الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر نمت بنسبة 110 بالمئة في 2024

اقتصاد
40
أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن دولة قطر شهدت نموا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2024، بتسجيلها 241 مشروعا استثماريا بلغت قيمتها 2.74 مليار دولار، مقارنة بـ115مشروعا في العام 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 109.6 في المئة، وهو ما يظهر الثقة المتزايدة لدى المستثمرين في الاقتصاد القطري وتوجهاته الاستراتيجية.
وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن معظم المشاريع تتركز في القطاعات الحيوية بالدولة، وعلى رأسها قطاع تجارة التجزئة والجملة بواقع (77 مشروعا)، والخدمات الإدارية والدعم (41 مشروعا).
واستحوذت المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة على 74 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس تنامي جاذبية دولة قطر المتزايدة للمستثمرين الدوليين، ويعزى هذا النمو إلى السياسات الاستثمارية المستهدفة، والبيئة الداعمة للأعمال، إلى جانب التزام الدولة بتنويع الاقتصاد تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، أن هذا الزخم جاء نتيجة لسلسلة من الإصلاحات السياسية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتعزيز الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، بما ينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما حققت دولة قطر تقدما ملموسا من خلال عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جاذبية الاستثمار، من أبرزها إطلاق وزارة التجارة والصناعة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، التي تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.4 بالمئة في القطاعات غير النفطية، فيما شكل تأسيس المركز الوطني للإحصاء خطوة محورية في تعزيز السياسات القائمة على البيانات وترسيخ مبادئ الشفافية، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في بناء بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة.
وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات دولية متقدمة تعكس مسارها التصاعدي في التنمية الاقتصادية، حيث ارتقت إلى المرتبة الـ11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) للعام 2024، كما أحرزت تقدما ملحوظا في مجالي البنية التحتية والخدمات اللوجستية، باحتلالها المركز الـ14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة الـ19 في المؤشر الفرعي للبنية التحتية اللوجستية الصادر عن البنك الدولي. وتؤكد هذه الإنجازات التزام دولة قطر ببناء منظومة استثمارية ديناميكية وجاذبة ترتكز على الابتكار والنمو المستدام.
ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية في العام 2024 أسهمت في توفير 9,348 وظيفة جديدة، بزيادة قدرها 122.7 بالمئة مقارنة بـ4,197 وظيفة في العام 2023. وشملت القطاعات الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل الجديدة كلا من تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وخدمات الإقامة والأغذية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات التعليمية.
وبين أن هذه الاستثمارات تعكس الالتزام الاستراتيجي لدولة قطر بتنويع اقتصادها، من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق نمو طويل الأجل وزيادة المرونة الاقتصادية، كما تبرهن على جاذبية البيئة التنظيمية، والبنية التحتية عالمية المستوى الداعمة لتوسع الأعمال.. مشيرا إلى أنه من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والمبنية على الابتكار، فإن دولة قطر لا تواصل خلق فرص للاستثمار فحسب، بل تعزز تحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة جاهز للمستقبل، ويأتي هذا التوجه منسجما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمئة، وزيادة إنتاجية العمل، واستقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول العام 2030.
وأكد أن هذه الجهود أثمرت تقدما لافتا في التصنيفات العالمية، حيث جاءت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في مجالي السياسة الضريبية والبنية التحتية الأساسية، وفقا لمؤشر التنافسية IMD للعام 2024، ونالت المركز الثاني في البنية التحتية العامة (مؤشر الابتكار العالمي 2024)، والرابع في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مؤشر الاتحاد الدولي للعام 2024).
كما ظهر التزام الدولة بريادة الأعمال والابتكار جليا في نتائج مؤشر مراقبة ريادة الأعمال العالمي (2024 - 2025)، حيث حصلت على المركز الأول في نوايا ريادة الأعمال ونشاط الموظفين، والمركز التاسع في فرص إنشاء المشاريع.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن دولة قطر تتصدر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها المركز الأول في السياسات تجاه الاستثمار الأجنبي (مؤشر EIU لبيئة الأعمال 2025)، والخدمات المالية (مؤشر الفرص العالمية 2025)، والمرونة الاقتصادية (مؤشر FM Global 2025)، بالإضافة إلى احتلالها المركز الثاني في فرص الأعمال والاستثمار. ويؤكد هذا التقدم في التصنيفات الإقليمية والدولية نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة، ويعزز من مكانتها كمركز استثماري عالمي تنافسي وجاذب للمستثمرين.
