قوة خاصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبرمجة الكمبيوتر، والبحث والتطوير العلمي، وبعض الخدمات المهنية، مثل القانون والمحاسبة.
وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد صناعات بريطانيا: "شهد قطاع التكنولوجيا طلباً قوياً على خدمات مثل الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية وأمن الإنترنت، لقد كانت الشركات في مختلف الصناعات تستثمر في هذه التقنيات لتحسين الكفاءة والأمان وصنع القرار."
بدوره، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: "نرى انتعاشاً غير متساو، مع الاعتماد المفرط على الخدمات لدفع النشاط الاقتصادي العام، بينما تكافح القطاعات الأخرى، وأدت العوامل العالمية دوراً أيضاً مع وجود طلب دولي قوي على الخدمات المهنية، بينما تستمر الشركات التي تصدر السلع إلى الاتحاد الأوروبي في مواجهة احتكاك التجارة بعد البريكست".
عوامل تراجع الصناعات والاقتصاد عموماً
ومن لندن أكد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور ممدوح سلامة في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الصناعات التكنولوجية في بريطانيا تزدهر مثلها مثل باقي دول العالم، ومع ذلك أشار أن الاقتصاد البريطاني في تراجع حيث إن العديد من الصناعات التقليدية لم تشهد التطوير الكافي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الدكتور سلامة إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا التراجع. منها ما يتمثل في أن الاقتصاد البريطاني لا ينمو بشكل سريع حالياً، حيث إن ديون بريطانيا تتجاوز الآن ناتجها المحلي الإجمالي. هذه الديون الضخمة تحد من قدرة الحكومة على الاستثمار أو الحصول على قروض جديدة، مما يعرقل قدرتها على دعم الاقتصاد الداخلي بمزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن الاقتصاد البريطاني مر بمراحل متعددة أدت إلى تراجعه، بدءاً من أزمة السويس عام 1956، التي كانت بداية لتقلص النفوذ الاقتصادي للمملكة المتحدة. وفيما يخص اكتشاف النفط في بحر الشمال، أشار إلى أن الإيرادات الضخمة التي تم تحقيقها من هذا المورد استُخدمت في سد العجز في الاقتصاد البريطاني، بدلاً من توجيهها لتطوير الصناعات والاقتصاد بشكل عام.
أزمة أخرى أثرت على الاقتصاد البريطاني حديثاً وهي البريكست، حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فقدانها لجزء كبير من السوق الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدلات البطالة والتضخم. كما أن خروج الاستثمارات الأوروبية الكبيرة التي كانت تتدفق إلى بريطانيا قبل البريكست قد ساهم في هذا التراجع، بحسب تعبيره.
كما أشار الدكتور سلامة إلى أن بريطانيا اتخذت سياسات أدت إلى تقليص إنتاج الفحم، والذي كان يعد مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء بأسعار منخفضة. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والغاز لفترة معينة، ارتفع التضخم وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بموارد الطاقة، أضاف سلامة أن بريطانيا أصبحت الآن مستوردة للغاز والنفط بشكل كبير، بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج بحر الشمال. ففي حين كانت بريطانيا تعتمد سابقاً على اكتفاء ذاتي في الطاقة وتصدير كميات كبيرة من النفط، تراجعت صادراتها بشكل كبير لتصل إلى ما بين 300 إلى 400 ألف برميل يومياً فقط، مقابل استيراد ما تحتاجه من كميات وهذا العجز في ميزان الطاقة أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية.
الصناعة والتصنيع كلمات من الطراز القديم
من جانبه، قال علي حمودي الخبير الاقتصادي، المختص في الشأن البريطاني في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "قد يكون صحيحاً أن القطاع الصناعي في المملكة المتحدة آخذ في الانحدار، ولكن لا ننسى أن أكثر من 50 بالمئة من الاختراعات المهمة التي شكلت العالم الحديث نشأت في بريطانيا، من الكونكورد إلى التلقيح الاصطناعي، والطاقة النووية المدنية وماكينة الصراف الآلي، تم اختراعها جميعاً من قبل علماء ومهندسين في المملكة المتحدة، وأطلقوا العنان لها في الأسواق العالمية".
لكن الصناعة والتصنيع في المملكة المتحدة أصبحت كلمات من الطراز القديم، ولم يعد يُجمع الكثير من الأرباح منها، ولعدة سنوات كان الحديث في بريطانيا عن وجوب التخلي عن الصناعة، إذ أن الصين ستُصنّع كل ما يحتاجه العالم، وسيأتي نمو اقتصاد المملكة المتحدة من قطاعات الخدمات مثل القانون، والخدمات المالية، والاستثمار والتأمين، بحسب تعبيره.
لكنه يرى أن الاعتماد على قطاع التكنولوجيا وحده لدفع النمو الاقتصادي ليس سياسة حكيمة أبداً، إذ أظهرت الأزمات الاقتصادية السابقة أن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات محددة يمكن أن تعاني من صعوبات اقتصادية أكبر عندما تواجه هذه القطاعات فترات ركود.
ويشرح حمودي أن قطاع التكنولوجيا يتمتع بالقدرة على دفع النمو الاقتصادي الكبير، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وإذا نجح هذا القطاع فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم والابتكار عبر القطاعات الأخرى، ولكن مع ذلك، إذا تم التركيز بشكل مفرط على التكنولوجيا، فهناك خطر إهمال قطاعات مهمة أخرى، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في الاقتصاد وفرص العمل.
وأضاف المختص في الشأن البريطاني أنه "لا ينبغي لنا أن ننسى أيضاً أن قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة ينافس على نطاق عالمي. لن يعتمد نجاح قطاع التكنولوجيا على الاستثمارات المحلية فحسب، بل على الشراكات الدولية والقدرة التنافسية. إذا أحرزت بلدان أخرى خطوات أكبر في مجال التكنولوجيا، فقد تتخلف المملكة المتحدة".
وعلاوة على ذلك، أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقاتها داخل أوروبا وقد يؤثر على المشهد التكنولوجي اعتماداً على الأطر التنظيمية والاتفاقيات التجارية، وفقاً لحمودي الذي يرى أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع سياسات تؤدي دوراً حاسماً في تحديد مدى تأثير نجاح قطاع التكنولوجيا على الاقتصاد الكلي، كما يمكن للحوكمة الفعالة أن تضمن دعم قطاع التكنولوجيا للأهداف الاقتصادية الأوسع بدلاً من أن يصبح نقطة محورية معزولة للنمو.
ويختم الخبير الاقتصادي حمودي بقوله: "في حين أن قطاع التكنولوجيا لديه القدرة على دفع النجاح الاقتصادي الكبير، فمن الضروري للحكومة والشركات والمستثمرين والمجتمع ضمان اتباع نهج متوازن. وسوف يستفيد الاقتصاد البريطاني بشكل أكبر من مجموعة متنوعة من القطاعات المزدهرة بدلاً من الاعتماد بشكل مفرط على قطاع واحد، فالاستثمار الاستراتيجي ودعم السياسات والتركيز على تنمية المهارات أمر بالغ الأهمية لخلق مستقبل اقتصادي مرن. وبالتالي يمكن للمملكة المتحدة الاستفادة من التقدم التكنولوجي مع الحفاظ على صحة الصناعات الحيوية الأخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

