شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025

أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) - رمز التداول: CPARK، عن نتائجها المالية لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.
بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 247 ألف دينار بحريني، مقابل 289 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2024 بانخفاض بنسبة 15٪. ويعزى هذا التراجع إلى التمهيد لبدء أعمال التوسع في المملكة العربية السعودية, وإلى تأخر الاعمال في بعض المشاريع التي كان من المفترض تشغيلها كلياَ وجني عوائدها. كما وبلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 2 فلس مقابل 3 فلس لنفس الفترة من العام 2024.
شهد إجمالي الدخل الشامل انخفاضا بنسبة قدرها 9%، حيث بلغ 239 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 263 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024. كما حققت الشركة ارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 5%، حيث بلغت 771 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 735 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2024.
وبلغ مجموع حقوق الملكية للشركة 19.61 مليون دينار بحريني، منخفضاً بنسبة 4%، حيث بلغ 20.36 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. أما فيما يتعلق بأصول الشركة، فقد بلغت 22.57 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 22.23 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، في ارتفاع قدره 2٪.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال خليفة حسن الجلاهمة ، رئيس مجلس إدارة الشركة: " تواصل شركة (أماكن) تحقيق أداء متميز في السوق المحلي، حيث سجلت نمواً بنسبة 5% في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس فعالية خطتنا الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة". مضيفاً: "نعمل وفق رؤية واضحة لتنمية محفظتنا التشغيلية داخل مملكة البحرين وخارجها من خلال التوسع في سوق المملكة العربية السعودية والتي سنباشر فيه خلال العام الحالي، ونعزز عملياتنا بشكل مستمر بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ويُرسّخ موقع (أماكن) كمزود رائد لحلول مواقف السيارات الذكية في المنطقة".
ومن جانبه، صرح طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي للشركة:"استهلت (أماكن) عام 2025 بمواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدماتها وتحسين تجربة العملاء، ضمن إطار من الالتزام المتواصل برفع كفاءة العمليات التشغيلية. وقد جاءت نتائج الفترة الماضية في سياق عدد من المستجدات، من بينها الاستعدادات الجارية للتوسع في المملكة العربية السعودية، ومشروع "أماكن بيرلز" الذي يمثل إضافة نوعية ضمن جهود الشركة لتطوير بنيتها التشغيلية وتعزيز قدراتها في إدارة المشاريع. بالإضافة الى تأخر تشغيل بعض المشاريع التي كان من المقرر أن تبدأ في تحقيق عوائد خلال هذه الفترة، والتي نتوقع ان يكون لها مردود ايجابي واضح خلال فترات الإفصاحات القادمة من هذا العام".
وأضاف الجودر: "تواصل الشركة دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مرتبطة بقطاع التنقّل، بما في ذلك تطوير وإدارة المواقف الذكية والبنية التحتية الداعمة لها، إلى جانب استكشاف شراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز القيمة المضافة لمحفظتنا التشغيلية. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي (أماكن) إلى تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز حضورها في المنطقة . كما تهدف الشركة من خلال هذه التوجهات إلى ترسيخ موقعها كشريك فاعل في قطاع خدمات المواقف والنقل الحضري، انسجامًا مع رؤيتنا بعيدة المدى نحو تحقيق نمو متوازن ومستدام".
تأسست شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. في شهر أكتوبر من العام 1981، وهي شركة عامة مدرجة في بورصة البحرين منذ شهر مارس من العام 2006، وتعمل في قطاع الخدمات التجارية والمهنية، وتتخصص في إدارة مواقف السيارات وتأجير العقارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.