وبخصوص استراتيجية الوكالة لجذب استثمارات نوعية تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتطوير القدرات المحلية والفرص الاستثمارية المحددة التي تروج لها الوكالة في "قطاعات النمو"، أوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني أن استراتيجية وكالة ترويج الاستثمار تتركز على جذب الاستثمارات النوعية القائمة على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف دولة قطر للتنويع الاقتصادي طويلة الأمد.
وقال: "نولي اهتماما خاصا للقطاعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية واضحة، ويمكن من خلالها توظيف الابتكار، والتكنولوجيا، والاستدامة لخلق قيمة حقيقية للمستثمرين والاقتصاد الوطني. ويعد تطوير الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، فهذه الشراكات لا تقتصر على خلق الوظائف فحسب، بل تسهم أيضا في نقل المعرفة، وجلب أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاعات الرئيسية".
وأضاف: "على سبيل المثال، تعاونّا مع شركة /إيبردرولا/ لإنشاء مركز عالمي للابتكار في المرافق الرقمية، ومع شركة "مايكروسوفت" لدعم واستقطاب الشركات الناشئة سريعة النمو في مجالات مثل الزراعة، والاستدامة، والتأمين، والتمويل. كما أسفر تعاوننا مع /فلاير لابز/ عن إطلاق أول مركز للذكاء الاصطناعي في مجال النقل على مستوى المنطقة في دولة قطر، بينما يهدف تعاوننا مع شركة /سيمنس/ إلى تطوير بنية تحتية مستدامة في المدن الذكية، والزراعة العمودية، وقطاع النقل. ومن الشراكات الأخرى البارزة أيضا: افتتاح مركز التميز لشركة /إيمرسون/ في مدينة لوسيل، وتقديم خدمات الإنترنت من /ستارلينك/ خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وافتتاح أول مقر إقليمي لاتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الألماني في الدوحة".
وفيما يتعلق بقطاعات النمو، أشار إلى أن قطاع التصنيع يعد من أولويات هذه الاستراتيجية، لاسيما في مجالات التصنيع المتقدم والذكي، الذي يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتقوية سلاسل الإمداد، خصوصا في الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الصناعية عالية القيمة.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أكد أن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر يمثل، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة والربط العالمي عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي، عامل جذب قوي للشركات الراغبة في إنشاء مراكز توزيع إقليمية، خاصة في مجال الحلول اللوجستية المعتمدة على التكنولوجيا.
كما يعد قطاع السياحة من القطاعات الواعدة، في ظل المكانة العالمية المتنامية لدولة قطر، والبنية التحتية الفندقية المتقدمة، واستضافتها لفعاليات عالمية كبرى، ما يوفر فرصا استثمارية متنوعة ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية على مدار العام. وقال: "نسعى من خلال هذه الشراكات العالمية والبيئة الداعمة للأعمال، إلى خلق فرص استثمارية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية دولة قطر على الساحة العالمية".
وأضاف أنه في إطار جهود تسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التواصل مع المستثمرين في دولة قطر، تم إطلاق بوابة "استثمر قطر" كمنصة رقمية متقدمة، ومع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين فيها 11 ألف مستخدم حتى الآن، أصبحت البوابة أكثر من مجرد مصدر معلومات، إذ تمثل مركزا ديناميكيا يربط المستثمرين بفرص الأعمال، والمناقصات، والشركاء المحتملين، إلى جانب توفير الدعم المتخصص من فريق علاقات المستثمرين في "استثمر قطر". وتتميز البوابة بخصائص تكاملية، من بينها الرسائل الفورية، والوصول إلى الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية. وأبرز في هذا الصدد أن من الإنجازات الأخيرة في تطوير المنصة، الشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، التي من شأنها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الدولة.
