«التربية»: وفرنا 10 ملايين دينار من استهلاك الكهرباء والماء

في خطوة نحو ترشيد الاستهلاك، حققت وزارة التربية، بالتعاون مع نظيرتها الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفرا ماليا قدره 10 ملايين دينار خلال عام واحد، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بنسبة بلغت 23 في المئة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الجهات المختصة أجرت دراسة حول معدلات الاستهلاك في المرافق التربوية خلال الفترة من ديسمبر 2023 وحتى ديسمبر 2024، تبين من خلالها تحقيق الوفورات المذكورة في معدلات الاستهلاك.
وأضافت المصادر أن «التربية» على الرغم من افتتاح مدارس جديدة في عدد من المناطق، قامت بتطبيق هذه الاجراءات تحت اشراف مهندسي قطاع المنشآت التربوية في جميع المدارس والمرافق التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع «الكهرباء»، حيث تم تكثيف الجهود وتشكيل فرق هندسية خلال العطلة الصيفية.
وأوضحت أنه تم التوجيه بإغلاق أجهزة التكييف غير الضرورية، كما تم استبدال الأجهزة القديمة من تكييف وإنارة ذات الأحمال المرتفعة بأخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة، لافتة إلى أن الفرق الهندسية تتابع باستمرار عمليات الصيانة الدورية لأنظمة التكييف الأمر الذي ساهم في تقليل الهدر.
وأشارت إلى أنه تم تطبيق برامج ترشيد الطاقة في مدارس الوزارة كافة، مع رفع الوعي بأهمية الترشيد بين العاملين والطلبة، مؤكدة استمرار التعاون مع «الكهرباء» من خلال لجنة الترشيد، للوصول إلى أفضل الحلول وتطبيقها على أرض الواقع لتقليل الاستهلاك، والمحافظة على استمرارية الطاقة الكهربائية.
وأشارت المصادر إلى أن المبالغ المترتبة على الاستهلاك في مرافق وزارة التربية لعام 2023/ 2024 بلغت 46 مليوناً و285 ألفاً و516 ديناراً، في وقت بلغت 35 مليوناً و554 ألفاً و39 ديناراً عن السنة المالية 2024/ 2025، مما يشير إلى تحقيق وفر مالي قدره 10 ملايين و731 ألفاً و477 ديناراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 26 دقائق

• الرأي

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة بنسبة 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8043.13 نقطة وتم تداول 335.6 مليون سهم عبر 19369 صفقة نقدية بقيمة 83.8 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19.07 نقطة بنسبة 0.27 في المئة ليبلغ مستوى 6997.99 نقطة من خلال تداول 172.7 مليون سهم عبر 9012 صفقة نقدية بقيمة 23.9 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.6 نقطة بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8701.32 نقطة من خلال تداول 162.8 مليون سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار. في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 0.10 نقطة ليبلغ مستوى 7296.59 نقطة من خلال تداول 117.8 مليون سهم عبر 6281 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار.

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

الكويت تعود لأسواق الدّين باقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال 2025 /2026

- البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية ومجالات التنمية أبرز المشاريع المستهدف تمويلها - أسيل المنيفي: «التمويل والسيولة» يعزّز الأسواق المحلية ويشجع الاستثمارات الأجنبية - «الصكوك» إلى النور قريباً ونعدّ حزماً تشريعية تعزّز البيئة المحلية - تعزيز احتياطات الدولة يلبي التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة - العودة لسوق الدّين تمكن الكويت أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً - روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً - فيصل المزيني: في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدّين سريعاً - أعددنا خطة مرنة تُدخلنا أسواق الدّين المحلية والعالمية بثقة - نستهدف تنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً وتطوير السوق المحلي - «التمويل والسيولة» سينعكس إيجاباً على التصنيف السيادي - 2.9 % نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني، أن الكويت تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025 /2026، لتمويل عدد من المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من الأسواق العالمية والمحلية. وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، الذي نظمته «المالية»، إن الوقت مناسب حالياً لنقوم بتفعيل الأداة التي وفرها القانون لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً، وتقارب 2.9 %، مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 %، لافتاً إلى أن الكويت لا تزال ترى فرصة في التوجه لأسواق الدين التي لم تتجه إليها منذ 8 سنوات، وأن ما سيحدد القيمة النهائية، أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة. وبيّن المزيني أن القانون الجديد يمثّل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار. خطة مرنة وأضاف: «أعددنا خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً. وإحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي»، مضيفاً أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية، سيوجه للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025 /2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، وأن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حالياً. وأوضح المزيني، أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مفيداً في الوقت ذاته أن قانون التمويل والسيولة سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، حيث يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها، ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. وفي ما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني، بأن القانون لا يمنع استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مبيناً أنه لا يوجد تاريخ محدد للبدء في الاقتراض من السوق المحلي والدولي، و«حالياً في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدين سريعاً». وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فللكويت إستراتيجيتها الخاصة وهناك احتياطيات الدولة، ولديها معاييرها الخاصة المتبعة. قانون الصكوك من جانبها، كشفت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، أن الوزارة بصدد إصدار قانون الصكوك، حيث تم الانتهاء من إعداده، ويناقش حالياً في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالإجراءات الدستورية اللازمة، متوقعة إقراره قريباً. وقالت المنيفي، إن لدى «المالية» حِزم تشريعية تعدها في إطار سعيها لتعزيز البيئة التشريعية، مؤكدة أن قانون التمويل والسيولة يعزّز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعكس القانون قدرة الدولة على الاقتراض، ويساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني. وأضافت أن السيولة يمكن أن تعزّز احتياطات الدولة المالية ما يتيح للدولة تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، إذ يتيح لها روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً، من أجل تمويل المشاريع التنموية. وبينت المنيفي، أن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية سيترتب عليه أثر إيجابي على اقتصاد الدولة، بمنحه دفعة إلى الأمام، كما يمكن الكويت من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا مالياً إقليمياً، موضحة أن المشاريع التي سيتم تمويلها عبر القانون، ستشمل مشاريع البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والمشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية. وأشارت إلى أن قانون تمويل السيولة سيادي، وتمثله وزارة المالية، ويحق لها تفويض البنك المركزي أو هيئة الاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها. إستراتيجية خمسية قدّم المزيني عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأضاف أن «المالية» وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، منوهاً إلى أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها الوزارة تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد المزيني، أن قانون التمويل والسيولة يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً. ويُنتظر أن يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

