قرار جديد من التأمينات بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم
أصدر اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرارًا يحمل رقم 451 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 3401 لسنة 2021، بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم.
ونشر قرار
التأمينات
الاجتماعية بالعدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص البند 4 من المادة الأولى من القرار المشار إليه النص الآتي:
ممثل عن صاحب العمل، ويحل ممثل الجهة المنوط به قیاس مستوى المهارة أو إصدار شهادة القيد بوزارة العمل محل ممثل صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليه، من فئة عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات والتباع، ومن فئة عمال النقل البري يحل ممثل الإدارة العامة للمصايد والمكاتب التابعة لها بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محل ممثل صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليه من فئة عمال صيد الأسماك.
التأمينات: صرف 38 مليار جنيه لأصحاب المعاشات والمستحقين قبل عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين
رشاوى بمليار دولار.. محكمة في لندن تنظر في دعوى التأمينات الكويتية ضد شركات ألمانية وسويسرية
على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
ويأتي قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 9 لسنة 2021 بإصدار لائحة الموارد البشرية للموظفين بالهيئة، وعلى القرار رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى
صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النبأ
منذ 26 دقائق
- النبأ
أسعار الخشب اليوم الجمعة 23 - 5
ينشر موقع «النبأ» الإخباري أسعار الخشب اليوم الجمعة، والتي تختلف من مكان لأخر حسب أنواعها ومقاساتها ومعدلات جودتها، وتكلفة النقل. ويشار إلى أن مصر تستورد ما يقرب من نسبة 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا. وجاءت أسعار الأخشاب اليوم كالتالي: - - سعر متر الخشب الموسكى الفنلندى بـ 20000 جنيه. - سعر متر الخشب العزيزي بـ 45000 جنيه. - سعر متر الخشب البياض بسعر 16500 جنيه. - سعر متر الخشب الزان المبخر الروماني 275000 جنيه. - سعر متر الخشب السويدي 19000 جنيه. - سعر الأبلكاش 3 مم 275 جنيهًا. - سعر الأبلكاش 4 مم بين 300 و325 جنيهًا.


Economic Key
منذ 40 دقائق
- Economic Key
بنك مصر يساهم في انتقال إدارة صندوق ابتكار 'إنكلود' إلى شركة 'دي بي آي فنشر كابيتال'
كتب – محمد جميل أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دي بي آي فنشر كابيتال ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة ،وكان بنك مصر المستثمر الرئيسي في إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دي بي آي) ذراعها دي بي آي فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُعد صندوق إنكلود، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في إفريقيا. ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، و كونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد. ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وصرح الأستاذ \ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر: 'يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.' ومن جانبه، صرح أحمد صبحي – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:' نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دي بي آي لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري ونحن على ثقة من أن شركة دي بي آي بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي


عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
«العشرى»: المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون
شارك أيمن العشري ، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في افتتاح المنتدى المصري البلغاري الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والبلغاري، على رأسهم كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، و تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وأكد العشري أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي رائد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون مع دولة بلغاريا، خاصة في ظل تقارب الرؤى وسعي الطرفين لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة، والنقل، والطاقة، والتعليم الفني. وأشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والتي استعرض من خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي الجاري تنفيذها في مصر، بما في ذلك إطلاق مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، ودعم الاستثمار الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما رحّب رئيس غرفة القاهرة التجارية بتوسيع التعاون مع الجانب البلغاري في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس، وضرورة البناء عليه لتشجيع تبادل الخبرات وتدفق البضائع والاستثمارات. وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، انطلاقًا من دورها كمكون فاعل في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى عبر آليات تعاون مباشرة مع الجانب البلغاري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك والتدريب الفني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستثمار الزخم الناتج عن هذا المنتدى في عقد لقاءات ثنائية، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في الجانبين، دعمًا لرؤية مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. من ناحيته قال رئيس اتحادات الغرف التجارية، أحمد الوكيل في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري–البلغاري، اليوم الخميس أن مصر أرض الفرص الواعدة ونرحب بالتشارك مع الاصدقاء من الجانب البغارى والتى تقوم على عدة محاور أساسية منها استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ووتابع 'الوكيل' خلال المنتدى الاقتصادي المصري البلغارى الذى يعقد فى اتحاد الغرف التجارية، أن المحور الثاني: هو التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. وأشار إلى أن المحور الثالث: وهو استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلىجانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.