من 'الجنس مقابل النقط' إلى 'شواهد الماستر للبيع'.. الجامعة المغربية في مرآة الفساد

لم تمض سنوات طويلة على ضجة 'الجنس مقابل النقط' التي تفجرت عام 2017، حتى عادت الجامعة المغربية لتتصدر المشهد من جديد في ماي 2025، لكن هذه المرة بفضيحة أشد وقعًا 'تجارة شواهد الماستر'، وما كان يُخشى أن يكون مجرد حالة معزولة تهم أخلاقيات وشذوذ بعض الأساتذة، تحوّل إلى شبكة منظمة تتاجر في رمزية المعرفة نفسها، وتبيع الشهادات الجامعية لمن يدفع أكثر.
الفضيحتان هزتا الرأي الوطني ولا تزال تداعيتهما سائرة، تتقاطعان في شيء جوهري، العبث بمصداقية المؤسسة الجامعية، وإهانة فكرة الاستحقاق. ففي حين تم اختزال العلم ذات يوم في 'نقطة' يُمنح عليها الجسد، صارت الشهادة اليوم سلعة لها سعرها وفق السوق السوداء للامتيازات.
وإذا كان 'الجنس مقابل النقط' قد أماط اللثام عن محظور وخلط فاضح بين السلطة الأكاديمية والاستغلال الجنسي، فإن 'تجارة الماستر' تسلط الضوء على فساد إداري ومالي أعمق، يطال آليات الانتقاء ومعايير النجاح، ويضع الجامعة في مرمى الشك العام.
وفي هذا السياق، سخر نشطاء في الفضاء التواصلي من الفضائح التي تناسلت في أعماق البحث العلمي، وضربت قي العمق الجامعة المغربية وقال أحد الرواد في الفايسبوك متهكما ' وهل اتاكم حديث الشهادات المغشوشة والشقق المفروشة والليالي الملاح الممتدة حتى الصباح وفيها كل شيء مباح'.
وبنكهة ساخرة أضاف أحد النشطاء' مسخكم الله صرنا نلتقي الناس في الشوارع، ونُسئل عن مصدر الماستر هل تم شراؤه أم فعلا تم الحصول عليه بالتفوق العلمي والأكاديمي.
واختار متتبعين نقاش المعضلة التي صارت حديث الناس في الشارع المغربي والرقمي من زاوية المسؤولية، لتخلص إلى التساؤل عن دور الجهات الرقابية في هذا الملف الذي هز وقار الجامعة المغربية، وهل يكفي فقط توقيف بعض الأساتذة لتطهير منظومة متجذرة في الزبونية والريع تعيث فسادا في الجامعات المغربية.
واستقسرت جريدة 'عبّر' المحامي بهيأة الناظور الأستاذ والشاون عبد الله عن تداعيات الفضيحة وأقر بأن الإتجار في شواهد الماستر تمثل ضربًا خطيرًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وانتهاكًا صارخًا لهيبة الشهادات الجامعية.
وشدد المصرح على ضرورة تطبيق القانون بصرامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان الثقة في منظومة التعليم وحماية المؤسسات من عبث المصالح والريع.
وختم الأستاذ تصريحه بأن الجامعات المغربية اليوم، وبعدما هذه الفضائح التي يندى لها الجبين، أمام امتحان وجودي لا يقل أهمية عن امتحانات الطلبة، إما الإصلاح الجذري، أو السقوط الحر في قاع الفقدان التام للثقة، والإضمحلال إلى أسفل سافلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

جدل واسع في طنجة بعد اقتحام شاب أحد المساجد لمهاجمة العلماء بزعم 'التخاذل عن نصرة غزة'

