بنزرت: انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية بالجهة بكلفة تناهز 4,7 ملايين دينار

أفادت المدير الجهوية للتجهيز ببنزرت أم الزين الطمني، بأنّه تم الانطلاق بعد في تنفيذ عدد من مشاريع وبرامج تهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والمسالك بالجهة بكلفة جملية تناهز 4.7 ملايين دينار، وذلك في إطار برامج الجهة لتأمين كل ظروف النجاح للموسم الصيفي، والبرامج الوطنية الهادفة إلى مزيد تعزيز البنية الاساسية بكافة مناطق الولاية.
وأضافت، في تصريح لصحفي "وات"، أن من بين المشاريع المنجزة في هذا الإطار تهيئة وتغليف الطريق المؤدية لمنطقة رأس انجلة ببنزرت الجنوبية على طول 6 كلم بكلفة تعادل 1,6مليون دينار، بما سيسهم في تخفيف الضغط المروري السابق بالمكان، ومزيد تطوير النشاط السياحي بالمنطقة، والمساهمة في إنجاح موسم الزراعات الكبرى وحركة المواطنين.
ومن بين هذه المشاريع أيضا مشروع إصلاح قارعة الطريق على مستوى مدخل مدينة رفراف بالخرسانة الاسفلتية على طول 1,2كلم بكلفة 700 الف دينار، ومشروع تهيئة وصيانة اجزاء من الطريق الجهوية عدد 66 على مستوى كاب سيراط بكلفة تناهز 1,7 مليون دينار.
وبيّنت أنّه ينتظر استكمال مجمل هذه التدخلات خلال الشهر الجاري، على ان تنطلق في أعقابها مباشرة اشغال مشروع إصلاح قارعة الطريق بمنطقة الطويبية على مسافة 1,2 كلم بكلفة 700 الف دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 2 ساعات

• جهينة نيوز

الحنيفات يفتتح مصنع "الشرنقة" في الكرك

تاريخ النشر : 2025-05-31 - 05:30 pm افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت مصنع "الشرنقة" في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك، خلال حفل رسمي بحضور محافظ الكرك، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وهيئة مديري شركة الشرنقة، بالإضافة إلى المدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومدير عام مصنع الشرنقة، وعدد من نواب المحافظة والمهتمين بالشأنين البيئي والصناعي. . وأضاف المهندس أبو هديب، أن قيمة الدعم المقدم من الشركة بلغ حوالي (450) ألف دينار، ، لافتاً إلى أن العلاقة الاستراتيجية التشاركية مع وزارة الزراعة أثمرت عن تنفيذ مشروع الشرنقة.. و أكد الدكتور هشام الدهيسات الحمايده ، مدير عام مصنع الشرنقة، أن المشروع يُعد ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، ويُجسد نموذجًا حيًا لكيفية تحويل الابتكار البيئي إلى فرصة اقتصادية مستدامة. تابعو جهينة نيوز على

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

الدولار يصعد 11 قرشا في أسبوع بالسوق الموازية

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا نسبيا بواقع 11 قرشا في السوق الموازية خلال الأسبوع المنقضي، مسجلاً 77.41 دينار في ختام تعاملات السبت 31 مايو، مقارنة بـ7.30 دينار في نهاية تعاملات السبت الماضي 24 مايو 2025. وتراجع سعر صرف العملة الأميركية يوم الأحد 25 مايو إلى 7.26 دينار، وارتفع في ختام تعاملات الإثنين 26 مايو إلى مستوى 7.30 دينار، حسب صفحات على مواقع التواصل. ويوم الثلاثاء 27 مايو، صعد سعر الدولار بختام التعاملات إلى 77.38 دينار، لكنه تراجع يوم الأربعاء 28 مايو إلى 7.35 دينار بنهاية تعاملات السوق الموازية. وبختام تعاملات الخميس 29 مايو ارتفع الدولار إلى مستوى 7.39 دينار، وواصل الصعود يوم السبت 31 مايو، إلى 7.41 دينار.

صراحة نيوز

منذ 4 ساعات

• صراحة نيوز

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)

صراحة نيوز ـ عبدالله الزعبي في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.