مصرع 3 وإصابة 10 في حريق بمجمع كاوه للبتروكيماويات جنوب إيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن منظمة الطوارئ في طهران بأن حريقا اندلع في مجمع كاوه للبتروكيماويات لإنتاج الميثانول في بوشهر جنوبي البلاد ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين .
حريق مدينة بندر عباس
وفي وقت سابق؛ اندلع حريق في الطابق الثاني من السوق القديمة في مدينة بندر عباس الساحلية، جنوب إيران، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا".
وابانت مقاطع فيديو مصورة ألسنة اللهب ودخانة أسود كثيفا يغطي سماء المنطقة وسط تجمع للحشود.
وفي أواخر أبريل الماضي، هز انفجار ضخم ميناء رجائي في بندر عباس، ما أسفر عن مقتل 70 شخصاً، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، إلى جانب تدمير واسع في مرافق الميناء ومستودعاته، مما ألقى بظلاله على سلاسل التوريد الداخلية والتصدير الخارجي.
وذكرت تقديرات لرئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، محمد حسن صدر، بشأن الخسائر التي لحقت بالتجار، بأنها بلغت نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، نتيجة ما وصفه بالقصور في أنظمة إدارة البضائع والتخليص الجمركي.
يشار الي أن الميناء يقع في محافظة هرمزغان جنوب إيران على مضيق هرمز، ويشكل نقطة محورية في حركة الشحن البحري الإيراني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة
استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم إلى إفادة المدعي محمد الربعة، الذي تقدّم بادعاء ضد بنك البحر المتوسط (ميد بنك)، على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة من حساباته. وقد قرر القاضي الاستماع إلى رئيسة مجلس إدارة المصرف، الوزيرة السابقة ريا الحسن، بصفتها شاهدة، وحدد جلسة جديدة بتاريخ 17 من الشهر الجاري. في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
فضيحة 'بنك ميد' تتفاعل: استجواب وزيرة سابقة
في تطور قضائي متصل، أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت استئناف النيابة العامة، وقررت فسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بإخلاء سبيل م. غ.، أحد الموظفين المتهمين، وثبّتت مذكرة توقيفه. وبذلك، يصبح عدد الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية ثلاثة، هم: ع. ت. (موظف توصيلات)، ف. ي. (موظف سابق)، و م. غ. (أمين صندوق)، وجميعهم موقوفون بموجب مذكرات وجاهية. كما يوجد موقوف غيابي هو مدير الفرع سامر السبع، الذي فرّ إلى خارج البلاد. كشف موقع 'ليبانون ديبايت' عن واحدة من أخطر القضايا المصرفية المتداولة في الأوساط القضائية والمالية، تتمحور حول اختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة ووالدته، في فرع فوش التابع لبنك البحر المتوسط، إلى جانب ودائع أخرى باليورو والدولار الفريش. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة تواطؤ داخلية شملت مدير الفرع سامر السبع وعددًا من الموظفين، حيث تم تنفيذ عمليات تحويل شبه يومية دون علم أو تفويض من صاحب الحساب. ومن بين المستفيدين من هذه التحويلات موظف سابق يُدعى فادي يونس، تلقى تحويلات فاقت قيمتها 670 ألف دولار، وفق الكشوفات. وتتزايد خطورة القضية مع ما كشفته إفادات ووثائق تشير إلى علم الإدارة العامة للمصرف بتلك العمليات، بل ومشاركتها في بعضها، بحسب ما أكّدته نائبة مدير الفرع منى أبيض، التي أوضحت أن أي عملية سحب كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة مسبقة من الإدارة العليا. وتُطرح تساؤلات حادة حول دور رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن، إذ تفيد المعطيات بوجود مسؤولية مباشرة للإدارة في الإشراف أو التغاضي عن سلسلة عمليات مشبوهة جرت على مدى سنوات، بحق حسابات زبائن مميزين من فئة 'VIP'، وتحديدًا حسابات الربعة. تسجيلات صوتية حصل عليها الادعاء تُظهر أن المصرف اتخذ إجراءات خاصة عند دخول الربعة إلى الفرع، شملت مراقبته عبر الكاميرات وتعميم اسمه على باقي الفروع، في مؤشر واضح على خشية الإدارة من افتضاح الأمر. ويُذكر أن موقع 'ليبانون ديبايت' سيواصل متابعة هذه القضية التي تُعد نموذجًا مصغرًا لظاهرة أوسع من عمليات نهب منظمة لأموال المودعين، في ظل انهيار مالي غير مسبوق، وغياب واضح للرقابة والمحاسبة الفعلية.
IM Lebanon
منذ 5 ساعات
- IM Lebanon
نقابة المحامين تشكّك في ادعاء حلاوي في ملف رياض سلامة!
جاء في 'أخبار اليوم': في تطور بارز في الملف الموقوف فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمتعلق بـ44 مليون دولار، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً مهماً بتاريخ 2 حزيران 2025 رفضت فيه منح الأذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني اللذين كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ادعى عليهما فيه وطلب الأذن من النقابة لملاحقتهما. والمفارقة في مضمون قرار نقابة المحامين بحسب مصادر قانونية أنه يشكك في كل الملف ووقائعه، بحيث جاء في متن قرار النقابة: 'وحيث أن النيابة العامة المالية لم تُرسل الى النقابة الملف كاملاً (ملف التحقيق) ولا الوقائع المادية للجرمين المدّعى بهما ولا المستندات الثبوتية، علماً أن الإحالة لم توضح ماهية المستندات المزوّرة ولا من زوّرها ولا من قام باستعمالها'! وبالتالي فإن نقابة المحامين تكون في قرارها شككت عملياً بكل الاتهامات التي سيقت ليس فقط للمحاميين عيسى الخوري وتويني إنما الى رياض سلامة أيضاً لأن الادعاء على الثلاثة مترابط ولا يمكن أن يكون سلامة ارتكب أي جرم طالما أن لا إثبات على أي شراكة لعيسى الخوري وتويني في أي جرم، وطالما أن النقابة تشكك بوجود تزوير ومستندات مزوّرة، بما يدحض رواية قاضي التحقيق الأول. وتختم المصادر القانونية بالتأكيد أن هذا التطور اللافت في القضية سيحتّم على الهيئة الاتهامية إعادة النظر في قرارها في ضوء القبول بالتوسّع في التحقيق والتشكيك بكل مطالعة حلاوي وإجراءاته وقراراته، كما أيضاً يفرض بالمنطق القضائي البسيط القبول بإخلاء سبيل رياض سلامة بحيث أنه لا يمكن الإبقاء على سلامة موقوفاً في الملف طالما النقابة رفضت منح الأذن لملاحقة محاميين يدّعي القاضي أنهما شريكان لسلامة