فيديو صادم لاقتحام شاب أحد المساجد أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب موجة جدل واسعة، لاقتحام شاب أحد المساجد في مدينة طنجة، مرتدياً الكوفية الفلسطينية، ليخاطب المصلين ويطلب منهم توثيق كلمته عبر هواتفهم. وفي مشهد مفاجئ، وجه الشاب حديثه إلى العلماء والدعاة المغاربة، متّهماً إياهم بما وصفه بـ'التخاذل عن نصرة غزة '، منتقداً صمتهم إزاء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي متواصل. ردود فعل غاضبة: المسجد للعبادة لا للتحريض الفيديو أثار موجة استياء كبيرة بين النشطاء ورواد مواقع التواصل، ليس فقط بسبب محتوى الخطاب، بل أيضاً بسبب توقيته ومكانه، حيث اعتبر كثيرون أن المسجد مكان مخصص للعبادة والسكينة، وليس ساحة للخطابات الانفعالية أو التجييش العشوائي. وأبدى كثير من المتابعين استغرابهم من صمت المصلين وعدم تدخل أي منهم لإيقاف الشاب عند حده، خاصة أن ما قام به يُعد تعدياً واضحاً على حرمة المسجد وخرقاً للقوانين التي تمنع استغلال دور العبادة لأغراض دعائية أو سياسية. دعوات للتدخل الأمني… والمغرب في طليعة الدول المتضامنة مع غزة تعالت الأصوات المطالبة بتدخل الجهات الأمنية لوضع حد لمثل هذه 'الانزلاقات الخطيرة'، معتبرين أن ما حدث قد يشجع آخرين على تبني نفس السلوك في أماكن يفترض أن تبقى محايدة عن أي استغلال سياسي أو شعارات تحريضية. وفي الوقت ذاته، شدد عدد من المعلقين على أن المغرب كان ولا يزال من أبرز الدول التي عبّرت بشكل صريح عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وهو ما يجعل الاتهامات الموجهة للعلماء والدولة غير مبررة وغير مسؤولة. ما حدث في طنجة يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة حماية بيوت الله من كل استغلال، والتمييز بين الدعم الصادق للقضايا العادلة والانجرار وراء أساليب تهدد الأمن الروحي والوطني للمجتمع.

أكادير 24

منذ 19 ساعات

• أكادير 24

على هامش ماسمّي ببيع الدبلومات الجامعية. هناك من يرى الشجرة برؤية الغابة

( أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري، بإيداع أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر لأكادير، السجن المحلي لوداية، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد ودبلومات مقابل مبالغ مالية) هذا هو مصدر الخبر ذات الصلة بفضيحة الاستاذ بائع الدبلومات الجامعية.. وكما هو ملاحظ فنحن أمام مؤسسة قضائية مغربية مستقلّة بقوة الدستور تتابع مغربيا اعتبرته فاسداً حسب قناعتها القرائتيّة في أفق محاكمته وقف القوانين الجاري بها العمل.. في الشكل العام يبدوا الأمر طبيعيا كما في بقية بقاع العالم بين تفشي الفساد مقابل نجاعة القضاء ورداعته كجزء من دينامية مجمتع يتغيّأ الأحسن والأفضل والأمثل وبنسب مختلفة بين دولة وأخرى يعود الفضل فيها إلى دور الصحافة المهنية في رصد مظاهر الفساد والتشهير به على العلن بناءً على معطيات وحقائق تدفع بالقضاء عبر النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة والمحاكمة..وهنا – أي الصحافة – غير معنيّة بمآل اي ملف حين يكون بيد المؤسسة القضائية باعتباره تداخل فضوليّ في اختصاصات مؤسسة مستقلة كاستقلالية الصحافة نفسها وربطاً بملف / فضيحة بيع الدبلومات الجامعية التي هزّت العام الوطني هذه الأيام وخطورتها المعنوية بالأساس فقد تجاوز البعض سلطة القضاء وسمح لنفسه استغلال هذا الحدث المنعزل الفردي كأي عرق خبيث دسّاس الطعن في الجامعة المغربية واساتذتها وعموم خريجي الطلبة منذ تأسيسها.. بل ذهب البعض وبسوء نية مسبقة زرع الشك والتشكيك في مجمل الشواهد الجامعية ودبلوماتها وكفاءة خريجيها.. ناسين ان الشجرة ليست هي الغابة وأن الجزء لا يمثل الكل والحكم عليه لا ينبغي أن يُعمم على كل ما يشبهه أو يرتبط به…وإلا لتحوّل الأمر إلى فتنة التشكيك التي انذرنا الله في الوقوع فيها كما في الآية الكريمة : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [ سورة الأنفال: 25] هذه حالة فرديّة كأيّ عرق دسّاس خبيث وسط جامعة ابن زهر بأكادير والملف بيد القضاء.. ومن الظلم والجور ان يلوّث هذا الخبث شرفاء ومناضلين تربويبن بصموا تاريخ هذه الجامعة بالكثير من العمل الجاد والنزيه واسسوا عبر مساراتهم اعرافاً تربوية ومكتسبات بيداغوجية وعلاقات إنسانية داخل الحرم الجامعي أو في المجتمع المدني والثقافي عموماً.. بدليل ان هذا الحرم الجامعي نفسه عرف وقفات احتجاجية قبل ثلاث سنوات على الاقل ضد شبهات فساد غيربعيدة عن هذا التاجر المعتقل كاي عرق دسّاس خبيث والذي حذّرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف تحصين الأسرة الصغيرة وقياساً عليه يستوجب على الوزارة الوصية تعزيز آليات التحقق من صحة الشهادات باستخدام تقنيات حديثة لتأمين الوثائق الجامعية كما هو معمول به في جامعات دولية مماثلة… غير ذلك.. فالجامعة المغربية ومعاهدنا ومؤسساتنا المهنية والتكوينية هي من أطّرت هؤلاء المهندسين الشباب المشرفين في رفع أولى الحلقات المشكلة لسقف ملعب طنجة في ظرف قياسي لم يتعد أربعة أيام .. 1200 من عمال ورش بناء ملعب طنجة الكبير الى جانب مسؤولي وخبراء ومهندسي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركات العاملة.. وبايادي مغربية شابة ( 26-36 سنة) وراء إنجاز هذا التحدّي الذي تابعته الصحافة الأوروبية بنوع من الإعجاب والإنبهار خاصة الإسبانية التي وصفت إحدى جرائدها الموضوع ب ( المغرب رفع السقف عاليا ً علينا) وراد هذه السواعد التي ترفع سقف الوطن عاليا جامعات مغربية واطر وكفاءات مغربية من أساتذة ومهنيبن.. وقد تسمح الظروف لبعض الفاسدين تعكير الفضاء الجامعي مؤقتا.. لكن لن يوقف السير والمسير نحو الكفاءة والجودة والجدية.. وكما في المثل.. هم إخوة من بطن واحد.. وهل حين يفسد واحد منهم نلعن الأم.. لا يستقيم الأمر ابداً كما أن لا فرق بين خبث هذا البائع المعتقل وبين من يروّجون بحرق المنزل بهدف قتل الصرصار ولكل امرئ ما نوى يوسف غريب كاتب صحفي