ومن خلال هذا التعاون، بات بإمكان المستثمرين الاستفادة من باقات مصممة خصيصا لهم، وخدمات إدارة الحسابات البنكية، وفتح حسابات بنكية للشركات خلال ثلاثة أيام عمل فقط، شريطة استيفاء متطلبات الامتثال. وتقدم هذه الخدمات الجديدة مباشرة عبر بوابة "استثمر قطر"، التي شهدت مؤخرا تحديثا شاملا تضمن واجهة أكثر سهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى مزايا مالية حصرية للأعضاء. "ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير قدرات المنصة ضمن برنامج "الوصول إلى قطر" (Access Qatar)، الذي يشمل إطلاق خدمات ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، وداعمة للاستثمار الأجنبي".
ونوه سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أنه في إطار مهام الوكالة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وقال: "بصفتنا البوابة الرئيسية لحلول الاستثمار الأجنبي في قطر، نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي ترافق المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية. نبدأ بمرحلة الاكتشاف، حيث نوفر معلومات سوقية دقيقة ورؤى تنظيمية معمقة، مرورا بمرحلة وصول المستثمر إلى الدولة التي نسهل من خلالها الزيارات الميدانية والتواصل مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة. وفي مرحلة تأسيس الأعمال، نربط المستثمرين بمنصات التراخيص لتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة، في حين تركز خدمات المتابعة مع المستثمرين بعد تأسيس أعمالهم، على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق نموها على المدى الطويل. وإلى جانب هذه الخدمات الأساسية، نعمل على تطوير منظومة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال قسم البحوث والدراسات ودعم السياسات. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، نسهم في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، باعتبارهما من العوامل الجوهرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة".
وفي السياق ذاته، أضاف "نسخر الابتكار الرقمي لتعظيم أثرنا. فبوابة /استثمر قطر/، كما أشرت سابقا، تتيح لأكثر من 11 ألف عضو حالي الوصول إلى الفرص الاستثمارية والمناقصات، والتواصل مع شركاء الأعمال وفريق علاقات المستثمرين. كما أطلقنا مؤخرا روبوت المحادثة الذكي "Ai.SHA"المدعوم بتقنية "جي بي تي GPT" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لتقديم دعم فوري عند الطلب، مما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات ويمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة".
وضمن إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة رصد وتتبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار لوحة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بالتعاون مع منصة (fDi Markets). وتم تطوير هذه الأداة المبتكرة للتزويد ببيانات دقيقة، محدثة وآنية عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.
وتظهر بيانات المرصد أن دولة قطر منذ عام 2017، تمكنت من جذب أكثر من ألف مشروع استثمار أجنبي مباشر، أسهم في خلق أكثر من 73 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية تجاوزت 50 مليار دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، نواصل توسيع حضورنا العالمي من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية والأنشطة الترويجية رفيعة المستوى، بهدف إبراز المزايا الاستثمارية لدولة قطر، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والمستهدفة.
وحول تقييم الوكالة لجودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجذبها، قال: "في وكالة ترويج الاستثمار، نعتمد نهجا استراتيجيا وشاملا في تقييم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ولا يقتصر تقييمنا على حجم رأس المال الـمستثمر، بل يشمل أيضا مدى مساهمة هذه الاستثمارات في تعزيز القدرات التكنولوجية، ودعم الابتكار، ونقل المعرفة. فعلى سبيل المثال، نستهدف الاستثمارات القادرة على تمكين الصناعات المحلية من تبني تقنيات متقدمة، ورفع مستوى التنافسية، وتحقيق نمو مستدام.. كما تعد فرص العمل عالية الجودة من المحاور الرئيسية في عملية التقييم، حيث نولي اهتماما خاصا بدراسة نوعية الوظائف الـمستحدثة من حيث مستوى المهارات، وفرص التدريب المتاحة، وآفاق التطور المهني. ونهدف من خلال ذلك إلى ضمان مساهمة الاستثمارات الأجنبية في صقل الكفاءات الوطنية وتطويرها، وخلق وظائف مستقبلية ذات قيمة مضافة.
وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية في منهجية التقييم، إذ نحرص على جذب الاستثمارات التي تتماشى مع التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويتم ذلك عبر تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتشجيع تبني التكنولوجيا النظيفة، والممارسات المسؤولة بيئيا".
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 8 ساعات

• صحيفة الشرق

محافظ مصرف قطر المركزي: من المتوقع ألا يكون للإجراءات الجمركية الأمريكية تأثير مباشر على دول مجلس التعاون

محليات 18 منتدى قطر الاقتصادي 2025.. A+ A- الدوحة - قنا أقيمت اليوم جلسة حوارية بعنوان "الأسواق المالية: موازنة المخاطر والعوائد" تحدث خلالها سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالتعاون مع بلومبيرغ الذي تختتم فعالياته الخميس المقبل. وخلال الجلسة توقع محافظ مصرف قطر المركزي ألا يكون للإجراءات الجمركية الأمريكية الأخيرة تأثير مباشر وكبير على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3-4 بالمئة فقط من إجمالي صادرات دول المجلس، وأقل من 2 بالمئة من صادرات قطر. وقال إنه نظرًا لقوتها المالية، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرة جيدة على مواجهة هذه التحديات ودعم اقتصاداتها في حال تعرّضها للضغوط. ولفت إلى أنه قبل الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية، كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا نتيجة عدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع عدد السكان في سن العمل في العديد من الدول، والتغيرات البيئية، وغيرها. وتابع :" لقد زاد التصعيد الأخير في الحرب التجارية من تعقيد الأوضاع، إلا أنّ البيانات والمعلومات المتوفرة تشير إلى انخفاض احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الوقت الراهن". وقال محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم أنّ المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة باتت أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات، فإن المخاطر المرتبطة بالنمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية لا تزال غير واضحة. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام خلال السنوات القليلة الماضية قد يحدّ من قدرة الحكومات على تقديم الدعم كما فعلت خلال الأزمات السابقة. من جانبه قال شيـا دير جيون. المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة إن الأصول الدولارية تتمتع بمزايا دائمة، وتظل شبه غائبة في النظام المالي العالمي، على الرغم من فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA. وأضاف : " يُعدّ سوق سندات الخزانة، الذي يبلغ حجمه 28 تريليون دولار، أساسيًا ومنهجيًا للنظام المالي العالمي، ولا بديل عنه في هذه المرحلة". وأشار إلى احتمال حدوث تقلبات على المدى القريب، حيث يُقيّم المشاركون في السوق التطورات الأخيرة، لكنه أعرب عن تفاؤله بتوقعات مستقرة نسبيًا للأصول الدولارية. من جهتها قالت ماري كالاهان إردوس، الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة الأصول والثروات في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، إن البنك يخطط لتعيين أكثر من 100 موظف جديد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، لينضم بذلك إلى مجموعة من بنوك وول ستريت التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة سريعة النمو. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 9 ساعات

• صحيفة الشرق

الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: لدينا صندوق استثماري قوي جدا

اقتصاد 0 أكد السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن رؤية الجهاز تتجه نحو بناء وتنمية صافي قيمة الصندوق، بما يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الدولة والأجيال القادمة، وهو هدف نبيل جدًا. وقال خلال جلسة حوارية اليوم في منتدى قطر الاقتصادي 2025:" من المنطقي جدًا أن نراجع أداءنا من وقت لآخر ونفكر فيما نفعله وكيفية تحسينه، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأسواق شديدة التعقيد وبيئات متغيرة باستمرار، أعتقد أن لدينا صندوقًا استثماريًا قويًا للغاية." ولفت إلى أن الجهاز يسعى للاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية داخليًا، وقال:" لذا، لدينا أفضل الكفاءات البشرية، وأفضل الاستراتيجيات والمرونة لنتمكن من مواصلة التفوق في أسواق يصعب التعامل معها." وحول إعلان جهاز قطر للاستثمار نيته استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التوجه سيزيد من وتيرة استثمار الجهاز في السوق الأمريكية مقارنة بالسنوات السابقة. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وجهة مثالية للاستثمارات القطرية، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 60 بالمئة من أسواق التداول المتاحة في العالم، لذا، فإنه من المنطقي أن يستثمر الجهاز في هذه السوق. ونوه إلى أن الجهاز يثق بمتانة الأنظمة الأمريكية، وآفاق النمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، وقال:" بالتالي سنواصل تواجدنا هناك، ولكنه بلا شك تطور كبير." وحول المجالات التي يهتم بها جهاز قطر للاستثمار في السوق الأمريكية، أشار السيد محمد سيف السويدي إلى أن الرقمنة والمجالات التي تقدم قيمة مضافة تحظى باهتمام الجهاز، وقال:" عند الإشارة إلى الرقمنة فإن الذكاء الاصطناعي يتصدر هذا المجال. حيث تُعتبر التكنولوجيا جانبًا رئيسيًا في مختلف القطاعات". وذلك في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضيف قيمة حقيقية للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الوقت مناسب للاستثمار في هذا المجال. كما أبرز اهتمام جهاز قطر للاستثمار بمجال سلاسل التوريد والقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، حيث إن الأخيرة مقبلة على إعادة هيكلة هذين القطاعين، موضحا:" بالإضافة إلى هيكلة سلاسل التوريد والتجارة والخدمات اللوجستية والموانئ وغيرها في الولايات المتحدة، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى المزيد من التصنيع داخل الولايات المتحدة." في ذات السياق، أكد اهتمام الجهاز بالاستثمار في إدارة المحافظ والأصول. وحول مدى سعي جهاز قطر للاستثمار إلى تقليص تعرضه لأي فئة من الأصول، قال السيد محمد سيف السويدي:" من الناحية التكتيكية، أعتقد أنه من خلال مراجعة معمقة للمبلغ الذي يجب أن نخصصه للدخل الثابت كفئة أصول محافظة، نفكر بعمق أيضًا في بعض فئات الأصول التقليدية التي نمتلكها، وما إذا كنا بحاجة إلى زيادة أو تقليل بعض هذه الفئات المطلوبة أيضًا، مثل البنية التحتية والعقارات." وأكد أن أداء جهاز قطر للاستثمار قوي، وتوقع أن يكون أداءه أقوى بفضل بعض الإجراءات التي نقوم بها داخليًا. وقال:" نعمل على تعزيز أداء الجهاز من خلال التخصصات والتركيز على المجالات المناسبة، والمراجعة المستمرة لسياسة توزيع الأصول لدينا، ولكن مع نمو حجم الصندوق، سيدفعنا هذا أيضًا إلى إطالة مدة المحفظة الاستثمارية، حتى نتمكن من الاستثمار في استثمارات طويلة الأجل في مجالات وقطاعات وتقنيات محددة أو أعمال أخرى، والاستفادة من علاوة السيولة لتحقيق أداء أفضل، لذلك، لا أتوقع تغييرًا كبيرًا في أسلوب العمل، لكنني أعتقد أنه سيكون أكثر دقة، وسنركز على مجالات للاستفادة بشكل أكبر من قدرتنا على امتلاك صندوق أكبر، مع التفكير في إطالة مدة الاستثمار." مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 9 ساعات

• صحيفة الشرق

الرئيس التنفيذي للقطرية: مستقبلنا واعد ونفكر بطرق غير تقليدية لزيادة العوائد والأرباح

