استمرار فوضى الشواطئ ضواحي أكادير في تحد سافر للقرار العاملي

agadir24 – أكادير24
استنكر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار مظاهر الفوضى بشاطئ تغازوت شمال مدينة أكادير، رغم القرار الصادر مؤخرا عن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان بشأن تنظيم الشواطئ استعدادا لصيف 2025ّ.
وتداول هؤلاء صورا توثق تواجدا للحيوانات على رمال الشاطئ (الإبل)، رغم أن القرار المشار إليه يمنع منعا كليا دخول جميع أنواع الحيوانات إلى الشاطئ.
وأضاف ذات النشطاء أن الدراجات المائية لا تزال بدورها تستخدم بالقرب من المصطافين، وعلى مسافة متقاربة، دون احترام مسافة الأمان، مما يشكل خطرا على سلامتهم وسلامة عموم مرتادي الشاطئ.
وتساءل هؤلاء من يتحمل المسؤولية في عدم تنفيذ القرار العاملي، علما أن شواطئ شمال أكادير تشكل وجهة تجذب بامتياز أعدادا هامة من المصطافين سنويا، من داخل المغرب وخارجه.
وكان سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد أصدر قرارا عامليا يقضي بمنع مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي على مستوى الشواطئ والساحات والطرقات المحاذية لها، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة غير المرخصة ومحاربة ظاهرة الباعة المتجولين.
ويشمل القرار منع جميع أشكال كراء الدراجات، الكراسي، المظلات، بيع المأكولات الخفيفة، الكتب، الأشرطة، المنتوجات التقليدية، الفواكه الجافة وغيرها من الأنشطة، مع التأكيد على حجز الأدوات المستعملة من طرف المخالفين ونقلها إلى المحجز الجماعي.
الوثيقة الصادرة عن والي الجهة شددت على ضرورة منع جميع أنشطة الباعة الجائلين على الشواطئ، مع اعتماد فترة حجز أولية مدتها شهر، يتم تمديدها إلى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة، على أن تخضع المحجوزات لتقييم صلاحيتها قبل التصرف فيها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
هذا، وشمل القرار أيضا منع إرفاق الحيوانات أو إدخال الخيول أو الجمال إلى الشواطئ، ومنع ركوب الدراجات النارية بمختلف أصنافها، والسيارات الرباعية الدفع، وكذا جميع أنواع الرياضات التي تمارس على الشاطئ، باستثناء الأنشطة المرخصة بفضاءات محددة ووفق شروط مضبوطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

حملة إحسانية 'وهمية' تجر فتاتين إلى السجن

agadir24 – أكادير24 أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، الستار على القضية التي تتابع فيها ثلاث فتيات من أجل جمع تبرعات مالية دون ترخيص في حملة إحسانية 'وهمية' لمرضى السرطان. في هذا السياق، قضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر في حق المتهمة الثانية، فيما برأت المتهمة الثالثة التي كانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم. وشهدت أطوار جلسة المحاكمة حضورا لافتا لعدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية التي تابعت الملف عن كثب، نظرا لطبيعته التي تمس ثقة المواطنين في العمل الخيري، ولظرفيته الزمنية في سياق تطبيق القوانين الجديدة المؤطرة للإحسان العمومي. وتعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين شرعت المتهمات في تدشين حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من السرطان. وأفادت مصادر محلية بأن المتهمات استطعن جمع مبالغ مالية كبيرة، قدرت بأزيد من 130 مليون سنتيم، الأمر الذي أثار انتباه السلطات، ودفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. و هذا، وكشفت التحريات التي باشرتها السلطات المختصة أن عمليات جمع هذه الأموال كانت تتم خارج الأطر القانونية، ودون أي ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وتبعا لذلك، تم توقيف المتهمات والتحقيق معهن في المنسوب إلى كل واحدة منهن، قبل انطلاق جلسات محاكمتهن التي حظيت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي. وتعد هذه القضية استمرار لسلسلة من الأحداث المشابهة التي تم فيها استغلال التبرعات لأغراض مشبوهة، خصوصا تلك التي تستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم أساليب خطابية مؤثرة تستهدف عواطف المواطنين.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

شرطة سلا الجديدة توقف مروجًا بحوزته آلاف أقراص 'ريفوتريل' قادمًا من الشمال

agadir24 – أكادير24 أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصًا يبلغ من العمر 34 سنة، يوم السبت 14 يونيو 2025، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. ونجحت الأجهزة الأمنية في توقيف المشتبه فيه بضواحي مدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 5460 قرصًا مخدرًا من نوع 'ريفوتريل'، إلى جانب مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وأخضع الموقوف لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية المتورطة في هذا النشاط، والعمل على تحديد هوية باقي المساهمين والمشاركين المفترضين. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والأقراص المهلوسة، والحد من آثارها الوخيمة على الأمن العام والصحة المجتمعية.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

انتشار 'مغاسل الميكا' ينذر بكارثة صحية، ووزارة الداخلية تعمم توجيهات صارمة على رجال السلطة

agadir24 – أكادير24 تنذر ظاهرة 'مغاسل الميكا' التي تنامت بشكل مقلق في عدد من مناطق المملكة بكارثة صحية خطيرة، إذ تقوم هذه الوحدات غير القانونية بغسل مخلفات بلاستيكية مستعملة، بينها نفايات طبية خطيرة، تمهيدا لإعادة تدويرها واستعمالها كمادة خام في صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد وضعت وزارة الداخلية منذ فترة نشاط هذه الوحدات تحت مجهر المراقبة، فيما عممت توجيهات صارمة على رجال السلطة، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وكشفت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة ارتكزت على تقارير توصلت بها الوزارة حول انتشار هذه الوحدات غير القانونية وتمركزها بشكل لافت ضواحي الدار البيضاء، حيث تسببت في تأثيرات بيئية مقلقة، أبرزها استنزاف الموارد المائية وتحولها إلى مصدر رئيسي لتلويث الفرشة المائية وعدد من الآبار. وأكدت مصادر الجريدة أن التقارير المتوصل بها كشفت عن ارتباط 'المغاسل' بوحدات سرية لإعادة تدوير المنتوجات الخاضعة للتنظيف بواسطة مياه مستخرجة من آبار وأثقاب مائية عشوائية، مؤكدة اعتماد هذه الوحدات على آليات متهالكة لإنتاج مواد خام من المنتوجات المذكورة. وتضمنت التقارير المرفوعة إلى الداخلية معطيات حول استغلال المخلفات البلاستيكية المعالجة في 'المغاسل' والمصنعة من خلال عمليات إعادة تدوير سابقة في إنتاج أكياس بلاستيكية داكنة اللون وبسعة كبيرة، حيث يجري توزيعها في الأسواق العشوائية والأسبوعية أساسا، بعدد من مناطق المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن أولى خيوط النشاط المشبوه لهذه الوحدات غير القانونية انكشفت عقب عمليات مداهمة حديثة رصدت عينات من الأكياس المصنعة بواسطة البلاستيك المعاد تدويره خارج الضوابط التقنية والقانونية، فيما أظهرت التحريات احتواءها على مكونات سامة وروائح كريهة، حيث تهدد السلامة الصحية للمستهلكين وصلاحية المواد المحمولة فيها.