نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع

شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

الإمارات تشارك في «منتدى السياحة العالمي» ببراغ

أبوظبي (الاتحاد) يشارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في فعاليات منتدى السياحة العالمي 2025، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع الحكومة التشيكية في العاصمة براغ، يومي 12 و13 مايو الجاري، تحت شعار «تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتكنولوجيا». ويجمع المنتدى نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال السياحة والضيافة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في تطوير قطاع السياحة العالمي واستدامته. وأكد ابن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت أهمية كبرى بقطاع السياحة باعتباره أحد المقومات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة من خلال الاستثمار في الابتكار وتبني أحدث الحلول الرقمية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية. وأضاف: «نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتأكيد دورها في نمو وازدهار السياحة كمركز عالمي للسياحة المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الابتكار ودمج التكنولوجيا في السياسات التنموية لهذا المجال الحيوي، والمساهمة في صياغة مستقبل السياحة عبر التعاون الدولي، كنهج استراتيجي للدولة للنمو والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية». وأشار إلى أن المشاركة في منتدى السياحة العالمي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع قادة القطاع وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن المنتدى يشكل منصة مثالية لاستعراض التجارب الناجحة لدولة الإمارات في تطوير السياحة الذكية والمستدامة، والاستفادة من أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي. وقال: نؤمن بأن بناء الشراكات العالمية وتطوير المواهب الوطنية هما الأساس لتحقيق مستقبل مزدهر للسياحة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي. وأكد معاليه أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل تطوير قطاع السياحة وتحويله إلى أحد أهم القطاعات المستدامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» والتي تستهدف رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل وجهة سياحية في العالم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل. ويهدف منتدى السياحة العالمي 2025، إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في قطاع السياحة، ويتضمن جلسات نقاشية وورش عمل حول الابتكار والمسؤولية المجتمعية والتعليم وجذب المواهب، واستعراض العديد من المشاريع الريادية الناشئة في مجالات السياحة الذكية والاستدامة. كما يشهد المنتدى، عقد ورش عمل متخصصة حول استخدام البيانات الضخمة والجوانب البيئية للسياحة، بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف القطاعات.

العين الإخبارية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

منتدى السياحة العالمي.. منصة مثالية لاستعراض تجارب الإمارات الناجحة

يشارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في فعاليات منتدى السياحة العالمي 2025. وينظم المنتدى منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع الحكومة التشيكية في العاصمة براغ، يومي 12 و13 مايو/أيار الجاري، تحت شعار "تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتكنولوجيا". ويجمع المنتدى نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال السياحة والضيافة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في تطوير قطاع السياحة العالمي واستدامته. وأكد ابن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت أهمية كبرى بقطاع السياحة باعتباره أحد المقومات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة من خلال الاستثمار في الابتكار وتبني أحدث الحلول الرقمية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية. وأضاف: "نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وتأكيد دورها في نمو وازدهار السياحة كمركز عالمي للسياحة المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الابتكار ودمج التكنولوجيا في السياسات التنموية لهذا المجال الحيوي، والمساهمة في صياغة مستقبل السياحة عبر التعاون الدولي، كنهج استراتيجي للدولة للنمو والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية". وأشار إلى أن المشاركة في منتدى السياحة العالمي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع قادة القطاع وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن المنتدى يشكل منصة مثالية لاستعراض التجارب الناجحة لدولة الإمارات في تطوير السياحة الذكية والمستدامة، والاستفادة من أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي. وقال: "نؤمن بأن بناء الشراكات العالمية وتطوير المواهب الوطنية هما الأساس لتحقيق مستقبل مزدهر للسياحة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي". وأكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل تطوير قطاع السياحة وتحويله إلى أحد أهم القطاعات المستدامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" والتي تستهدف رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل وجهة سياحية في العالم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم (122.5 مليار دولار)، وجذب 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل. ويهدف منتدى السياحة العالمي 2025، إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في قطاع السياحة، ويتضمن جلسات نقاشية وورش عمل حول الابتكار والمسؤولية المجتمعية والتعليم وجذب المواهب، واستعراض العديد من المشاريع الريادية الناشئة في مجالات السياحة الذكية والاستدامة. كما يشهد المنتدى، عقد ورش عمل متخصصة حول استخدام البيانات الضخمة والجوانب البيئية للسياحة، بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف القطاعات. aXA6IDgyLjI1LjIxMi44NiA= جزيرة ام اند امز CH

