محاولة هتك عرض قاصر تفضي إلى اعتقال ثلاثيني بسيدي رحال الشاطئ

قامت السلطات الأمنية أول أمس السبت، بتوقيف ثلاثيني، ينحدر من منطقة الشياظمة، للاشتباه في إستدراجه لقاصر يبلغ من العمر 14 سنة ومحاولة إغتصابه، وذلك داخل إحدى المنازل، الكائنة بحي الشرف، الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد.
وقبل وقوع الحادث ، أشعر بعض الجيران، مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، حيث جرى اقتياد المتهم إلى مركز الدرك، حيث تم وضعه، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية، بالتوازي مع إخضاع الضحية القاصر لخبرة طبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 7 أيام

• هبة بريس

'حد السوالم و برشيد في خطر'.. المئات من المختلين عقليا يتجولون في شوارع المدينتين

هبة بريس ـ الدار البيضاء على غرار مدينة برشيد، باتت حد السوالم ملجأ للمختلين عقليا و الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حيث لم يعد أي شارع بهما يخلو من مظاهر 'الحمقى' عراة و حفاة و هم يتجولون بكل حرية بين المواطنين. و فوجئ سكان حد السوالم و برشيد مؤخرا بنقل عدد كبير من المختلين عقليا للمدينتين و تركهم بالشوارع بدلا من وضعهم في مستشفيات الأمراض العقلية أو دور إيواء خاصة بهم، حيث يتم نقلهم من مدن أخرى و إطلاقهم بشوارع السوالم و برشيد بشكل غريب دون الوعي بخطورة ذلك على ساكنة هاته المدن. و في هذا الصدد، خرجت الهيئة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات ببيان عبرت فيه عن غضبها من إغراق بعض مدن الجهة بالمختلين عقليا، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية و ملموسة و عاجلة لوقف النزيف و تفادي وقوع كوارث لا قدر الله.

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة

شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

ابتدائية ابن جرير تُدين مقاولاً بـ 8 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية في قضايا إهانة هيئات دستورية وعمومية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الاثنين 5 ماي الجاري، حكماً ابتدائياً قضى بـ 8 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق مقاول تمت متابعته في حالة اعتقال. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة استغرقت جلسة واحدة فقط. ووجهت للمقاول، الذي يبلغ من العمر 54 عاماً ويُعرف بالحرف الأول من اسمه 'ي.س'، مجموعة من التهم تتعلق بجنح متنوعة، تشمل صك الاتهام إهانة هيئة منظمة قانوناً بقصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتها، والإساءة وإهانة هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت التهم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه باستخدام أقوال وإشارات، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية. تعود وقائع القضية إلى إقدام المقاول 'ي.س'، القاطن بحي 'الزاوية العزوزية' بابن جرير، على نشر رسالة على صفحته الشخصية بموقع 'فايسبوك'. كانت هذه الرسالة موجهة إلى السلطة المحلية، يُعلمها فيها بأنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية ابتداءً من يوم الأربعاء 30 أبريل المنصرم. وعزا المقاول سبب احتجاجه إلى 'عدم حصوله على معلومات بشأن صرف منح لجمعيات'، و'منعه من الولوج إلى مقر عمالة إقليم الرحامنة'. وبالفعل، قام المقاول بتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداءً من التاريخ الذي أشار إليه في منشوره، أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة. وكان مطلبه الرئيسي خلال هذه الوقفة هو الحصول على معلومات تتعلق بـ'لائحة بأسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام بالإقليم' وعلى إثر ذلك، تم توقيفه يوم الجمعة 2 ماي الحالي، من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة ابن جرير، ويُحال بعد ذلك على عناصر الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات. بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته معه الشرطة القضائية، تم إخضاع المقاول لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وذلك يوم أمس الأحد. وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، تقرر إحالته في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة. عقدت الغرفة الجنحية، التي يرأسها القاضي الحسين البكوري، أولى جلسات محاكمة المقاول زوال الاثنين. وبعد الاستماع إلى الأطراف وتقديم المرافعات، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، ثم عادت لتنطق بالحكم الابتدائي في حق المقاول في آخر الجلسة، وهو الحكم الذي قضى بإدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورة آنفاً.