تقرير دولى: مصر ثانى أكبر دولة أفريقية من حيث عدد مستخدمى الإنترنت

أكد تقرير دولى أن استخدام الإنترنت فى إفريقيا شهد نموًا سريعًا على مدى العقد الماضى، مدفوعًا بزيادة استخدام الهاتف المحمول، وخطط البيانات بأسعار معقولة، وتوسيع البنية التحتية للإنترنت.
ورصد تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات، الذى نشرته منصة "بيزنس أفريكا"، أعلى الدول الإفريقية استخداما للانترنت فى 2025، وذلك ضمن قائمة أعلى 25 دولة على مستوى العالم استخداما، مشيرا إلى تصدر نيجيريا و مصر وجنوب إفريقيا القائمة فى القارة الإفريقية.
وأشاد التقرير بتجربة مصر فى قطاع الانترنت، مؤكدا على أهمية المبادرات الرقمية المدعومة من الحكومة المصرية، مما يجعل منطقة شمال إفريقيا رائدة فى مجال التكنولوجيا.
وأرجع التقرير تصدُر نيجيريا لإفريقيا فى استخدام الإنترنت إلى عدد سكانها الكبير واقتصادها الرقمى القائم على الهاتف المحمول، على الرغم من تحديات البنية التحتية.
ولفت إلى أن العديد من الدول الإفريقية تواجه حواجز مثل ارتفاع تكاليف البيانات، والتغطية الريفية المحدودة وانخفاض انتشار الهواتف الذكية وعجز البنية التحتية.
ووفقا للقائمة العالمية، فإن البلدان الخمسة الأولى من حيث مستخدمى الإنترنت هى الصين (1.11 مليار) والهند (806 ملايين) والولايات المتحدة (322 مليونا) وإندونيسيا (212 مليونا) والبرازيل (183 مليونا).
وتقود الصين والهند الاستخدام بسبب عدد سكانها الهائل وتوسيع الوصول الرقمى، بينما تتمتع الولايات المتحدة باتصال شبه عالمى وتقود الابتكار التكنولوجي.
ووفقًا للاتحاد الدولى للاتصالات (ITU)، بلغ انتشار الإنترنت فى إفريقيا حوالى 39% فى عام 2023، مقارنة بـ 87% فى أوروبا.
ووفقًا للاحصائيات واعتبارًا من فبراير 2025، كان 5.56 مليار شخص فى جميع أنحاء العالم من مستخدمى الإنترنت، وهو ما يمثل 67.9% من سكان العالم.ومن هذا المجموع، كان 5.24 مليار، أو 63.9% من سكان العالم، من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشمول الرقمى العالمى، ذكر التقرير أن وجود ثلاث دول إفريقية - اثنتان منها فى النصف الأول من هذا التصنيف العالمى هما (مصر ونيجيريا) - يُشير إلى إمكانات نمو واعدة.
وتوقع أن ينمو عدد مستخدمى الإنترنت فى جميع أنحاء القارة السمراء بشكل كبير فى السنوات القادمة بفضل الاستثمارات الاستراتيجية فى البنية التحتية، وأطر السياسات التى تدعم محو الأمية الرقمية، والقدرة على تحمل التكاليف على نطاق أوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 أيام

• بوابة الأهرام

تامر عبدالحميد: دخول مصر قائمة الأعلى نموا في دخل الفرد يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

محمد الإشعابى تامر عبد الحميد يشيد بتقرير "بيزنس أفريكا": مصر نموذج للنمو المستدام وتحسين معيشة المواطن في أفريقيا موضوعات مقترحة أشاد الاقتصادي تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالأداء المتميز للاقتصاد المصري والجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية والدولة المصرية، والتي أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها تصنيف مصر ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في أفريقيا من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي. وأكد عبد الحميد أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج مباشر لسياسات اقتصادية رشيدة وإصلاحات هيكلية عميقة، استهدفت تحفيز كافة قطاعات الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال. يذكر أن تقريرًا اقتصاديًا صادرًا عن منصة "بيزنس أفريكا" رصد قائمة أعلى 10 دول أفريقية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، ومنهم مصر. وقد شملت القائمة إلى جانب مصر كلاً من: ليبيا، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين، وهو ما يعكس التنوع في الأداء الاقتصادي بالقارة السمراء. وأوضح عبد الحميد، في تصريحات له، أن إدراج مصر في هذه القائمة المرموقة يحمل دلالات اقتصادية عميقة؛ فهو يعني أن متوسط الدخل الفردي في مصر شهد نموًا ملحوظًا، ما يعكس بشكل مباشر تحسن الإنتاجية الكلية للاقتصاد، وتطور البنية التحتية التي تدعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الملحوظ، ووجود قوة عاملة أكثر تدريبًا وكفاءة قادرة على دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن هذا النمو لا يقتصر على الأرقام، بل يترجم إلى تحسن تدريجي في مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية. وأضاف أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هذا النمو المستدام في نصيب الفرد من الناتج المحلي يجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية وأمانًا في نظر المستثمرين المحليين والدوليين، قائلًا: "الاستقرار والنمو المتوقع يحفزان على ضخ المزيد من الاستثمارات، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بجدية في إطار رؤيتها التنموية الطموحة". وأشار إلى أن النمو في نصيب الفرد، خاصة عندما يكون نموًا شاملًا يستفيد منه مختلف شرائح المجتمع، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف أنه مع اتساع قاعدة الدخل، تقل الحاجة إلى الإنفاق الحكومي المباشر على برامج الدعم، وتتوسع القاعدة الضريبية للدولة، ما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وتمويل المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على جميع المصريين. كما أشار عبد الحميد، إلى التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2025، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية 2026. وأكد أن هذه التوقعات، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها الحكومة وزيادة النشاط الإنتاجي، تبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، بما ينعكس إيجابًا على حياة كل مواطن مصري.

