وزيرة البيئة: لدينا نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق إلكتروني تنفذه الشركة في مجال جمع وإدارة المخلفات، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية الاجتماع، أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا.
وأشارت إلى أنه يعد نظامًا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكل الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء في عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما يتم العمل على تطويره باستمرار.
وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة، لعرض من ممثلي مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يؤسس هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع.
كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى اختلاف واقع حجم المخلفات فى مصر والذي يبلغ 60 ألف طن يوميًا، بواقع 25 مليون طن سنويًا، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التي بدأت الدولة في إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ووضع نظام لعملية المتابعة.
وتابعت أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتي تتضمن 9 أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءًا من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت وزيرة البيئة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدى إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة أن القطاع الخاص يمكنه أيضًا الاستفادة منه في إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته في المناطق الأكثر كثافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 15 ساعات

• الطريق

وزيرة البيئة: القارة الإفريقية الأكثر تضررا من تغير المناخ

الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:53 مـ بتوقيت القاهرة أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في منتدى "إفريقيا تنمو خضراء" بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القارة الإفريقية، ورغم أنها لم تكن المسبب الرئيسي لانبعاثات الكربون، إلا أنها من أكثر المناطق تضررًا من آثار تغير المناخ، مشددة على أن تحقيق تنمية خضراء في إفريقيا لا يمكن أن يتم دون توفير تمويل عادل وكافٍ، مضيفة أن المنتدى يركز هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية: دور شركاء التنمية والقطاع الخاص، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا مناقشة التحديات المتعلقة بسوق الكربون. وأوضحت فؤاد خلال استضافتها بلقاء خاص عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع إبراهيم عزت، أن المنتدى يشهد حضورًا رفيع المستوى، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن هناك ثلاث رسائل رئيسية يتم إيصالها من خلال هذا الحدث، أولها أن حجم تمويل المناخ المتاح حاليًا سواء المئة مليار دولار أو ما تم التوافق عليه للعام 2035 (300 مليار دولار) غير كافٍ. ثانيًا، هناك تحديات مؤسسية تواجه الدول النامية في الحصول على هذا التمويل، وثالثًا، أن مصر تنفذ إصلاحات هيكلية واسعة لجذب التمويل الأخضر وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام. وأشارت الوزيرة إلى تقرير دولي حديث أثبت أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية وانخفاض انبعاثاتها إلى أقل من 1% عالميًا، قد حققت مستهدفاتها البيئية، وتجاوزت بعض الأهداف في قطاع النقل تحديدًا، مشددة على أن هذا الإنجاز تحقق دون الحصول على التمويل الدولي الموعود، مما يعكس التزام الدولة القوي تجاه الاستدامة البيئية. وعن أبرز المشروعات التي تسعى مصر لتمويلها، أوضحت الوزيرة أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الزراعة المستدامة، من خلال تطوير محاصيل تتحمل التغيرات المناخية وتستهدف صغار المزارعين، إلى جانب مشروعات كفاءة استخدام المياه، وتوسيع مشروعات النقل المستدام، كما شددت على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كجزء لا يتجزأ من الأمن المائي، من خلال تنفيذ مشروعات تكيف كبيرة في هذا المجال.

عالم المال

منذ 16 ساعات

• عالم المال

مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى 'أفريقيا تنمو خضراء'

في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، شاركت شركة مصر للتأمين كـراعٍ ماسي في فعاليات منتدى 'أفريقيا تنمو خضراء' للتمويل المناخي Africa Grows Green، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار، فقد شهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،والدكتور أحمد كوجك وزير المالية،الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري و الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة. ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة. وهذا ما اكد عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:'إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs'، موضحا ان أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل. وان التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّر ه من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين،وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة. وأضاف أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف. فالتأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية. وقد كانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة. وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها: وثيقة 'عمال مصر': منتج تأميني مبتكر يستهدف العمالة غير المنتظمة ويوفر تغطية تأمينية مرنة بتكلفة رمزية تبدأ من جنيه واحد فقط، ما يعكس التزام الشركة بالوصول إلى الفئات الأقل حظًا. تصميم باقات تأمين مرنة تغطي أنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والمشروعات متناهية الصغر. ايمانا منها بانه لا يمكن تصور وجود منظومة استدامة متكاملة دون وجود تأمين قوي وشامل، لأنه ببساطة يمثل الضمان الفعلي لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنساني في مواجهة المخاطر

مصرس

منذ 18 ساعات

• مصرس

مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى «أفريقيا تنمو خضراء» للتمويل المناخي

شاركت شركة مصر للتأمين كراعٍ ماسي في فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" للتمويل المناخي Africa Grows Green، في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار. وشهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة.وأوضحت الشركة، في بيان، أن المنتدى يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث، إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة.وشارك عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان: "إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs".وقال جوده، إن أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل، وأن التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّره من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين، وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة.وأضاف، أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف.وتابع، أن التأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.وأضاف، من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية.وكانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة.وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها:وثيقة "عمال مصر": منتج تأميني مبتكر يستهدف العمالة غير المنتظمة ويوفر تغطية تأمينية مرنة بتكلفة رمزية تبدأ من جنيه واحد فقط، ما يعكس التزام الشركة بالوصول إلى الفئات الأقل حظًا.تصميم باقات تأمين مرنة تغطي أنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والمشروعات متناهية الصغر.فعاليات منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي