منحة المرأة الماكثة في البيت 2025.. دعم اجتماعي أولويته للأرامل والمطلقات

التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، بهدف دعم النساء غير العاملات، وخاصة الأرامل والمطلقات، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المعيشي داخل الأسر محدودة الدخل وتعد هذه المنحة من بين أبرز البرامج الاجتماعية التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وإنسانيًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه بعض الفئات المجتمعية نتيجة تراجع مصادر الدخل أو غياب المعيل.
من المستفيد من منحة المرأة الماكثة في البيت 2025؟
وفقًا لوزارة التضامن والأسرة، فإن الفئات ذات الأولوية للاستفادة من المنحة تشمل:
الأرامل اللاتي لا يحصلن على دخل ثابت.
المطلقات دون إعالة أو مصدر دخل رسمي.
النساء غير العاملات اللاتي يعشن في مناطق نائية أو ظروف معيشية صعبة.
النساء المعيلات لأطفال دون سن الدراسة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشترط للحصول على المنحة أن تكون المستفيدة غير مسجلة في وظيفة حكومية، أو لا تتقاضى معاشًا تقاعديًا ثابتًا، مع تقديم مستندات إثبات الحالة الاجتماعية والدخل.
قيمة المنحة وآلية الصرف
تقدر المنحة الشهرية بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 دينار جزائري حسب الحالة وعدد أفراد الأسرة، ويتم صرفها شهريًا من خلال مكاتب البريد أو الحسابات البنكية بعد التسجيل والموافقة.
تسعى الدولة من خلال هذه المنحة إلى ضمان حد أدنى من الدخل للنساء الماكثات في المنزل، بهدف تمكينهن من توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهن دون الاعتماد على المساعدات العشوائية أو الاقتراض.
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة
يتم التسجيل في المنحة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن أو من خلال المكاتب المحلية التابعة للبلديات، وتشمل الإجراءات:
تعبئة استمارة طلب المنحة.
إرفاق وثائق الهوية والحالة الاجتماعية.
تقديم إثبات بعدم العمل أو غياب الدخل الثابت.
انتظار نتيجة الفحص الميداني والموافقة النهائية.
تفاعل واسع ودعوات للتوسيع
لاقى البرنامج ترحيبًا كبيرًا من قبل المجتمع المدني والجمعيات النسائية، التي طالبت بتوسيعه ليشمل النساء الماكثات في المناطق الريفية والجنوبية كما نادت بتوفير برامج تدريب وتأهيل تكمل هذه المنحة عبر تمكين المرأة من دخول سوق العمل مستقبلًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 40 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل

ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل 27 ماي، 17:30 دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وزارة التجارة إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل (محلات الجزارة) بسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ والمستهلكين الى تنفيذ حملة مقاطعة للتجار الذين يبيعون الأضاحي فوق هذا المبلغ. وشددت المنظمة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء ان دفع 43 دينار للكيلوغرام لدى تجار التفصيل يعد أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا. وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من انفلات الأسعار لدى عدد من تجار التفصيل واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. وتدعو المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلوغرام). ونبهت إلى خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، وتعتبر ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق. ودعت الى حملة المقاطعة الشعبية لكل أسعار تتجاوز 900ر21 دينار للكلغ للأضاحي بالميزان، و43 دينار للكلغ للحوم الضأن لدى تجار التفصيل والى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات. وحثت المنظمة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، وتؤكّد أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة.

منذ ساعة واحدة

فرصة عمل لدى وكيل شركة أمنية .. مطلوب مندوبو مبيعات

يُعلن وكيل شركة أمنية عن توفر شواغر وظيفية بمسمى مندوب مبيعات، ضمن بيئة عمل محفزة ورواتب مجزية.الشروط المطلوبة:إجادة القراءة والكتابة.التفرغ الكامل للعمل.القدرة على العمل ضمن فريق.مهارة في التعامل مع العملاء.الميزات والرواتب:راتب أساسي 300 دينار مرتبط بتحقيق عدد المبيعات المطلوب.مواصلات مؤمّنة.عمولات مجزية عند تحقيق الأهداف.عقود عمل دائمة (تثبيت).خضوع للضمان الاجتماعي.صرف الرواتب عبر البنوك.تأمين صحي اختياري. للاستفسار أو تحديد موعد مقابلة، يُرجى الاتصال على الرقم:0782007000وفي حال عدم الرد، الرجاء ترك رسالة عبر واتساب.

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

منظمة إرشاد المستهلك تدعو لاقتناء الأضاحي من الفضاءات المنظمة وتجنّب الوسطاء

عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن بالغ قلقها من انفلات أسعار الأضاحي لدى عدد من تجار التفصيل، واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. ودعت المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلو). كما نبّهت من خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، معتبرة ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق. ودعت المنظمة أيضا وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل بـسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ، وهو مستوى يُعدّ أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا، في خرق صارخ لكل مقومات العدالة الاقتصادية. وحثّت المنظمة على القيام بحملة مقاطعة شعبية لكل أسعار تتجاوز 21,900 دينار للكيلو للأضاحي بالميزان، و 43 د للكيلو للحوم الضأن لدى تجار التفصيل، داعية المستهلكين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة. وجدّدت المنظمة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المستهلك، والتصدي لكل مظاهر الاستغلال والفساد في السوق، داعية كافة السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لحماية المقدرة الشرائية وإنفاذ القانون.