الغريب لـ «الأنباء»: ندرس التعاون مع «التطبيقي» لتدريب المستفيدات من المساعدات الاجتماعية

بشرى شعبان
كشفت مديرة إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون حنان الغريب، عن قيام الوزارة بإجراء دراسة للتعاون بين قسم التدريب في الإدارة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المستفيدات من المساعدات الاجتماعية وتدريبهن للانخراط في سوق العمل.
وأشارت لـ«الأنباء» إلى أن عدد الحالات المستفيدة من المساعدات وفقا لآخر إحصائية بلغ 35504 حالة، فيما وصل عدد الأفراد الى 39902 فردا، بإجمالي 17.645.172 دينار موزعين على 21 فئة اجتماعية مستحقة للمساعدة.
وأشارت الغريب إلى أن الإدارة تعمل على تنظيم «معرض دكاكين» في بوتيك 33 بمجمع السلام، والذي يضم 33 محلا متاحا للأسر المنتجة لعرض منتوجاتها، مؤكدة أن الباب مفتوح للأسر المنتجة للمشاركة في المعرض الذي يقام من 27 إلى 31 الجاري.
وشددت على أن الإدارة أبوابها مفتوحة أمام الجميع، وبإمكان طالبي المساعدة تعبئة النموذج عبر الموقع وتطبيق «سهل».
وعن تعديل المادة 16 بقانون المساعدات العامة، أوضحت الغريب أن العمل جار على تنفيذ التعديل عبر اللائحة التنفيذية، والعمل على تشكيل اللجان الفرعية المخولة دراسة طلبات المساعدات من قبل باحثي الإدارة لتسهيل وتسريع الإنجاز بكل دقة وشفافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير عن استعداد إسرائيل لضرب إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إثر تقرير إعلامي بأن الاستخبارات الأميركية تلقت معلومات تفيد بأن إسرائيل تخطط لضرب منشآت نووية إيرانية، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي وتغذي المخاوف من نزاع إقليمي. وبينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 2%، بدا أن الأنباء التي نشرتها شبكة "سي إن إن" لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق الآسيوية التي سجّل معظمها ارتفاعات مشابهة لتلك المسجّلة في اليوم السابق. لكن ما زال المستثمرون يتابعون العلاقات الصينية الأميركية بعدما نددت بكين بـ"تنمّر" واشنطن على خلفية الضوابط على تصدير الشرائح الإلكترونية، بعد أكثر بقليل من أسبوع على تخفيف الطرفين مستوى التوترات التجارية عبر خفض موقت للرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة. وسجّل سعر برميل خام برنت بحر الشمال زيادة نسبتها 1,8 في المئة ليصل إلى 66.56 دولارا فيما ازداد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1,9 في المئة ليسجل 63.22 دولارا بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأميركيين قولهم إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل تستعد لاستهداف منشآت ذرية إيرانية. وتسري مخاوف من إمكان تسبب تصعيد حاد من هذا القبيل باندلاع حرب في الشرق الأوسط حيث ما زال منسوب التوتر مرتفعا على خلفية الضربات الإسرائيلية على غزة. وقال روبرت ريني من "شركة ويستباك المصرفية" Westpac Banking Corp ، إن "هذا المؤشر الأوضح حتى اللحظة على حجم المخاطر المرتبطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وإلى أي حد يمكن أن تتحرك إسرائيل إذا أصرت إيران على الإبقاء على إمكاناتها النووية التجارية". وتابع أن "الخام سيحافظ على علاوة المخاطرة طالما أنه يبدو أن المحادثات الحالية لا تحقق أي نتائج". وارتفعت أسعار الخام بنحو 15 في المئة منذ مطلع الشهر بفضل تراجع حدة المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية بعد تهدئة نسبية في التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

أكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة بحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»، والتي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج. وتحدثت الفصام خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث انه حاليا في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة، ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري. وأضافت: «تعمل الحكومة على تقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانية للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار». وأوضحت أن هدف الدولة حاليا هو توجيه الصرف بالميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن من الحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل دون تحميله أعباء إضافية. وأضافت الفصام: «سيتيح قانون التمويل العقاري للدولة إشراك القطاع الخاص في تسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب، وهناك فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكا استراتيجيا مع الدولة، وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر». وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف المراحل المستقبلية، أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري، حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات أو صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة. ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

سجل إنجاز الموظف: توصيف دقيق للمسميات الوظيفية وعدالة التقييم والمتابعة وعلاج نقاط الضعف بهدف ضبط منح المكافآت والمزايا العينية

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن سجل إنجاز الموظف ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أداة إدارية استراتيجية تبدأ بالتوصيف الوظيفي الدقيق لوظائف الموظفين، وتتكرس عبر التقييمات الدورية وعلاج نقاط الضعف، ومع ربط الأهداف بالنتائج، يصبح السجل دليل إثبات على نجاح الموظف والجهة التي تم تطبيقه بها. وبينت أن سجل إنجاز الموظف الناجح لن يكون عبارة عن أرشيف معلومات، بل هو أداة فاعلة ترصد المهام والمسؤوليات والإنتاجية الفعلية، ويتزامن معها المتابعة الفعالة، والعدالة في التقييم. وأضافت المصادر: ولكي ينجح مشروع سجل إنجازات الموظف لا بد أن يرصد أداء وتطور الموظف الوظيفي، وحتى يكون هذا السجل أداة فاعلة لإنجازات الموظف، لا بد من إجراءات واضحة تبدأ من اللحظة الأولى لانضمام الموظف إلى الجهة الحكومية. وهذه الاجراءات تتلخص في: 1 - التوصيف الوظيفي الدقيق والواضح حجر الأساس: أهم خطوة أولية لضمان نجاح سجل الإنجاز هي وضوح التوصيف الوظيفي الدقيق لكل مسمى وظيفي للموظف، فبدون تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، يصعب قياس الأداء أو تتبع الإنجازات، ولابد أن يعرف الموظف ما هو دوره المطلوب والمتوقع منه، حتى يصبح سجله وثيقة موضوعية تبرز إسهاماته الحقيقية، وتجنبه إهدار الجهد في أعمال غير مدرجة ضمن أولوياته، بالإضافة إلى توضيح معايير الأداء والمؤشرات التي سيقاس عليها الإنجاز وضمان فهم الموظف لهدفه الوظيفي وارتباطه بأهداف الجهة الحكومية. 2 - المتابعة والتقييم المستمر: ويتطلب ذلك تسجيل الإنجازات بشكل دوري سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي وليس فقط في نهاية السنة. وبشرط أن يتم تقييم الأداء بناء على معايير موضوعية، مع توثيق نقاط القوة والضعف، فضلا عن توفير دعم فوري لمساعدة الموظف على تجنب تكرار نقاط الضعف ومساعدته على تطوير قدراته. 3 - الشفافية والمشاركة في التقييم: ويتحقق ذلك بإشراك الموظف في ملء سجله الوظيفي وتوثيق إنجازاته بنفسه ومناقشة النتائج معه بشكل واضح وعادل، وربطها بفرص الترقية أو التدريب وربط السجل الوظيفي بنظام الحوافز والمكافآت ومنها المكافآت الممتازة لتحفيز الاستمرارية في التميز. وردا على سؤال حول تقييم فترة التجربة التي امتدت لفترة 6 أشهر وانتهت فبراير الماضي، أجابت المصادر: إن الديوان يستعد لرفع المشروع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء الفترة التجريبية، لافتة إلى أن الموظفين في الجهات التي خضعت للفترة التجريبية واستكملوا فترة تجربتهم بنهاية فبراير الماضي يمثلون حالة تطبيقية لهذا المفهوم، فهذه الفترة كانت فرصة لقياس مدى توافق أدائهم مع توصيف وظائفهم، ومن ثم تضمين نتائج هذا التقييم في سجلهم الوظيفي.