'معاً' تسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات متعددة في 2024
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة التي تدعمها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي. ونجحت 'معاً' خلال العام الماضي في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويشرف على هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم. وقال سعادة عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية 'معاً' إن الزيادة السنوية التي حققتها في المساهمات المجتمعية تزامنت مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الهيئة ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض. من جانبه قال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في 'معاً'، إن الهيئة ملتزمة بتوجيه الإسهامات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤها في القطاعات المختلفة؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعال وشامل. وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع. وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم، وخُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية. وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع، كما تم توجيه مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقطاع التعليم؛ موزعة على ثمانية مشاريع تم إطلاقها بهدف توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم. وخصصت هيئة 'معاً' أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية. وتمكنت الهيئة من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق 'ADPay' ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة. وتعمل هيئة 'معاً' كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع.
كما تعمل الهيئة مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي تعود بدورها بالنفع على المجتمع.وام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«أدنوك للإمداد»: مليار درهم مساهمتنا في تعزيز محتوى الصناعة الإماراتي خلال 2024
أكد القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، أن الشركة تلعب دوراً محورياً في تحفيز التميز الصناعي وتعزيز القدرات الوطنية بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التنويع الاقتصادي. وقال المصعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" في أبوظبي، إن مشاركة "أدنوك للإمداد والخدمات" للمرة الأولى في هذه المنصة الوطنية الرائدة، يؤكد التزام الشركة بدعم التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار الصناعي في الإمارات. وأوضح أن الشركة قد كَلّفت ببناء 31 سفينة داخل الإمارات، ما وفّر أكثر من 300 فرصة عمل وساهم في تعزيز الإمكانيات الصناعية الوطنية، مضيفاً أن هذه السفن يتم استخدامها حالياً في نقل الأفراد والبضائع وتوفير الدعم والإمداد البحري للمواقع البحرية، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تعزيز الإنتاج المحلي. استثمار مليار درهم في المحتوى الوطني خلال 2024 وأشار إلى أن الشركة ساهمت خلال عام 2024 وحده بما يصل إلى مليار درهم في تعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، مؤكداً التعاون المستمر مع الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز التصنيع الوطني ودعم النمو الصناعي. وأكد المصعبي حرص "أدنوك للإمداد والخدمات" على المساهمة في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ريادة الشركة في هذا المجال من خلال تطبيق نظام المراقبة الذكية للسلامة التشغيلية "SMARTi" المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذا النظام تم تطويره بالتعاون مع شركة "إيه آي كيو" المشروع المشترك بين "أدنوك" ومجموعة "جي 42" ويساهم في رصد السيناريوهات عالية المخاطر وكشفها والإبلاغ عنها بشكل فوري، وقد أثبت فعاليته في تحسين الأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة. وأشار إلى استثمار الشركة في تقنيات التحكم عن بُعد المتقدمة للرافعات الشوكية، موضحاً أن منصة "صناعة تكنولوجي" قامت بتطوير البرمجيات اللازمة ودمجها مباشرة في معدات "أدنوك للإمداد والخدمات"، في خطوة تؤكد أهمية التعاون في مجال الابتكار المحلي والحلول الصناعية الذكية. الابتكار في النقل البحري وقال المصعبي إن الشركة تفخر بأسطولها البحري الذي يضم سفناً تم بناؤها محلياً، من بينها سفن الاستجابة للتسربات النفطية التي تُعد أصولاً حيوية في حماية البيئة البحرية وضمان السلامة. وأشار إلى أن تعاون "أدنوك للإمداد والخدمات" مع شركات داخل الإمارات لبناء السفن يجسد التزامها بتعزيز الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي، وتتضمن تلك الشركات "المنزل مارين"، و"البواردي للهندسة البحرية"، و"شركة أبوظبي لبناء السفن"، و"جراندويلد"، و"بريميير للخدمات الهندسية البحرية" في خطوة تؤكد التزام الشركة بتحديث البنية التحتية البحرية وتعزيز القدرات التشغيلية المحلية. وقال إن "أدنوك للإمداد والخدمات" استعرضت نموذجاً لمركبة "سي جلايدر" البحرية المجنحة التابعة لشركة "ريجنت" خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات"، بهدف التشجيع على تصنيعها محلياً في المستقبل، مشيراً إلى أن المركبة تُعد نموذجاً متقدماً يجمع بين خصائص السفينة والطائرة وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بهدف تعزيز كفاءة النقل البحري. تمكين الكوادر الوطنية وأكد المصعبي تبنّي "أدنوك للإمداد والخدمات" استراتيجية "الناس أولاً"، ما يجسد التزام الشركة بتطوير كوادر متنوعة ومؤهلة، مشيراً إلى أن عدد الكفاءات في الشركة يزيد على 11 ألف شخص، من بينهم 3,200 بحّار. وقال إن الشركة مستمرة في جهودها لتمكين الكوادر الوطنية وتأهيل الجيل الجديد من البحّارة وقادة القطاع، من خلال برامج تدريبية عملية يتم تنفيذها على متن السفن، لافتا إلى أن هذه البرامج استهدفت خلال عام 2024 أكثر من 136 متدرباً من 15 جنسية مختلفة، شكّلت النساء نحو الخُمس منهم، مؤكدا التزام الشركة المستمر بزيادة تمثيل المرأة وتمكين جيل جديد من البحّارات. aXA6IDgxLjE4MS4xNzQuMTAwIA== جزيرة ام اند امز RO
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
مجلس السفر والسياحة العالمي: 228.5 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات 2025
رشا طبيلة (أبوظبي) كشف مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4 % مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. أشارت بيانات تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر من المجلس، أن إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي. وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة. وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: «تستمر الإمارات في ريادتها بقطاع السفر والسياحة العالمي، حيث تُعد نموذجاً يٌحتذى به في دور رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال مدنها الذكية المتطورة والضيافة الإماراتية الاستثنائية وسهولة أنظمة التأشيرات السياحية». وأكدت: «من خلال مبادرات مثل استراتيجية السياحة 2031، تبني الإمارات قطاعاً جاهزاً للمستقبل، يرتكز على الاستدامة والابتكار، فبفضل القيادة القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن يُمثل عام 2025 فصلاً جديداً في قصة النجاح السياحي المتميزة للدولة». المساهمة بالناتج فيما يتعلق بنتائج العام الماضي، فبحسب بيانات المجلس، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة. وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم. دور محوري خلال ال 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة
يوسف العربي (أبوظبي) أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة. وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات. بيئة متكاملة قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم. ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي. مشتريات نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي. وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته. وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031. تمويلات تنافسية قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية. قفزات نوعية حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة. وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.
