بتكوين تخترق مستوى 107 آلاف دولار قبل أن تبدد بعضا من مكاسب اليوم

اخترقت عملة بتكوين حاجز 107 آلاف دولار في تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة ارتفعا بأكثر من 40% عن أدنى مستوى بلغته في أبريل الماضي.
سجلت العملة الرقمية 107.95 ألف دولار بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش، بارتفاع اقترب من 3% على أساس يومي، وهو مستوى لم تبلغه منذ يناير الماضي، عندما سجلت 109 آلاف دولار.
كانت بتكوين هوت إلى نحو 75 ألف دولار في التاسع من أبريل الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

وزير الاستثمار: حريصون على تمكين القطاع الخاص السعودي داخل المملكة وخارجها

تابعوا عكاظ على زار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بمقر غرفة تجارة وصناعة جدة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال. وعقد الوزير الفالح خلال الزيارة لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال وسيدات الأعمال في منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تسعى، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق مستهدفات المملكة التي تشمل زيادة إسهام القطاع الخاص الوطني في إجمالي الناتج المحلي، وفي تعزيز واستدامة متانة الاقتصاد الوطني، مفيداً أن الوزارة حريصة على دعم وتمكين استثمارات القطاع الخاص السعودي، داخل المملكة وخارجها، من خلال مختلف المحفزات والممكنات والتسهيلات المتاحة، وجهود المؤسسات الداعمة المختلفة. وشهد اللقاء مناقشة سبل تمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهاماته في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما جرى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين، وسبل معالجتها، من خلال التحديثات التشريعية، والممكنات الاستثمارية التي تعمل الوزارة بشكلٍ مستمر على تطويرها. واستعرض اللقاء، أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودية. وتخلل اللقاء حواراً مفتوحاً مع مجتمع الأعمال في جدة، نوقشت فيه التطلعات المستقبلية، وفرص التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز استدامته، لا سيما في القطاعات الواعدة ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي. يذكر أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات، التي تنظمها وزارة الاستثمار، مع شركائها، في مختلف مناطق المملكة، في إطار سعيها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتمكين الاستثمارات، وتحفيز وتحسين بيئة الأعمال. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس الزامل لـ أرقام: رصيد طلبات المبيعات والطلب القوي يعززان استمرار النمو في الربع الثاني

أحمد الزعتري الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي قال أحمد الزعتري ، الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي ، إنّ اتساع رصيد طلبات المبيعات واستمرار الطلب القوي على حلول الشركة المتكاملة يعزّزان ثقتها بمواصلة الزخم الإيجابي في الربع الثاني، مع التزامها الصارم بنهج النمو المربح. وأضاف الزعتري في مقابلة مع أرقام ، تعليقا على النتائج المالية للشركة، أن الشركة شهدت أداءً ماليّاً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعاً بعدة عوامل من بينها النمو في الإيرادات وهامش الربح الإجمالي في جميع القطاعات الأربعة، مما انعكس على رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة المصانع. وأوضح أن الطلب على منتجات وخدمات الشركة لا يزال قويّاً؛ حيث حقّقت القطاعات الأربعة نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح الإجمالية، بينما استمرّ رصيد طلبات المبيعات في الزيادة، مما يؤكّد نمو السوق وتنوّع قاعدة العملاء. وأشار إلى أن هامش الربح التشغيلي بلغ 4.6% في الربع الأول من 2025، مقابل 1.6% للفترة نفسها من 2024، ما يعكس تحسّناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية. وتابع: نحن راضون عن الأداء المالي للربع الأول 2025، والذي جاء منسجماً مع توجهنا الاستراتيجي نحو النمو الربحي الذي بدأناه في عام 2024 وتؤكّد قدرة الشركة على مواصلة مسارها في النمو المستدام وتحويل الفرص السوقية إلى قيمة مضافة للمساهمين والاقتصاد الوطني على حدٍّ سواء. وأشار إلى أن تعزيز رأس المال العامل يُعد من المحاور الأساسية في استراتيجية الشركة التشغيلية، حيث تعمل على تسريع التحصيلات من العملاء، وتخفيض مستويات المخزون دون التأثير في توفر المواد الخام وخطط الإنتاج، بالإضافة إلى التفاوض على شروط سداد أكثر ملاءمة مع الموردين، وتمديد آجال الائتمان الممنوحة للعملاء بما يوازن بين النمو والسيولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات بدأت في تحقيق أثر إيجابي، تمثل في تراجع المخزون والذمم المدينة رغم استمرار نمو الإيرادات. وحول خطط الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، أكد أن الشركة تمكنت من تخفيض الخسائر المتراكمة بنسبة 46% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسنُواصل تقليلها عبر الزيادة المستمرة في ربحية الشركة، بدعم من تحسّن الهوامش وانخفاض تكاليف التمويل. ووفق بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح الزامل للاستثمار الصناعي، إلى 21.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 5.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

