تأثير باصات النقل المدرسي على الاكتظاظ المروري في عمّان

يواجه هذا القطاع تحديات متعددة تتعلق بالتنظيم ومعايير السلامة والسلوكيات المرورية
تشهد العاصمة الأردنية عمان تفاقماً في الأزمات المرورية، ويُعد قطاع النقل المدرسي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا الازدحام.
ويواجه هذا القطاع تحديات متعددة تتعلق بالتنظيم، ومعايير السلامة، والسلوكيات المرورية، مما ينعكس سلباً على انسيابية حركة السير وسلامة الطلبة.
مشاكل القطاع
غياب التنظيم الشامل: يفتقر قطاع النقل المدرسي في عمان إلى إطار قانوني وتنظيمي موحد وفعال يشمل جميع الجهات المشغلة، بما في ذلك المدارس الخاصة والشركات، مما يؤدي إلى تفاوت في معايير الجودة والسلامة.
تحديات السلامة والصيانة: تُسجل حوادث لباصات نقل مدرسي، وتبرز مخاوف بشأن عدم التزام بعض الباصات بمعايير الصيانة الدورية وتوفر معدات السلامة اللازمة مثل أحزمة الأمان. كما يُلاحظ في بعض الحالات وجود اكتظاظ يزيد عن الطاقة الاستيعابية للباص.
سلوكيات السائقين: يتم رصد بعض السلوكيات المرورية غير المنضبطة من قبل سائقي باصات النقل المدرسي، مثل القيادة المتهورة، والوقوف العشوائي في الأماكن غير المخصصة لتحميل وتنزيل الطلاب.
البنية التحتية المحيطة بالمدارس: تعاني العديد من المدارس، خاصة الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وشوارع ضيقة، من نقص في مواقف السيارات المخصصة لباصات النقل المدرسي، مما يجبر السائقين على الوقوف في الشارع وعرقلة حركة المرور.
الارتباط بالأزمات المرورية
تساهم المشاكل المذكورة أعلاه في تفاقم الازدحامات المرورية في عمان من عدة جوانب:
زيادة الاعتماد على المركبات الخاصة: يؤدي غياب الثقة في جودة وسلامة النقل المدرسي المنظم إلى لجوء عدد كبير من أولياء الأمور إلى استخدام سياراتهم الخاصة لنقل أبنائهم، مما يزيد من عدد المركبات على الطرق خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
العرقلة المرورية حول المدارس: يتسبب الوقوف المزدوج والعشوائي لباصات النقل المدرسي والمركبات الخاصة أمام بوابات المدارس في اختناقات مرورية حادة، تؤثر على تدفق السير في المناطق المحيطة.
التوقيت والذروة: تتركز حركة النقل المدرسي في ساعات الذروة المرورية، مما يضاعف الضغط على شبكة الطرق التي تعاني أصلاً من الازدحام.
التوصيات
تتطلب معالجة هذه التحديات جهوداً منسقة من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة تنظيم النقل البري، بهدف:
تفعيل التشريعات والرقابة: وضع وتطبيق إطار قانوني وتنظيمي شامل لقطاع النقل المدرسي، مع تشديد الرقابة على التزام الباصات بمعايير السلامة والصيانة وسلوكيات السائقين.
تحسين البنية التحتية: دراسة إمكانية توفير مواقف مخصصة لباصات النقل المدرسي أمام المدارس، وتحديد نقاط تحميل وتنزيل آمنة ومنظمة.
تطوير النقل العام البديل: تشجيع وتطوير خدمات النقل العام التي يمكن أن تخدم شريحة أوسع من الطلاب، وتخفيف الضغط عن النقل الخاص.
برامج التوعية: إطلاق حملات توعية لأولياء الأمور والسائقين حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، والتشجيع على استخدام النقل المدرسي المنظم.
يهدف تحسين قطاع النقل المدرسي إلى ضمان سلامة الطلاب، والمساهمة في التخفيف من حدة الازدحام المروري الذي تواجهه العاصمة عمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

أبو رمان: تتابع سير الاختبار الوطني في مدرسة خولة بنت الازور بتربية سحاب

سحاب - الدستور - أحمد الحراوي تابعت مديرة التربية والتعليم للواء سحاب آفاق ابو رمان صباح سير إجراء الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم للصف الثالث الاساسي في مدرسة خولة بنت الازور الفترة الثانية ، بحضور مديرة المدرسة ميس عبد الجواد. وأشرفت ابو رمان على عملية فتح مغلفات الاسئلة وتوزيعها على الطلبة البالغ عددهم 156 موزعين على اربعة شعب. وأكدت ابو رمان على ان الاختبار الوطني يعد خطوة مهمة في قياس مهارات الطلبة في مادتي اللغة العربية والرياضيات وانسجاما مع رؤية وزارة التربية والتعليم في بناء جيل واع ومبدع ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبة. مثمنة جهود جميع العاملين والتزامهم بتنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة للامتحان واجراء كافة الاستعدادات لعقد الاختبار وحرصهم على مصلحة الطلبة.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

بيان من دائرة الإفتاء في حكم صلاة الجمعة يوم العيد

وطنا اليوم:قالت دائرة الإفتاء العام، إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. وأضافت الدائرة الثلاثاء، أنه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وبينت الدائرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود، حيث حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة. كما أشارت الدائرة إلى بعض فقهاء الحنابلة ذهب إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة، حيث جاء في كتاب 'المبدع' من كتب الحنابلة: 'وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام'. وبينت الدائرة في الفتوى الشرعية أن المسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم. وختمت دائرة الإفتاء الفتوى بالقول'فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم'

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

هل أصلي الجمعة أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل ...

01:11 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قالت دائرة الإفتاء العام، إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تُجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: اضافة اعلان {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}. وأضافت الدائرة أنَّه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وبيّنت الدائرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخّص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ" رواه أبو داود. وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرُخّص لهم حينئذٍ في ترك الجمعة. كما أشارت الدائرة إلى أن بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أنَّ مَن صلّى العيد لا يُطالَب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة، حيث جاء في كتاب "المبدع" من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد، وصلى ظهرًا، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع)" رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام. وبيّنت الدائرة في الفتوى الشرعية أن المسلم يحرص على الأخذ بالأحوط ولبراءة الذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمّن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يُلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تُنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتُقدَّم عليها في نظر أهل العلم. وختمت دائرة الإفتاء الفتوى بالقول: "فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرّت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم."