«مكافحة الاتجار بالبشر»: 29 متدربا في دورة تدريبية للصفوف الأمامية من رجال إنفاذ القانون
في إطار العمل على دعم وتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، نظمت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الدورة التدريبية الثالثة، بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الحماية والتظلمات في هيئة تنظيم سوق العمل.
واستهدفت هذه الدورة التدريبية الصفوف الأمامية من رجال إنفاذ القانون، وشارك فيها 29 متدرباً من فئة الضُباط وضُباط الصف والمدنيين من مختلف إدارات وزارة الداخلية، واشتملت على عدة محاور أساسية منها استمرار جهود المملكة لتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وأركانها، ومفهوم ضحية الاتجار بالبشر، ووسائل التعرف عليها، والإجراءات الواجب اتباعها لحمايتها، فضلاً عن الضمانات المقررة للضحية في التشريع البحريني، فضلاً عن تسليط الضوء على جهود النيابة العامة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ودور هيئة تنظيم سوق العمل.
وأكدت شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مواصلة تفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات والفئات في مجال تقديم المحاضرات وعقد المعارض للتوعية والتثقيف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، منوهة إلى ضرورة التواصل والتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة من خلال الإبلاغ عن أية معلومات متعلقة بأنشطة ذات صلة بالاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (555) أو غرفة العمليات الرئيسية (999) أو عبر البريد الإلكتروني 555 @interior . gov . bh على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
أحكام تصل للمؤبد لخمسة زرعوا المخدرات بمنزل
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإدانة 5 متهمين متورطين في زراعة المواد المخدرة بداخل منزل مجهز بمعدات زراعية وأجهزة دقيقة، إذ قضت بحكمها بمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، وتغريمهم مبلغ 5000 دينار، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وحبس المتهم الخامس لمدة سنة وتغريمه مبلغ 1000 دينار، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم الأول نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة، ومصادرة المضبوطات. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت إدارة مكافحة المخدرات، إلى أن التحريات دلت على أن المتهم الأول يترأس شبكة تعمل على زراعة مادة 'الماريجوانا' المخدرة وترويجها داخل البلاد بمقابل مادي بقصد الاتجار، حيث يقوم بشكل مباشر بالاستعانة بأصدقائه من ذات جنسيته في عمليات تهريب البذور مبدئيًّا وتسليمها له داخل البلاد، ومن ثم يقوم بالبدء بعمليات الزراعة داخل محل إقامته. حيث يقوم برعايتها والاعتناء بها حتى تكتمل النمو، ومن ثم يقوم بعملية تجفيفها وحصدها، ومن بعد ذلك يقوم بترويجها عبر المتهمين من الثاني حتى الرابع بمقابل مادي، وبعدها يقوم بتحويل جزء من تلك المبالغ إلى خارج مملكة البحرين بالاستعانة بالمتهم الثاني. وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم الأول بالقرب من مسكنه، وتفتيش مقره الذي تبين أنه عبارة عن منزل من طابقين خُصّص لزراعة مادة 'الماريجوانا' المخدرة، حيث ضُبطت كميات كبيرة من ذات المادة، وأدوات ومواد تُستخدم في زراعتها. كما دلت التحريات على أن المتهم الثاني هو أحد أعضاء هذه الشبكة، ودوره يختص في عمليات الزراعة بأن يساعد المتهم الأول في تنسيق وتركيب المعدات اللازمة حرصًا على استمرارية عمليات الزراعة بشكل متكامل. وبعد استخلاص المحصول، يقوم المتهم الثاني باستلام جزء من الكميات وتجزئتها وتوزيعها على أوزان مختلفة وتخزينها في مقر سكنه للقيام ببيعها بهدف الحصول على عوائد مالية ناتجة عن تلك العمليات، فضلًا عن قيامه باستلام مبالغ مالية خاصة بالمتهم الأول، ويقوم بتحويل جزء منها إلى خارج البلاد بناءً على طلب الأخير، كونه ليس لديه إقامة دائمة. وعليه، تم استصدار إذن من النيابة العامة، والقبض على المتهم الثاني وتفتيشه وتفتيش مسكنه. وتبين من خلال التحريات أيضًا أن المتهم الثالث هو أحد أعضاء الشبكة، ويكمن دوره في معاونة المتهم الأول للاعتناء بالزراعة والحصول على مساعدة في عمليات الترويج، كون المتهم الثالث لديه معارف كثيرة في هذا المجال، وذلك لتحقيق عوائد مالية للطرفين، وبناءً على إذن القبض الصادر بحقه، سلّم المتهم نفسه. وبتكثيف التحريات حول الواقعة، تمكنت إدارة المخدرات من التوصل إلى المتهم الرابع، الذي يعمل في ذات الشبكة بمقابل مادي، حيث يستلم كميات مجزأة من المتهم الثاني، ويعمل على ترويجها إما بأسلوب التسليم والاستلام أو البريد الميت، ويتحصل على مبالغ ويسلمها للمتهم الثاني، فضلًا عن مردود مالي مقابل عمله، وأن المتهم الخامس يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد التعاطي، ويشتريها من الشبكة، وعليه تم إلقاء القبض عليهما. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بقيامه بزراعة المواد المخدرة بقصد التعاطي، مقرًّا بأنه استأجر المنزل وحوّله إلى مكان لزراعة المواد المخدرة بعد أن جهّزه بالأدوات والمواد اللازمة كمقاييس الحرارة، والإنارة اللازمة، والتهوية، والمكيفات، ومعدات الزراعة، والأسمدة، وأدوات التحلية، والدفايات، وقسّم الغرف إلى مراحل لزراعة المواد المخدرة، بدءًا من مرحلة الغرس وصولًا إلى مرحلة الإنتاج. فيما أقر المتهم الثاني بالتعاطي وبالزراعة وشراء المواد من المتهم الأول بمقابل مادي، وقيامه كذلك بترويج المواد، وأنه يستلم مبالغ مالية أسبوعية من المتهم الأول تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار، حصيلة بيع المواد المخدرة، ويرسلها إلى الخارج ويحصل مقابل ذلك على مواد للتعاطي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث بأنهم زرعوا وأنتجوا نبات الماريجوانا المخدرة، بأن قاموا بتهيئة مسكن المتهم الأول من خلال تخصيص غرف المسكن وتهيئتها لمراحل الإنبات، وقاموا بوضع مجموعة كبيرة من الأصائص 'الأواني' مختلفة الأحجام، ووضعوا بها التربة المناسبة والمواد التي تُستخدم في إنبات تلك المواد، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة للزراعة، والإضاءة، والتهوية المناسبة لزراعتها وإنباتها، وصولًا إلى مرحلة التوريد، ومن ثم تجفيفها، وأخيرًا حصاد تلك المواد، وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما اتهمت المتهمين من الأول حتى الرابع بأنهم حازوا وأحرزوا وباعوا ذات المادة المزروعة بقصد الاتجار، كما أُسندت للمتهم الأول بأنه قدّم المادة المخدرة المزروعة بمقابل للمتهمين الثاني والثالث، فضلًا عن تعاطيها، واتهام المتهم الثاني بأنه قدّم المواد المخدرة بمقابل للمتهم الخامس وآخر مجهول مقابل خدمات توصيل وتعاطيها، واتهام المتهمين الرابع والخامس بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
الوطن
منذ 5 ساعات
- الوطن
المؤبد لثلاثة متهمين زرعوا مواد مخدرة داخل مبنى سكني بقصد الاتجار
صرّح رئيس وحدة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمًا بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف دينار مع إبعاد المتهم الأول عن مملكة البحرين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بضبط تشكيل عصابي يزرع المواد المخدرة داخل مبنى سكني بقصد الاتجار فيها، وفور ورود الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وانتقل فريق منها إلى المبنى السكني محل الواقعة وأجروا معاينته حيث تبين أن المبنى مجهز بالمعدات والمواد اللازمة لزراعة المواد المخدرة، ومقسم إلى غرف مخصصة لمراحل الإنبات والنمو وصولاً إلى مرحلة الحصاد وذلك باستخدام تقنيات وأدوات زراعية متطورة، كما استمعت النيابة العامة لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات. وكشفت التحقيقات عن بيع المتهمين لحصيلة زراعة تلك المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقد قدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون دينار بحريني، كما أكدت تحريات إدارة مكافحة المخدرات وإدارة التحريات المالية قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة. وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
السجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية زراعة مواد مخدرة بقصد الاتجار
صرّح رئيس وحدة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمًا بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف دينار مع إبعاد المتهم الأول عن مملكة البحرين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بضبط تشكيل عصابي يزرع المواد المخدرة داخل مبنى سكني بقصد الاتجار فيها، وفور ورود الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وانتقل فريق منها إلى المبنى السكني محل الواقعة وأجروا معاينته حيث تبين أن المبنى مجهز بالمعدات والمواد اللازمة لزراعة المواد المخدرة، ومقسم إلى غرف مخصصة لمراحل الإنبات والنمو وصولاً إلى مرحلة الحصاد وذلك باستخدام تقنيات وأدوات زراعية متطورة، كما استمعت النيابة العامة لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات. وكشفت التحقيقات عن بيع المتهمين لحصيلة زراعة تلك المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقد قدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون دينار بحريني، كما أكدت تحريات إدارة مكافحة المخدرات وإدارة التحريات المالية قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة. وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
