برئاسة التجارة الخارجية وفد سعودي من القطاعين العام والخاص يزور البوسنة والهرسك

يزور وفد سعودي من القطاعين العام والخاص البوسنة والهرسك برئاسة سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز بن عمر السكران، خلال الفترة 21-19 مايو 2025م، بمشاركة 6 جهات حكومية، وعدد من شركات القطاع الخاص.
وتهدف الزيارة إلى المشاركة في منتدى سراييفو للأعمال الرابعة عشرة، وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المستهدفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى التواصل الحكومي للدول المشاركة، وعقد طاولة مستديرة للأعمال السعودية البوسنية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص من الجانبين، وزيارة شركة "بي إتش تيلكيوم" الرائدة في مجال الاتصالات، وشركة "بينجو" أكبر الأسواق المركزية البوسنية.
وتشارك المملكة في منتدى سراييفو للأعمال كدولة متحدثة، إذ يركز المنتدى الذي يُنظم سنويًا على جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي، والمساهمة في تنمية اقتصاد البوسنة والهرسك ودول شرق أوروبا، إذ يُعد أحد مبادرات بنك البوسنة الدولي.
ويناقش منتدى سراييفو للأعمال بنسخته الرابعة عشرة، دور السياسات الحكومية في تعزيز نمو الأعمال وتمكينها من خلال التقنية والابتكار، وأبرز ممارسات الأعمال الاستراتيجية في قطاع السياحة وتأثيرها الاقتصادي.
كما يشارك في المنتدى لعام 2025م، أكثر من 2000 مشارك من 35 دولة وعدد من المنظمات الدولية، واستعراض أكثر من 200 فرصة استثمارية.
ويشارك في الوفد الحكومي كٌل من: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف التجارية السعودية.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة البوسنة والهرسك خلال 10 سنوات (2024-2014م) بلغ حوالي 321 مليون دولار، كما نما حجم التجارة بين البلدين في عام 2024م بنسبة 82٪ مقارنةً بعام 2023م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

مكاسب زيارة ترمب

الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

سوق الأسهم السعودية تخسر 33 نقطة وسط تراجع لمعظم القطاعات

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، في جلسة الاثنين، بمقدار 33.66 نقطة، وبنسبة 0.29 في المائة، ليصل إلى مستويات 11405.28 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.8 مليار ريال (1.3 مليار دولار). وارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.38 في المائة، إلى 26.25 ريال. بينما تراجع سهم «الدريس» بنسبة 1 في المائة، إلى 128.2 ريال. وانخفض سهما «مجموعة إم بي سي» و«الأبحاث والإعلام» بنسبة 2.5 و1.9 في المائة، إلى 42.45 و150.2 ريال على التوالي. وفي القطاع المصرفي، تراجع سهما «الأول» و«الإنماء» بنسبة 2.4 و1.9 في المائة، عند 34 و27.4 ريال على التوالي. فيما ارتفع سهم «البنك الأهلي» بمعدل 1 في المائة، إلى 35.5 ريال. وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0.56 في المائة، ليصل إلى مستوى 27499.65 نقطة، وبتداولات قيمتها 27 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 3.7 مليون سهم.