مأوى لمسافري محطة قطار ريفية يابانية... يُبنى في يوم واحد

داخل بلدة أريدا الهادئة باليابان ـ المشهورة أكثر بمحاصيل الفاكهة وصيد الأسماك ـ تحولت محطة قطار هاتسوشيما البسيطة، حديثاً، إلى موقع لمشروع رائد بمجال التشييد. ومع أن المحطة تخدم نحو 530 راكباً يومياً فقط، مع تردد واحد إلى ثلاثة قطارات في الساعة، فإنها أصبحت الآن موطناً لأحد أكثر تجارب البنية التحتية ابتكاراً في اليابان: مأوى محطة قطار مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.
ومع تراجع عدد سكان أريدا، كما الحال في معظم المناطق الريفية في اليابان، يتضاءل الطلب على البنية التحتية واسعة النطاق. ومع ذلك، فإنه بدلاً من مجرد تقليص حجم الهيكل الخشبي القديم، رأت شركة سكك حديد غرب اليابان فرصة لتجربة طريقة جديدة سريعة وفاعلة وأقل تكلفة. وبالتعاون مع شركة «سيرنديكس» ـ شركة معروفة ببناء منازل مطبوعة ثلاثية الأبعاد بتكلفة تبلغ نحو 38 ألف دولار ـ تمكن فريق العمل من إنشاء المأوى الجديد خلال سبعة أيام فقط.
وجرت طباعة الهيكل النهائي في أربعة أجزاء، ثم جرى نقله عبر السكك الحديدية، وتركيبه في الموقع في غضون ساعات قلائل. وانطوت النتيجة على تقليص هائل في مدة البناء، مقارنة بالطرق التقليدية. ويبلغ ارتفاع المأوى المطبوع 2.6 متر ويغطي مساحة 10 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يصبح جاهزاً للتشغيل بحلول يوليو (تموز)، إذ ما زال يحتاج إلى تركيب آلات التذاكر وإنهاء التشطيبات الداخلية.
وجرى بناء المأوى باستخدام طبقات من الملاط نفثتها فوهة روبوتية، مع تعزيز البناء بهياكل فولاذية وإطارات خرسانية، وجرى تصميمه ليتوافق مع المعايير اليابانية العالية لمقاومة الزلازل. وحسب شركة سكك حديد غرب اليابان، يوفر المشروع نفس مستوى الأمان الذي توفره ملاجئ الخرسانة المسلحة التقليدية، لكن بتكلفة أقل بنحو النصف.
ولإضفاء لمسة محلية، جرى تزيين المأوى بنقوش بارزة لفاكهة حمضيات اليوسفي وسمك الغمد اللتين تشتهر بهما القرية، في إشارة ضمنية إلى التراث المحلي.
والأهم من ذلك، ترى الشركة أن هذا المشروع قد يصبح نموذجاً مستقبلياً لصيانة المحطات الريفية على نحو فاعل. ونقل موقع «إمباكت لاب» عن يو كاواموتو، رئيس رأس المال الاستثماري بشركة سكك حديد غرب اليابان، أن القيمة الحقيقية للمشروع تكمن في تقليل عدد العمال المطلوبين لمثل هذه الإنشاءات، مما يسمح للشركة بالحفاظ على تشغيل الخدمات داخل المناطق الأقل كثافة سكانية، دون التأثير على مستوى الخدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 18 دقائق

