طعنة بسبب 500 جنيه.. حبس «عامل خردة» متهم بإنهاء حياة زميله في إمبابة (تفاصيل)

أمرت نيابة إمبابة في الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس المتهم «عبدالرحمن. ح»، 30 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل زميله «محمد. أ»، 40 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف مالى، تطورت إلى طعنة قاتلة في الصدر أودت بحياة المجنى عليه في الحال.
حبس متهم بقتل زميله في إمبابة بسبب خلاف ماليوقررت النيابة عرض جثمان المجنى عليه على مصلحة الطب الشرعى لتشريحه وبيان السبب المباشر للوفاة، كما طالبت أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول الواقعة، وفحص سجل المتهم الجنائى، خاصة أنه مطلوب لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية الغيابية في قضايا جنائية سابقة.كانت النيابة قد انتقلت إلى مسرح الجريمة فور إخطارها من قسم شرطة إمبابة، حيث أجرت معاينة تفصيلية لمكان الواقعة، وتبيّن وجود الجثمان في أحد الشوارع الجانبية غارقًا في دمائه، مصابًا بطعنة نافذة في الجهة اليسرى من الصدر، وتم تحريز أداة الجريمة، وهى سلاح أبيض «مطواة»، عُثر عليها بحوزة المتهم أثناء القبض عليه.وبحسب ما ورد في تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فإن مشادة كلامية حادة نشبت بين الطرفين بعدما طالَب المتهم زميله بسداد مبلغ 500 جنيه كان قد اقترضه منه قبل أسابيع.وأفاد شهود عيان بأن المجنى عليه تهرب أكثر من مرة من السداد، مما أثار غضب المتهم ودفعه لاستلال سلاحه الأبيض وتسديد طعنة قاتلة إليه.تفاصيل مقتل عامل خردة طعنًا في الجيزةوأفادت التحريات بأن الطرفين يعملان في جمع وبيع الخردة بشوارع إمبابة، ويعرفان بعضهما منذ فترة طويلة، وذكرت شهادات الجيران وشهود العيان أن المتهم كان يظهر عليه التوتر قبل أيام من الحادث، وكان يشتكى من أن زميله يماطل في رد المال، قائلًا: «أنا اللى ساعدته وقت زنقته، وهو بيتهرب منى».في يوم الحادث، التقى الطرفان في شارع جانبى بالقرب من محل إقامتهما، وتجدد الخلاف بينهما. ووفقًا لروايات شهود العيان، ارتفعت أصوات الشجار، قبل أن يُشهر المتهم سلاحه ويوجه طعنة مباشرة إلى صدر المجنى عليه، سقط بعدها الأخير على الأرض فاقدًا الوعى، وتوفى قبل وصول سيارة الإسعاف.اقرأ أيضًا|7 غوايش وسلسلة وهاتف.. متعلقات مسروقة تُرجح دافع السرقة في جريمة المنيب (تفاصيل)مصرع رضيعة بطلق ناري أطلقه والدها تجاه والدتها على الطريق الدائري في الجيزة (تفاصيل كاملة)«قدام عياله».. مأساة إنهاء حياة «عامل العمرانية» بسبب زجاجات زيت فارغة (القصة كاملة)وفور ورود البلاغ إلى قسم شرطة إمبابة، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد طارق رئيس مباحث القسم، وتمكنت من ضبط المتهم بعد مطاردة قصيرة في الشوارع المجاورة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على السلاح المستخدم.وخلال التحقيقات أقر المتهم بجريمته، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتل زميله، بل «تخويفه فقط» – على حد وصفه – بسبب تراكم الديون، كما أضاف أنه كان في حالة انفعال شديد ولم يدرك أن الطعنة قد تكون قاتلة.وأمرت النيابة بالتحفظ على الأداة المستخدمة، وطلبت فحصها من قبل المعمل الجنائى لبيان ما إذا كانت تحتوى على آثار دماء أو بصمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 40 دقائق

• الجمهورية

وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي..

وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، و الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، ومديريتي التضامن والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. كان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم التعويضات لضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي الذي وقع الجمعة الماضي. وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفرعن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

الكاتبة الصحفية نور العمروسي تتقدم للبرلمان بمقترح قانون لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض

(مصراوي): قدمت الكاتبة الصحفية نور العمروسي، مقترحًا لمجلس النواب، لتعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، لتصل إلى الحكم بالمؤبد بدلًا من العقوبات الحالية، كما طالبت بتطبيق البصمة الجنائية. وأوضحت "العمروسي" في تصريحات لمصراوي، أن انتشار السلاح الأبيض أصبح ظاهرة تهدد المجتمع، فاستخدامه يُشكل جريمة متكاملة منها السرقة والاغتصاب والخطف والترويع وتنتهي بالموت والإصابة بالعاهات. وأشارت إلى أن عقوبة حيازة السلاح الأبيض المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة ولابد من سرعة تحرك البرلمان لتعديل وتغليظ العقوبة لتقليل نسبة معدل الجريمة في المجتمع وتوفير الأمان والحفاظ على الأمن القومي كما نصت المادة 86 من الدستور المصري. وطالبت نور العمروسي من خلال المقترح المقدم إلى مجلس النواب بالتالي: - - تعديل وتغليظ عقوبة السلاح الأبيض بحكم المؤبد وتطبيق البصمة الجنائية. - إطلاق حملات توعية بالشراكة مع المدارس والجامعات لرفع الوعي بخطورة السلاح الأبيض وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع. - اطلاق حملات تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق الذي تبيع السلاح الأبيض بدون ترخيص. - اطلاق حملات إعلامية توضح مخاطر انتشار السلاح الأبيض وتأثيره على الأمن الاجتماعي. - اطلاق حملات إعلامية بالاستعانة بالمشاهير لنشر التوعية. وفيما يخص البصمة الجنائية، أوضحت نور، أن "البصمات"، تعتبر من أهم أنواع الأدلة الجنائية التي تلجأ إليها أجهزة الأمن للكشف عن هوية المتهمين في الجرائم المختلفة، والتي ساعدت في حل ألغاز كثير من القضايا والجرائم. وأضافت، أن البصمة من أهم عناصر الكشف عن هوية الأشخاص، وبمجرد العثور عليها في أي مكان أو سطح يتطلب المحافظة عليها واستخدام أفضل الطرق العلمية وأكثرها تطورا لإظهارها ورفعها ونقلها لمضاهاتها بطريقة تضمن الحصول على نتائج أكيدة، يستطيع القاضي من خلالها الحكم بالبراءة أو الإدانة. وأشارت إلى أن البصمة من ناحية الدليل الجنائي وسيلة لتحقيق شخصية الجاني وتحديد ذاتية على وجه اليقين وتشخص حركة الفاعل وشركائه على مسرح الجريمة. وتابعت: "نجد أنه في حاله استخدام المطابقة في البصمات في جرائم حمل واستخدام السلاح الأبيض، في حاله ضبط المتهم يتم رفع بصمته من على السلاح ومطابقتها ببصمات المقبوض عليهم وهذا سوف يؤكد للقضاء ويجعل لديهم يقين أن المتهم قد ارتكب فعلا يخالف القانون ويستحق العقاب". واستطردت: "اذا تم تطبيق ذلك الأمر على الجرائم لحاملي السلاح الأبيض وغيرها من الأسلحة سوف يؤدي إلى عقوبة لحاملها دون تراخي". يذكر أن الأحكام الحالية في جريمة الأسلحة البيضاء، وفقا لنص المادة (٢٥)، مكرر من القانون رقم 54/394 في شأن الأسلحة والذخائر على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة)، وتعتبر هذه الأحكام غير رادعة، ويجب تشديدها وتغليظها، وهو ما طالبت به نور العمروسي من خلال المقترح البرلماني.