النمو الاقتصادي البحريني يستقر عند 3.3 % في 2025
البلاد - سعيد محمد سعيد:
قالت مدير البنك الدولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوجلي، إن دول المجلس أظهرت مرونة في خضم الاضطرابات العالمية، وهي تعمل بشكل مطرد للحفاظ على سياسات اقتصادية حكيمة؛ لضمان النمو المستدام في المستقبل.
ويؤكد ذلك ما تناوله تقرير البنك الدولي من توقعات بنمو اقتصادات دول التعاون بنسبة 4.2 % في العامين 2025 و2026، وما ورد في تقرير التحديث الاقتصادي للخليج الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أن هذا النمو يستمد دعمه إلى حد كبير من القطاع غير النفطي، الذي يسير على مسار قوي بمعدل نمو 3.7 %، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبادرات التنويع الجارية والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء المنطقة.
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، أشار التقرير المنشور في موقع 'ميدل إيست إيكونومي'، إلى أنه من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.3 % في الفترة بين 2025 و2026، تماشيًا مع ارتفاع إنتاج قطاع النفط، فيما كانت التوقعات للنمو بنسبة 3.5 % في العام 2024 بارتفاع قدره 3.0 % عن العام 2023 الذي كان مقدرًا بنسبة 2.7 %، لكن يدعم هذا التحسن مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية من جهة، وزيادة إنتاج حقل 'أبو سعفة' من جهة أخرى.
وذهب تقرير البنك الدولي، إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي شهدت نموًا اقتصاديًا متواضعًا بنسبة 1.6 % في العام 2024، مع زيادة متوقعة إلى 4.2 % في الفترة بين 2025 و2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبادرات التنويع الجارية والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء المنطقة.
وخصص التقرير 'محورا خاصا' بعنوان 'الملاحة في تحدي المياه بدول مجلس التعاون الخليجي: مسارات إلى حلول مستدامة'، إذ ركز على الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، وشملت التوصيات الرئيسة تعزيز كفاءة المياه عبر إصلاحات التسعير، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، كما يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه إلى تحسين الوضع بشكل أكبر.
وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية، وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة التحديات المرتبطة بالمياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية، فيما يلتزم البنك الدولي بدعم هذه المبادرات، وتوفير رؤى لإدارة المياه المستدامة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الأجيال المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 7 أيام
- البلاد البحرينية
البحرين الأولى عربياً والـ 42 عالمياً بنسبة تملك المنازل
كشف موقع CEO World عن أن مملكة البحرين في المرتبة الأولى عربياً، والـ 42 عالمياً في نسبة تملك المنازل، وذلك بنسبة 83.18%. ويتم قياس هذه المنسبة من خلا قسمة عدد الوحدات السكنية المملوكة، على إجمالي عدد الوحدات السكنية في منطقة محددة. وبحسب الموقع، فإنه سلطنة عمان حلت بالمرتبة الثانية عربياً، والـ 45 عالمياً، بنسبة تملك منازل بلغت 83%، تبعتها السودان بنسبة 82.38%، وفي المرتبة الـ 50 عالمياً. في المرتبة الرابعة عربياً، حلت المغرب بنسبة 81.42%، وهي في المرتبة الـ 57 عالمياً، ثم الأردن والتي بلغت النسبة فيها 80.63%، وهي في المرتبة الـ 61 عالمياً. في المرتبة السادسة عربياً، جاءت الكويت بنسبة 77.69%، والتي حلت أيضاً في المرتبة الـ 80 عالمياً، ثم دولة فلسطين بالمرتبة الـ 81 عالمياً، وبنسبة 77.4%، ثم جيبوتي في المرتبة الـ 88 عالمياً، وبنسبة 76.43%. في المرتبة التاسعة حلت مصر بنسبة 76%، وفي المرتبة الـ 93 عالمياً، ثم تونس بالمرتبة الـ 95 وبنسبة 76%، ثم ليبيا في المرتبة الـ 106 عالمياً، ثم سوريا بالمرتبة 110، ثم العراق بالمرتبة 111، تبعتها لبنان بالمرتبة 116. ويعتمد تقرير الموقع على تجميع بيانات المصادر الحكومية، والإحصائيات الوطنية لكل دولة، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل ملكية المنازل عموماً، إلى سهولة امتلاك المنازل في بلد معين. الموقع قال أيضاً إن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، تتمتع بمعدلات منخفضة نسبياً لملكية العقارات مقارنة بالدول الأخرى، حيث تحتلان المرتبتين 172 و182 على التوالي على قائمة أفضل الدول عالمياً. وفي المرتبة الأولى عالمياً، جاءت ألبانيا والتي حصدت نسبة 95.9%، ثم لاوس، بذات النسبة، تبعتها رومانيا بنسبة 94.8%، ثم سلوفاكيا بنسبة 93%.
الوطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
الأوقاف التعليمية: رافعة استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري
تُعدّ الأوقاف التعليمية من أهم أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات، لما لها من دور فاعل في تمويل التعليم وضمان استمراريته بعيداً عن تقلبات تمويلات القطاع العام والقطاع الخاص أو التبرعات الموسمية. وتُعرف الأوقاف التعليمية بأنها أصول موقوفة تُدار بشكل استثماري وتُخصص عوائدها لدعم مؤسسات التعليم أو المنح الدراسية أو البرامج البحثية والتدريبية. وفقاً لتقرير البنك الدولي (2022)، فإن الاستثمار في التعليم يعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 10% إذا تم توجيهه بفاعلية نحو الفئات ذات الدخل المحدود. وهنا تتجلى أهمية الأوقاف التعليمية، خصوصاً في الدول التي تسعى لتحقيق رؤية تنموية طويلة المدى لتعزيز التمويل الذاتي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وتشير إحصاءات مؤسسة الوقف التعليمي العالمية (IEF) إلى أن حجم الأوقاف التعليمية في الجامعات الأمريكية تجاوز 840 مليار دولار في 2023، حيث تتصدر جامعة هارفارد بحجم وقف يناهز 50.7 مليار دولار، ما يتيح لها تمويل الأبحاث، وتقديم منح دراسية، واستقطاب الكفاءات دون الاعتماد على الرسوم الدراسية وحدها. وعلى الصعيد العربي، يُعد وقف السلطان قابوس لجامعة نزوى في سلطنة عُمان أحد النماذج الرائدة عربياً، إذ يدير أصولاً وقفية تتجاوز 130 مليون دولار، ويُعد مثالاً على شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الوقفي لدعم التعليم العالي. تُحدث الأوقاف التعليمية أثراً عميقاً في كل من البعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة فرص التعليم للفئات المحرومة، وتقليل الفجوة التعليمية بين الطبقات. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2021) إلى أن كل سنة إضافية يقضيها الفرد في التعليم تزيد من دخله بنسبة تتراوح بين 9% و15%، ما يعكس الأثر المباشر للأوقاف التعليمية في تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة. أما على المستوى الاقتصادي، فتمثل الأوقاف التعليمية آلية تمويل مستدامة تقلل من عبء الدولة على المدى الطويل، وتسهم في بناء رأس مال بشري قادر على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية. وتُظهر تقارير مؤسسة ماكنزي (2023) أن الاستثمارات التعليمية ذات الطابع الوقفي تُولّد عائداً اقتصادياً يزيد بنسبة 20% على الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية، إذا ما أحسن إدارتها، وربطها باحتياجات سوق العمل. كما تُعزز الأوقاف التعليمية من استقرار المنظومة التعليمية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19، حيث تمكّنت الجامعات ذات الأوقاف القوية في الولايات المتحدة وكندا من الحفاظ على برامجها وتقديم منح طارئة للطلبة، مقارنة بتلك التي تعتمد على التمويل الحكومي وحده. اجتماعياً، تُسهم الأوقاف التعليمية في خلق فرص متساوية وتحفيز ثقافة التفوق العلمي، خاصةً إذا وُجّهت لدعم التخصصات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهو ما يشكل رافعة للتحول نحو اقتصاد المعرفة في دولنا الخليجية. في الختام، تمثل الأوقاف التعليمية ركيزة حيوية لبناء اقتصاد المعرفة، ودعم العدالة التعليمية، واستدامة تمويل المؤسسات الأكاديمية. ومع اتساع التحديات التعليمية عالمياً، فإن تنمية هذا القطاع باتت ضرورة استراتيجية لا ترفاً مؤسسياً.
البلاد البحرينية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
البنك الدولي: النمو في الشرق الأوسط يتسارع
قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، لكن التوقعات ما تزال غير مؤكدة وسط احتمالات نشوب حرب تجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط الخام. ويأتي التسارع المتوقع في الزخم الاقتصادي في أعقاب أداء فاتر في العام الماضي، عندما نما الاقتصاد الإقليمي بنسبة 1.9 % فقط؛ بسبب الصراع المحتدم في غزة ولبنان. هذا العام، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمنطقة الأوسع نطاقا بنسبة 2.6 % ويرتفع وتيرة أخرى إلى 3.7 % في العام 2026، حسبما قال بنك متعدد الأطراف يتخذ واشنطن مقرا له، في تحديثه الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشير أحدث توقعات البنك الدولي للنمو للعام 2025، إلى انخفاض بنسبة 1.3 % عما توقعه في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكتوبر. كما أن تقديرات توسع الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من التوقعات السابقة. وقال البنك الدولي 'كما هو الحال على مستوى العالم، يكتنفها حالة كبيرة من عدم اليقين، وتشكل سياسات التجارة الدولية وأحجام التجارة الناتجة عنها، والتباطؤ المحتمل في النمو العالمي، وتقلب أسعار النفط مخاطر سلبية كبيرة على آفاق الاقتصاد الكلي على المدى القريب لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'. وتأتي توقعات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب تحذيرات صندوق النقد الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وخفض الصندوق بشكل حاد توقعاته على المدى القريب للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تغيير جذري في السياسات التجارية بقيادة نظام التعرفة الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب موقع thenationalnews.