البيان

١١-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

الإمارات مركز عالمي للحوار الاقتصادي وصناعة الفرص الاستثمارية

أسدلت قمة AIM للاستثمار 2025 الستار على دورتها الرابعة عشرة، بعد 3 أيام حافلة بالنقاشات المتخصصة، والاجتماعات الوزارية، والمنتديات العالمية، والمعارض الابتكارية، وجلسات التواصل التي احتضنها مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وجمعت القمة نخبة من القادة وصناع القرار والمستثمرين لمناقشة أحدث تطورات المشهد الاستثماري العالمي، واستعراض التحديات الراهنة والمستقبلية، وتوحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً واستقراراً. وشهد الحدث العالمي الذي تم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، حضور 15,831 شخصية من 181 دولة، شمل 207 مسؤولين حكوميين منهم 9 رؤساء حكومات و74 وزيراً، كما شارك 1,385 متحدثاً في 431 جلسة حوارية و11 ورشة عمل. وضم الحدث 588 عارضاً وأقيم 12,341 اجتماعاً B2B,G2B,G2G، ما يبرز دوره كمنصة رئيسية للتواصل وفتح الفرص التجارية، بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم 13 اجتماعاً مستديراً و34 فعالية جانبية من منتديات محلية وإقليمية ودولية، كما تم توقيع 47 مذكرة تفاهم (MoUs). مشاركة نوعية وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM: «إن نجاح دورة هذا العام من قمة AIM للاستثمار يشكل محطة فارقة في مسيرة هذه المنصة العالمية، حيث شهدت القمة حضوراً غير مسبوق لرؤساء دول ووزراء وصنّاع قرار، إلى جانب مشاركة نوعية من كبرى المنظمات العالمية، ما يعكس المكانة المتزايدة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وصناعة الفرص الاستثمارية. وقد توسعت محاور النقاش لتشمل موضوعات مبتكرة في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا النظيفة، وسلاسل التوريد المستدامة، ما عزز من ثراء الحوارات ودفع باتجاه شراكات استراتيجية جديدة عابرة للحدود». وأضاف: «إن نجاح القمة هذا العام يأتي في وقت تسجل فيه دولة الإمارات إنجازات تاريخية في قطاع التجارة الخارجية، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مستويات قياسية تعكس عمق الثقة العالمية بمنظومتنا الاقتصادية، وكفاءة السياسات التجارية التي ننتهجها. منصة عالمية وقال داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية: «نجاح قمة AIM للاستثمار 2025 يمثل تتويجاً لرؤية استراتيجية عملنا عليها طويلاً في مؤسسة AIM العالمية لتطوير منصة عالمية تجمع بين الفكر، والقرار، ورأس المال في مكان واحد. ومن خلال تنظيم هذه النسخة الاستثنائية في أبوظبي، أثبتنا مجدداً أن الإمارات هي نقطة التقاء العالم لصناعة المستقبل الاقتصادي. لقد حرصنا هذا العام على توسيع نطاق الحوار، ليس فقط على مستوى القطاعات الاستثمارية، بل أيضاً من حيث التمثيل الجغرافي والمشاركة النوعية». شراكات شاملة وشهد اليوم الأخير جلسة نقاشية وزارية لاستشراف مستقبل الأسواق المفتوحة والتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي المستدام، وتأثير الاتفاقيات التجارية الدولية في تشكيل اقتصاد عالمي أكثر شمولاً ومرونة. افتتح الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الذي أشار إلى الدور البناء الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت 3 تريليونات درهم في عام 2024 بارتفاع سنوي قياسي بنسبة 14.6 % مقارنة بعام 2023، ما يعكس جهودها الناجحة في سياسة التنويع الاقتصادي، كما وقعت الإمارات 21 شراكة اقتصادية شاملة، كما أنجزت بنجاح مفاوضات 8 اتفاقيات أخرى، ما يبرز التزام الإمارات بمواصلة بناء شراكات تنموية طويلة الأمد وشاملة للمساهمة في تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية حول العالم. وبحث المشاركون خلال الجلسة التي أدارتها ثريا قرقاش، الباحثة الرئيسية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، سبل تعزيز دور التجارة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أكد عطوفة زاهر القطارنة، الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية، الإمكانات التحويلية للاستثمار وعمليات التجارة. من جانبه، أكد نوجي أكوستا جين، وزير المالية لجمهورية كوستاريكا، أهمية بناء التجارة على معايير مشتركة وتوحيد الأطر التنظيمية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي والابتعاد عن العزلة الإقليمية. وأشار تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، إلى الشراكة بين نيوزيلندا والمكسيك التي تعتبر نموذجاً للعلاقات التجارية القوية والبناءة وذات المنفعة للطرفين. وأشار وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، إلى القضايا المتعلقة بالضعف في سلاسل التوريد العالمية وأهمية التنويع.