فاينانشال تايمز: ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم إضافية ما لم تُخفض التعريفات الجمركية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث الاتحاد الأوروبي على خفض التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية، ملوحًا بفرض رسوم إضافية على السلع الأوروبية في حال عدم الاستجابة. ترامب يعلن بدء تطبيق تعريفات جمركية جديدة تشمل معظم واردات الدول بدءًا من 5 أبريل وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ اعتبارًا من 5 أبريل فرض تعريفة جمركية "أساسية" بنسبة 10% على جميع الواردات، في خطوة تشمل عددًا من الدول بينها المملكة المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل. وستفرض رسوم أعلى على دول وصفها ترامب بأنها "الأكثر مخالفة"، من بينها الصين التي ستواجه تعريفة تبلغ 54% على وارداتها (تشمل التعريفة الحالية البالغة 20%)، إلى جانب 49% على المنتجات القادمة من كمبوديا، و46% على الواردات الفيتنامية. أما السلع الأوروبية، فستخضع لتعريفة بنسبة 20%، تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. وأشار ترامب إلى أن كندا والمكسيك ستُستثنيان من أي رسوم جديدة في هذه المرحلة، بينما أكد البيت الأبيض أن الإطار الجمركي المعلن سيُطبق كما هو مخطط له. ولا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تداخل هذه الرسوم الجديدة مع التعريفات القائمة على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، ما يثير غموضًا حول الأثر الفعلي على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