لهذه الأسباب تحولت شهية المستثمرين عن القطاع السكني

شهد الربع الأول من 2025 انخفاضاً في قيمة تداولات السكن الخاص بنحو 24.1 في المئة إلى نحو 346.1 مليون دينار، مسجلاً 876 صفقة فقط، بتراجع 20.9 على أساس فصلي، كما تراجعت الأسعار فيه بشكل طفيف بلغ 0.3 في المئة بعد موجة متلاحقة من التراجعات منذ بداية العام الماضي. وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار، محققاً أدنى مستوى في 3 سنوات، متراجعاً 4.1 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعد منخفضاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي، وتراجعت حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 38.63 في المئة من تداولات العقار في الربع الأول 2025، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية. وشهد القطاع السكني السنوات القليلة الماضية دخول الكثير من المستثمرين الذين رأوا فيه فرصاً مجدية لاسيما أيام أزمة كورونا الأمر الذي أشعل أسعاره لحدود وصفها العديد من العقاريين بأنها «جنونية»، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً قبل أن تتحول شهية المستثمرين عن القطاع السكني إلى القطاعات الأخرى، لأسباب عدة أهمها تراجع المضاربة في هذا القطاع بعد قرار البنوك في شأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ونزوح كثير من المضاربين عنه، واستحداث قوانين جديدة للحد من المضاربات العقارية منها قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر الذي ساعد في خفض الأسعار. كما أن أسعار القطاع السكني شهدت تضخماً سعرياً كبيراً السنوات القليلة الماضية، حتى دخلت نفق التصحيح أخيراً في ظل تراجع الطلب، إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع سعر الفائدة الذي زاد جاذبية الودائع، حيث أسهم في تحويل كثير من السيولة نحو الودائع في البنوك لأنها أصبحت أجدى بعدما خرجت من قطاعات عقارية مختلفة، ومنها السكني. وما أذكى انخفاض القطاع السكني ارتفاع تكلفة البناء، لا سيما الأيدي العاملة إلى جانب وجود فجوة سعرية بين العرض والطلب لا تشجع على الشراء، إضافة إلى توافر فرص استثمارية عدة في القطاع التجاري والاستثماري. 896 مليون دينار تداولات عقارية بلغت التداولات العقارية في الربع الأول نحو 896 مليون دينار، أي أقل بـ2 في المئة عن قيمتها الاستثنائية في الربع الأخير من 2024، التي سجلت مستوى مرتفعاً تجاوز 1.1 مليار دينار، وقد انخفضت قيمة التداولات في فئات العقارات مختلفة القيمة، باستثناء فئة العقارات الحرفية والصناعية، التي شهدت نشاطاً ملحوظاً مقارنة بقيمتها في الربع الأخير من العام نفسه. وتراجع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بانخفاض عددها خلال الربع الأول 2025 إلى 1302 صفقة، عن عددها في الربع السابق له، مع تراجع الطلب على بعض فئات العقار، متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، وباستثناء فئتي العقارات التجارية والعقارات الحرفية والصناعية، التي سجلت زيادة ملحوظة في عددها عن الربع الرابع 2024. محفزات الهدوء: 1 - عدم تمويل البنوك لأكثر من بيتين 2 - ارتفاع الفائدة زاد جاذبية الودائع 3 - قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء 4 - دخول الأسعار نفق التصحيح بعد تضخم لسنوات 5 - تصاعد التكلفة ووجود فجوة سعرية بين العرض والطلب