فتح باطن الأرض على الشراكة الأجنبية يثير جدلاً في الجزائر

احتج أكبر حزب معارض في الجزائر على مشروع قانون عرضته الحكومة على البرلمان، يلغي قاعدة قانونية في الاستثمار، تلزم الشريك الجزائري بامتلاك 51 في المائة على الأقل من رأسمال أي مشروع، في حين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أكثر من 49 في المائة، وطالب بسحبه بحجة أنه «يتعارض مع الدستور». وصرح السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، الأحد، بالعاصمة خلال نشاط حزبي، بأن النص القانوني الذي أعدته الحكومة «يُشكّل خطراً حقيقياً على السيادة الوطنية، إذ يرهن ثروات البلاد ومقدّراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري، وذلك يتعارض بوضوح مع الدستور الذي يكرّس حقّ الشعب في التحكم بثرواته الطبيعية، ويحمي المصلحة الوطنية في جميع السياسات العمومية». وقال أوشيش إن حزبه «يرفض بشكل قاطع» مشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، مطالباً بـ«سحبه فوراً بسبب ما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والشعب على الثروات الوطنية». ولفت إلى أن النص القانوني «يهدد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، الذي هو أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الثورة (1954 - 1962)، والذي لا يزال مرجعاً أساسياً في تحديد هوية الدولة ومهامها تجاه الشعب، خصوصاً فيما يتعلق بضمان العدالة الاجتماعية وتكريس السيادة السياسية والاقتصادية». وزير الطاقة أثناء عرض قانون المناجم أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية (الوزارة) وشدد على أن قطاع المناجم «يُعدّ من بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة»، وكان من المفترض، حسبه، أن «يُعطى الوقت الكافي لصياغة قانونه بما يضمن المصلحة الوطنية، من دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كل الفاعلين والخبراء والمختصين في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «هذا التسرّع وإقصاء الفاعلين من المشروع، يدلان على إصرار على النهج الأحادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد». وحذر مسؤول الحزب الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، من «التداعيات طويلة المدى لهذا القانون، فهو لا يهدد الحاضر فقط، بل يرهن أيضاً مقدرات الأجيال القادمة، ويهدد حقهم في الاستفادة من ثروات الوطن واستغلالها بطريقة عادلة ومستدامة»، داعياً إلى «إطلاق نقاش وطني واسع وشامل يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية، في سبيل بناء سياسة منجمية سيادية وعادلة، ومبنية على مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية». ووفقاً للجهة التي أعدت المشروع، وهي وزارة الطاقة والمناجم، فإن قطاع المعادن «يواجه تحديات كبيرة تعيق استغلال القدرات التي يتيحها بشكل كامل». ومن بين العراقيل المطروحة، ذكر أصحاب النص «القاعدة 49/51» الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر. ويفهم من ذلك أن الحكومة تريد تشجيع جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع المناجم، ولا يتم ذلك في تقديرها إلا بإلغاء إجراءات إلزام وجود شريك محلي يملك 51 في المائة من رأس مال المشروع. «غار جبيلات» أحد أشهر المناجم الجزائرية في جنوب غربي الجزائر (متداولة) وتضمن النص «تقليص القيود المفروضة على الشراكة والاستثمار الأجنبي بقطاع المناجم»، مبرزاً «الاحتياطات الكبيرة من الحديد والفوسفات والذهب والزنك والرصاص المخزن في الأرض الجزائرية الشاسعة»، ومؤكداً أيضاً أن «البلاد تعوّل كثيراً على هذا القطاع في سعيها لتنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للمحروقات». ويجري العمل حالياً بالقانون المنجمي الصادر عام 2014، الذي يتضمن «تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال الشراكات والحوافز الضريبية»، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيوداً تتعلق بـ«السيادة الوطنية على الموارد»، كما أوضحته «اللجنة الاقتصادية» بالبرلمان في تقرير لها بخصوص النص القانوني الجديد. وقد أوصت بـ«إطار تشريعي واضح، وبنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جذاب». وخلال عرضه مشروع القانون أمام «اللجنة» في مارس (آذار) الماضي، أشار وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى «عدد من التحديات، مثل ضعف الاستثمارات في مجال الاستكشاف والحفر، ونقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة لمكامن منجمية». وأكد الوزير أن أحكام مشروع القانون الجديد «ستوفر ظروفاً مواتية ومحفزة على الاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح تراخيص الاستغلال، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة». وزير الطاقة والمناجم الجزائري (الوزارة) وشرح الوزير تفاصيل المشروع، موضحاً أن الهدف منه «بعث قطاع المناجم على أسس جديدة، من خلال وضع بيئة قانونية تُشجع على تطوير الصناعة المنجمية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وتحسين الشفافية في البحث والاستكشاف عبر تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر آليات رقمية لتسريع المعاملات، وتشجيع نقل التكنولوجيا».