اقتصاد 30 منتدى قطر الاقتصادي 2025.. A- الدوحة - قنا قال المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن /القطرية/ لديها مستقبل واعد، وتفكر بطرق غير تقليدية لزيادة عوائدها المالية وتحقيق أرباح أكثر وخلق تعاون أفضل في أسواق أوروبا. وأضاف المير خلال مشاركته في جلسة حوارية، عقدت اليوم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، تحت عنوان ( كيف تصنع الشراكات مستقبل السفر):" إن هناك أوضاعا جيوسياسية لا يمكننا التنبؤ بها، لكن مع ذلك سنتبع نفس النهج، وفريقنا سيدرس بعض المخاطرة من أجل استكشاف فرص العمل في أسواق جديدة". وأكد أن القطرية سجلت أفضل عوائد في تاريخها خلال العام الماضي الذي انتهي في إبريل 2025، لافتاً إلى أن الناقلة الوطنية تتجه لتسجيل أفضل أداء لشهر مايو الجاري، مضيفاً :" بالنسبة للحجوزات المقدمة لشهري يونيو ويوليو ومن خلال الأرقام التي نراها نستطيع نقول إن الربع الأول من هذه السنة سيكون أفضل، بهامش كبير مقارنة مع السنة الماضية، بالتالي هذه السنة واعدة أيضا بالنسبة للخطوط الجوية القطرية". وحققت القطرية صافي أرباح بلغت 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية الماضية، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال (0.5 مليار دولار) مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث سجلت زيادة قياسية في الأرباح بنسبة 28 بالمئة في السنة المالية 2024 / 2025. وأشار المير إلى أن عزم الخطوط الجوية القطرية، شراء أكبر طلبية للطائرات في تاريخها بالتعاون مع شركة بوينغ، وشريكتها المصنّعة، يعد جزءا من خطة الناقلة القطرية الاستراتيجية لنمو وتطوير أسطول طائراتها، حيث يشمل الطلب التاريخي ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّد و50 من خيارات الطائرات)، لافتاً إلى أن هذا العدد الكبير من الطائرات مبني على استراتيجية طويلة للناقلة تمتد حتى عام 2045، مشيراً إلى أن هذا الطلب يحقق استراتيجية القطرية ويساعد على النمو المستدام، وتوسيع شبكة الخطوط القطرية، وأيضا التخلي عن بعض الطائرات القديمة. وفيما يتعلق بالاتفاق بين مجموعة الخطوط الجوية القطرية، و"فيرجن أستراليا" أكد الرئيس التنفيذي للقطرية، أن هذه الشراكة تأتي لصالح الناقلتين، كما توفر مزيدا من الخيارات للمسافرين، مضيفاً "في نهاية المطاف المسافر هو من يختار الطيران الذي يبتغيه". بدورها قالت جين هردليكا الرئيسة التنفيذية لشركة فيرجن أستراليا، إن الشراكة بين القطرية و"فيرجن أستراليا" تقدم خيارات أكثر إلى المستهلكين من خلال توفير مقاعد أكثر ووجهات أخرى في العالم، بالتالي الزيادة في القيمة والخيار. وأضافت :" نفتخر بإتاحة الفرصة للعمل مع الخطوط القطرية، وهذا الأمر سيأتي بالكثير من الخيارات للأستراليين للسفر للخارج ، وهنالك فوائد تتابعية ليس فقط للناقلتين وإنما لخلق الوظائف وخدمات السياحة والأعمال الصغيرة، حيث هناك إمكانية لمضاعفة خدمات الشحن، وكذلك زيادة في القيمة المقدمة للمستهلك". من جهته قال إزهام إسماعيل، المدير العام لمجموعة الخطوط الجوية الماليزية، إن هناك تعاونا منذ العام 2018 بين الخطوط الماليزية والقطرية، مشيراً إلى أن القطرية هي الشريك الأفضل، وهذا الأمر تشكل خلال السنوات الست الماضية، حيث تغطي القطرية كل المناطق الغربية، وفرجن أستراليا والخطوط الماليزية ستغطي الجزء الشرقي. ولفت إلى أن منطقة المحيط الهادئ تشكل صناعة الملاحة فيها حوالي 30 بالمئة من إمكانيات السياحة العالمية، كما أن منطقة آسيا والهادئ تشكل نحو 50 بالمئة من الإمكانيات العالمية، مشيراً إلى أن هنالك حقبة جديدة من الملاحة سنراها في السنوات المقبلة. وأضاف، "التعاون بين الخطوط القطرية والماليزية كان عظيما، ونحو 30 بالمئة من عائداتنا تأتي من الشراكات، ليس فقط من قطر، وهذا نموذج أدركنا أنه أساسي وحيوي، والشراكة مع قطر مثالية، والخطوط الماليزية، لديها طموحات كبيرة نحو المستقبل. الأهم من ذلك أن كلا الشريكين يجب أن يكونا ملتزمين في الرؤية المستقبلية". مساحة إعلانية