• العربية

اليابان تسجل أول عجز تجاري منذ 3 أشهر بتباطؤ نمو الصادرات 2% في أبريل

تباطأ معدل نمو الصادرات اليابانية خلال أبريل الماضي ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 4% في مارس/آذار السابق، لتسجل اليابان أول عجز تجاري لها منذ ثلاثة أشهر. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة – أكبر شريك تجاري لليابان – تراجعت بنسبة تقارب 2% خلال أبريل/نيسان، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً شاملة على الواردات إلى بلاده. وفي الوقت ذاته، انخفضت الواردات اليابانية بنسبة 2.2%، بينما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنحو 11% سنوياً، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقد ينعكس ضعف الصادرات سلباً على أداء الاقتصاد الياباني، الذي سجّل انكماشاً بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتواصل اليابان مطالبتها للإدارة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، إلا أن واشنطن لم تستجب بعد لهذه المطالب. وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى أن العجز التجاري بلغ خلال أبريل/نيسان نحو 115.8 مليار ين (ما يعادل 804 ملايين دولار)، مقارنة بفائض قدره 504.7 مليار ين خلال الشهر ذاته من العام الماضي. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الين أمام الدولار في تقليص القيمة الاسمية للصادرات عند احتسابها بالين الياباني. وكانت الصادرات اليابانية قد شهدت انتعاشاً في بداية العام، مع تسابق الشركات لتصدير منتجاتها قبل دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ مطلع الشهر الماضي. ورغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، سجّلت صادرات اليابان إلى مناطق أخرى – مثل جنوب شرق آسيا – ارتفاعاً ملموساً. وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، والتي تُعدّ من الركائز الأساسية للتجارة بين البلدين ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الياباني. ورغم أن ترامب خفّف بعض هذه الرسوم، فإنه أبقى على الرسوم الأعلى المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم. وانخفضت صادرات السيارات اليابانية بنسبة تقارب 6% خلال أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ارتفاع عجز الموازنة الصينية لمستوى قياسي بسبب التعريفات الجمركية

اتسع العجز المالي للصين خلال أربعة أشهر ليسجل مستوى قياسيًا، بسبب الحوافز المالية، حيث عززت الحكومة دعمها للاقتصاد خلال تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. وبلغ العجز الإجمالي 2.65 تريليون يوان (367 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2% ليصل إلى 11.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وكانت مدفوعات الفوائد على الديون هي الفئة الأسرع نموًا في الموازنة العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.32 تريليون يوان خلال الفترة، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع تأجيل الحكومة لتدابير الدعم الجديدة، حيث تتضاءل الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كل منهما مؤقتًا.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"مبادلة" تشترط سعراً عادلاً لبيع غاز جنوب أندامان في إندونيسيا محلياً

قال رئيس شركة مبادلة للطاقة في إندونيسيا عبد الله بو علي، اليوم الأربعاء، إن الشركة ترحب بتوريد كامل كميات الغاز الطبيعي التي سيتم إنتاجها في جنوب أندامان للاستهلاك المحلي في إندونيسيا، إذا كان السعر مناسباً. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إمدادات الغاز للمستخدمين المحليين مع ارتفاع الطلب، غير أن المنتجين غالباً ما يُفضلون تصدير الغاز الطبيعي المسال، وقد طالبوا الحكومة بمراجعة السقف السعري للغاز المخصص للسوق المحلي. وقال رئيس شركة مبادلة للطاقة في إندونيسيا، للصحافيين على هامش مؤتمر نظمته جمعية البترول الإندونيسية، إن الشركة تدرس خيارَي التصدير والبيع للسوق المحلية في آنٍ واحد، وفق وكالة "رويترز". وأضاف أن أسعار الغاز المحلية يجب أن تكون تنافسية، لكنه امتنع عن ذكر رقم محدد. وتتوقع الشركة الإماراتية بدء إنتاج بئر "تانكولو-1" في منطقة امتياز جنوب أندامان بحلول نهاية عام 2028. وكانت الشركة قد وقّعت، يوم الثلاثاء، اتفاقاً مبدئياً مع شركة "بوبوك" الإندونيسية الحكومية لصناعة الأسمدة لتزويدها بالغاز. وتفرض إندونيسيا سقفاً سعرياً لبيع الغاز المحلي لبعض الصناعات ومحطات الطاقة يتراوح بين 6.50 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين بلغت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي 11.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.