البيضاء.. الشرطة تضبط المتهمين باغتصاب وقتل طفلة

26سبتمبرنت:-
أعلنت شرطة محافظ البيضاء تمكنها من ضبط المتهمين باغتصاب وقتل طفلة في مديرية الصومعة.
وأوضحت شرطة المحافظة أنها ألقت القبض على شخصين متهمين باغتصاب وقتل الطفلة أنهار العامري في مديرية الصومعة، وسيتم إحالتهما للعدالة فور استكمال الإجراءات القانونية.
* الاعلام الامني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 13 دقائق

شابان يمنيان يلقان حتفهما غرقًا في البحر المتوسط أثناء محاولتهما الوصول إلى أوروبا

في خبرٍ مؤلمٍ ألّم بعائلتيهما وأصدقائهما، تلقّت عائلتا الشابين اليمنيين إبراهيم عبدالسلام البطاطي اليزيدي و عبدالله صالح عوض العامري السعدي ، اليوم، نبأ وفاة ابنَيهما غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط ، بعد شهرٍ كاملٍ من القلق والانتظار والجهود المكثفة للبحث عنهما. وكان الشابان قد غادرا اليمن قبل عدة أشهر ضمن مجموعة من المهاجرين، في محاولة للوصول إلى أوروبا عبر البحر، انطلاقًا من أحد السواحل الإفريقية، في رحلةٍ شاقة ومُحفَزة بالمخاطر. ووفق المعلومات المتاحة، فإن القارب الذي كان يقلهما تعرض للغرق في عرض البحر، ما أدّى إلى فقدان حياتهما وإلى وفاة عددٍ من الركاب الآخرين، بينما لا يزال البعض الآخر مفقودين. وتُعد هذه الحادثة واحدةً من بين العديد التي يشهدها العالم سنويًا على طرق الهجرة الخطرة، حيث تتحول آمال الشباب الباحثين عن حياة أفضل إلى كوابيس بسبب الظروف الصعبة التي تواجههم خلال هذه الرحلات غير الشرعية. وعبّرت عائلتا الشابين عن حزنها البالغ جراء الفاجعة، مشيرةً إلى أن دافع ابنَيهما للسفر لم يكن إلا نتيجة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في اليمن، والذي يدفع العديد من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن مستقبل أفضل. ودعت العائلتان الجهات المعنية داخل اليمن وخارجه إلى الالتفات إلى قضايا الشباب المهاجر، وفتح قنوات آمنة لهم للهجرة أو توفير فرص عمل وحياة كريمة داخل البلاد، لتجنيبهم مخاطر الطرق غير الشرعية. من المنتظر أن تبدأ الإجراءات لإعادة جثماني الشابين إلى اليمن في الأيام المقبلة، ليوارَيا الثرى في موطنِهما وسط حضورٍ عائلي وشعبي مؤلم يعكس حجم الخسارة الإنسانية التي خلفتها هذه المأساة.

منذ 15 دقائق

خلال 24 ساعة.. مليشيا الحوثي تختطف أكاديميًا وتحاكم صحفيًا وتحظر العملة الصعبة في صنعاء