البورصة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

مباحثات لحل أزمة ديون غاز مستحقة على غانا لصالح نيجيريا بقيمة 75 مليون دولار

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في الطاقة بين دول غرب إفريقيا، عقدت نيجيريا وغانا مباحثات ثنائية على هامش اجتماع وزراء لجنة خط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا (WAGP) في العاصمة الغانية أكرا، لبحث تسوية نزاع مالي عالق تتجاوز قيمته 75 مليون دولار أمريكي . وأكد وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، إكبو إكبريبي، وفق منصة بيزنس أفريكا، خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، أن المباحثات تركزت على معالجة ديون مستحقة على غانا مقابل إمدادات غاز سابقة قدمتها نيجيريا عبر مشروع خط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا. وأشار الوزير إلى أهمية إشراك الجهات المختصة في غانا لتسريع وتيرة تسوية المستحقات المتأخرة، محذرًا من تداعيات استمرار التأخير على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، خاصة أن الاتفاقيات المنظمة للخط تستند إلى معاهدة ملزمة بين دول الأعضاء. ويبلغ إجمالي الدين المتراكم على غانا نحو 75 مليون دولار، نتيجة إمدادات غاز لم تُسدد مستحقاتها منذ عدة أشهر، ويُعزى التأخير إلى عراقيل إدارية تتعلق بعدم اكتمال الوثائق اللازمة للدفع. وتعاني غانا بين الحين والآخر من تعثرات مالية في قطاع الطاقة، مما يؤدي إلى تأخرها في سداد مستحقات الغاز، وهو ما دفع نيجيريا إلى المطالبة بتسوية فورية لتفادي اضطرابات محتملة في الإمدادات

البورصة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

غانا تعزز احتياطي الذهب ليتجاوز قيمته 3 مليارات دولار

أعلن بنك غانا المركزي أن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت قيمتها التقديرية نحو 46.3 مليار سيدي غاني (ما يعادل تقريباً 3.56 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية أبريل 2025، مستفيدة من الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب. ووفق البيانات الرسمية للبنك، التي نشرتها منصة بيزنس أفريكا، فقد ارتفعت احتياطيات غانا الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من الذهب إلى 31.37 طن . وشهدت احتياطيات الذهب في بنك غانا نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين، ويأتي هذا الارتفاع ضمن جهود البنك لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المالية العالمية المستمرة. وتندرج هذه السياسة ضمن برنامج 'الذهب من أجل الاحتياطات'، الذي أطلقه البنك المركزي بهدف تنويع محفظته من الأصول، ودعم استقرار العملة المحلية (السيدي)، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. ويسعى البرنامج أيضاً إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ومنح البلاد قدراً أكبر من الاستقلالية المالية. وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز موقف غانا في الاحتياطيات الدولية، ما يمنحها مرونة مالية أكبر لمواجهة الضغوط الاقتصادية. وبصفتها أكبر منتج للذهب في إفريقيا، تبدو غانا في موقع مثالي للاستفادة من هذه الظروف المواتية، محوّلة ثرواتها الطبيعية إلى درع واقٍ من الصدمات الاقتصادية. في الإطار، أعلنت هيئة تنظيمية جديدة لتصدير الذهب في غانا، أن الأجانب لن يُسمح لهم بعد الآن بشراء أو الاتجار بالذهب المُستخرج من قبل المُنقّبين الحرفيين في البلاد، التي تُعد أكبر منتج للذهب في إفريقيا. واعتبارا من الأول من مايو الجاري، يتم شراء الذهب بتراخيص صادرة عن 'مجلس ذهب غانا' الجديد، المعروف أيضا باسم (جولد بود)، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.