
عصابة 'Yamaha' في قبضة أمن سيدي يوسف بن علي
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن سيدي يوسف بن علي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "كِشـ24"، فإن عملية التوقيف جاءت إثر كمين أمني محكم أسفر عن ضبط المشتبه فيهم متلبسين بحيازة خمس دراجات نارية مسروقة من نوع Yamaha، يُعتقد أنها موضوع عمليات سرقة نُفذت في مناطق مختلفة.
وقد تم إحالة الموقوفين على فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من أجل تعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن بمدينة مراكش لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تستهدف ممتلكات المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أكادير 24
ضربة استباقية تُسقط شبكة تهريب المخدرات بتنسيق وثيقمع (الديستي)
agadir24 – أكادير24 في عملية أمنية نوعية وخاطفة، وجهت المصالح الأمنية بمراكش، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، ضربة موجعة لشبكة إجرامية تنشط في تهريب وتوزيع المخدرات. ففي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 ماي 225، تمكنت العناصر الأمنية من إحباط محاولة لتسليم شحنة ضخمة من المخدرات كانت تستهدف ترويجها في قلب المدينة الحمراء. ووفقًا لمعلومات دقيقة، أسفرت العملية عن توقيف سيارة قادمة من شمال المملكة، وعلى متنها شخصان عثر بحوزتهما على 60 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى كمية قليلة من مخدر الكوكايين. ولم تتوقف خيوط العملية عند هذا الحد، ففي كمين محكم بحي سيدي يوسف بن علي، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال شخصين آخرين كانوا ينتظرون تسلم الشحنة المحظورة بهدف توزيعها على المستوى المحلي. هكذا، سقط أربعة متورطين في قبضة الأمن في حالة تلبس، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة. وتجري حاليًا تحقيقات معمقة لكشف المزيد عن تفاصيل هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها المحتملة، وتحديد هوية واعتقال أي متورطين آخرين. تُعد هذه العملية الأمنية الناجحة تجسيدًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، كما تعكس مستوى عالٍ من اليقظة والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح الأمنية لحماية المجتمع من آفة المخدرات.


مراكش الإخبارية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
حادثة سير مروعة تودي بحياة شخص وتصيب آخر بطريق أوريكة
شهدت الطريق الإقليمية الرابطة بين مراكش وأوريكة، صباح يوم الخميس 8 ماي، حادثة سير خطيرة أسفرت عن مصرع شخص في عين المكان وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك على مستوى النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت. ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية، فإن الحادثة وقعت بالقرب من دوار الحركات بالنقطة الكيلومترية 11، بعدما اصطدمت دراجتان ناريتان كانتا تسيران في نفس الاتجاه نحو المدينة الحمراء، إحداهما من نوع « yamaha » والثانية صينية الصنع. وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، في حين تم توجيه المصاب نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، وسط مباشرة التحقيقات للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.


أكادير 24
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أكادير 24
رفع كفالة منعش عقاري متهم بالنصب إلى 3 مليارات سنتيم بمراكش
agadir24 – أكادير24 قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، بتأييد قرار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية، القاضي بتمتيع منعش عقاري وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت، مع رفع مبلغ الكفالة المالية إلى ثلاثة مليارات سنتيم، بدلًا من المبلغ السابق المحدد في مليار و400 مليون سنتيم. وكانت النيابة العامة قد طعنت في القرار الابتدائي، الذي منح السراح المؤقت للمتهمين في ملف يتعلق بشبهات نصب واحتيال بمشروع للسكن الاقتصادي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وتقرر خلال الجلسة ذاتها، تحديد مبلغ مليون درهم كضمانة حضور لكل متهم، فيما يُخصص ما تبقى من الكفالة لما يمكن أن يُحكم به من تعويضات مالية أو مبالغ مستحقة للإرجاع، على ألا يكون المتهمون موضوع متابعة أخرى. كما جرى فرض تدابير احترازية صارمة، شملت سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدّم بها عدد من المتضررين من المشروع السكني، أكدوا فيها تعرّضهم لعمليات نصب بعد فرض مبالغ إضافية غير مبررة للحصول على شققهم، بلغت في بعض الحالات 50 ألف درهم، قبل تقليصها إلى 10 آلاف درهم بعد مفاوضات محدودة المهلة. وتبيّن كذلك أن مستفيدين آخرين، سبق أن اقتنوا شققًا بـ45 مليون سنتيم سنة 2018، طُلب منهم أداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم. كما تفاجأ عدد من المشتكين بتسليمهم شققًا تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقود البيع الرسمية. ومن المرتقب أن يُنظر في القضية مجددًا خلال جلسة 8 ماي الجاري، وسط ترقّب كبير من المتتبعين وممثلي الضحايا.