بين قرارات أوبك+ وتقلبات الدولار.. النفط يواصل خسائره الأسبوعية

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرج نيوز أفاد بأن تحالف أوبك+ سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف أوبك+ سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايجر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 7 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

البحث بالذكاء الاصطناعي في جوجل يثير انتقادات كُبرى

أعلنت جوجل حديثًا خلال مؤتمرها الأخير Google I/O 2025 بدء إطلاق وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في محرك بحثها، كما بدأت توسيع ميزة 'ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews' في نتائج البحث حول العالم، وقد أثار ذلك موجات انتقادات عنيفة للشركة. ووجّه تحالف وسائل الإعلام والأخبار News/Media Alliance، الذي يمثل كبرى المؤسسات الإخبارية والإعلامية في الولايات المتحدة، انتقادات حادة إلى جوجل على خلفية توسيع نطاق وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode، الذي يقدّم للمستخدمين واجهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بدلًا من نتائج البحث التقليدية. وفي بيان رسمي، وصف التحالف الميزة الجديدة بأنها 'تحرم الناشرين من الزيارات والعائدات'، متهمًا جوجل باستخدام المحتوى دون إذن أو مقابل. وبدأ وضع الذكاء الاصطناعي الظهور في محرك بحث جوجل في تبويب جديد داخل صفحة البحث، وهو يقدم ردًا مولّدًا بالذكاء الاصطناعي إلى جانب قائمة من الروابط ذات الصلة بالاستعلام البحثي. وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية للتحالف: 'لقد كانت الروابط آخر ما تبقى من مزايا البحث التي توفّر للناشرين زيارات وإيرادات. أما الآن، فتأخذ جوجل المحتوى بالقوة، وتستخدمه بلا مقابل، وهذا هو تعريف السرقة. يجب أن تتدخل وزارة العدل لوقف هيمنة شركة واحدة على الإنترنت'. وكشفت وثيقة داخلية، ضمن قضية مكافحة الاحتكار التي تواجهها جوجل بشأن هيمنتها على سوق البحث عبر الإنترنت، أن الشركة قررت عدم طلب إذن من الناشرين وأصحاب المواقع لإدراج محتواهم ضمن مزايا الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ. وبدلًا من ذلك، يجب على الناشرين الانسحاب كليًا من نتائج البحث إذا أرادوا استثناء محتواهم من الظهور في مخرجات الذكاء الاصطناعي. وخلال شهادتها، أوضحت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في جوجل، أن السماح لأصحاب المواقع بالانسحاب من مزايا معينة دون غيرها سيُضيف 'تعقيدًا هائلًا'؛ دون ذكر تفاصيل كافية عن مدى ذلك التعقيد. ومن الجدير بالذكر أن جوجل قد بدأت عرض الإعلانات ضمن وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) والملخصات الذكية (AI Overviews) في نتائج البحث، إذ تظهر للمستخدمين توصيات منتجات وإعلانات ممولة، وهو ما يثير انتقادات أخرى بشأن استفادة جوجل الحصرية من عائدات تلك الإعلانات دون مشاركتها مع أصحاب المواقع التي يُستخدم محتواها في تلك المزايا.