شهدت العاصمة المحتلة صنعاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، سلسلة انتهاكات متصاعدة ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، طالت الحريات الأكاديمية والصحفية وحقوق المواطنين الاقتصادية، في مشهد يعكس حالة القمع التي تفرضها الجماعة على السكان في مناطق سيطرتها. وأقدم أحد القيادات الحوثية، الذي يشغل منصب مدير أمن الجامعة، على اعتقال الدكتور سعيد الغليسي ، أستاذ التاريخ وعضو هيئة التدريس في الجامعة، بمزاعم الاعتداء على رئيس الجامعة. وجاء الاعتقال بناءً على مذكرة من المدعو أبو هاشم (حوثي)، مدير مكتب الأمن والمخابرات في الجامعة، وبتهمة "الاعتداء على رئيس الجامعة"، وهو ما نفاه الدكتور الغليسي بشدة، مؤكدًا أنه لم يحدث إطلاقًا، محمّلًا المسؤولية لما سماه "الانفلات الأمني" داخل الجامعة. وفي السياق ذاته، مثُل الصحفي محمد دبوان المياحي مكبّلًا أمام المحكمة الجزائية التابعة للمليشيا، بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطافه من منزله في صنعاء. ونفى المياحي، خلال الجلسة، التهم الملفقة ضده، واتهم النيابة بتحريف أقواله أثناء التحقيقات، فيما وصف محاميه لائحة الاتهام بأنها "مكررة ومليئة بالمغالطات"، مؤكدًا أن موكله يُحاكم بسبب آرائه وكتاباته فقط. الخطوة الحوثية بحق الصحفي المياحي لاقت إدانة واسعة من جميع الصحفيين اليمنيين والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرت المحاكمة تهديدًا لحرية التعبير وتجاوزًا للقوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير للجميع. إلى ذلك، فرضت المليشيا الحوثية قرارات جديدة قضت بمنع استلام الحوالات المالية بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي ، وألزمت شركات الصرافة بصرفها بالريال اليمني فقط، بسعر صرف منخفض ومخالف للسوق، وهو ما اعتبره مصرفيون وسكان شكلًا من أشكال "النهب المنظم" للعملة الصعبة، حيث تستحوذ الجماعة على مليارات الدولارات سنويًا، وتعيد توجيهها لصالح قياداتها وشركاتها الخاصة في استيراد الوقود.

منذ 19 دقائق

اللجنة الوطنية للتحقيق ومحافظ لحج يناقشان مستجدات حقوق الإنسان وأوضاع السجون في المحافظة

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، لقاءً موسعاً مع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التركي، في مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، لمناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، وأحوال السجون ومراكز الاحتجاز، والتحديات التي تواجه المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع، ضمن برنامج زيارات اللجنة الميدانية إلى عدد من المحافظات. وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ لحج بوفد اللجنة، مثمناً جهودها المستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون الكامل مع اللجنة، والتجاوب مع مذكراتها وبلاغاتها، وتسهيل مهام أعضائها وباحثيها في الوصول إلى الضحايا، ومعاينة أماكن الاحتجاز والمناطق المتأثرة بالنزاع، لاسيما مناطق التماس التي شهدت تصعيداً ميدانياً في الفترة الأخيرة. وأكد المحافظ التركي دعم السلطة المحلية لجهود اللجنة الوطنية في حماية حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف أية ممارسات تمس كرامة المواطنين أو تنتهك القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. من جانبها، استعرضت عضوات اللجنة القاضي صباح علواني، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبد الرسول، أهداف زيارة اللجنة إلى محافظة لحج، والتي تشمل إجراء لقاءات مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والنزول إلى عدد من المديريات المتضررة للاطلاع على أوضاع الضحايا، وجمع المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات التي طالت المدنيين. كما قدمت عضوات اللجنة شرحاً مفصلاً حول منهجية العمل الميداني للجنة، وآليات التوثيق والتحقيق، وأولويات الرصد في عموم مديريات المحافظة، بما يضمن شمولية التغطية وتحقيق معايير المهنية والاستقلالية. وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم مدير إدارة البحث الجنائي، ومدير شرطة مديرية المسيمير، ومدير السجن المركزي، حيث قدّم مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، إحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك سجن البحث الجنائي، والسجن المركزي، وسجن اللواء الخامس، إلى جانب مراكز الاحتجاز في عدد من المديريات. وأشار مدير الأمن إلى أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة القضائية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء، وصون كرامتهم، وتفعيل دور القضاء في تسريع الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة تكدس المحتجزين، لا سيما مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من ظروف صحية صعبة. وتأتي هذه الزيارة في إطار المهام الميدانية التي تنفذها اللجنة الوطنية للتحقيق في مختلف المحافظات، لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.