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

قضية المتاجرة بالدبلومات تكشف إجهاض محاولات في عهد وزير التعليم العالي السابق للتصدي لـ'أستاذ الماستر'

زنقة 20 | الرباط في خضم الزلزال الذي ضرب الجامعة المغربية إثر تفجر قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، عاد الحديث عن مبادرات سابقة حاولت التصدي للفساد الجامعي بكلية الحقوق بذات الجامعة، لكنها اصطدمت بجدار الرفض والتهميش. الدكتور الطيب بوتبقالت، الأستاذ الجامعي المعروف، كان قد سعى إلى تأسيس إطار جمعوي بهدف مناهضة الفساد داخل الفضاء الجامعي، إلا أن مبادرته وُوجهت بمعارضة صامتة من بعض زملائه، الذين نصحوه قائلين: 'خلي داك الجمل راكد، أ أستاذ، ما خصنا صداع'، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لعدم الاقتراب من 'المحظور'. وفي تصريحات سابقة له، تحدث الدكتور بوتبقالت بلغة صريحة، قائلاً إن 'نخبة تُخبر القانون، هي نفسها من صنعت نخبة الفساد داخل الجامعة'، مشيرًا إلى أن انتشار الفساد في هذا الوسط لم يعد أمرًا غريبًا. وأوضح الدكتور الطيب بوتبقالت ، أن سعي هذه النخبة نحو الإمتيازات والترقيات دفعها إلى اتخاذ الفساد كوسيلة لتحقيق أهدافها الشخصية، حتى ولو على حساب قيم النزاهة والاستحقاق. وعلى صعيد متصل، فقد اكدت مصادر مهتمة بالشأن الجامعي،بأن مبادرات الطيب بوتبقالت، و مشروعه الجمعوي، الذي كان يهدف إلى التحسيس والمساءلة، قد تم عرقلته من قبل جهات نافذة، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح داخل بعض الدوائر الجامعية. الاستاذ الجامعي المعتقل حاليا، كان محط شكاية أيضا كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية. و في واقعة أخرى تم تداولها من طرف محامين ، كان قد أدين شخص سنة 2018 بعدما نشر تدوينة على الفايسبوك ، متهما منسق ماستر المنظومة الجنائية بكلية الحقوق بأكادير بالسمسرة في الماستر. و كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري ، أنه في سنة 2018، نشر شخص تدوينة على فيسبوك تحدث فيها عن فساد 'الأستاذ' أحمد قيلش بجامعة أكادير، واتهَمه بتزوير الدبلومات، فقام المشتكي، أحمد قيلش، بتقديم شكاية مباشرة ضد هذا الشخص. وحسب المحامي نفسه، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بتغريم المعني بالأمر مبلغ 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع الحكم عليه بأداء تعويض لفائدة المشتكي، أحمد قيلش، قدره 100.000 درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم. و في مرحلة الاستئناف يضيف المحامي الباقوري ، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عيوب شكلية، وبالتالي براءة المشتكى به مما نسب اليه، مشيرا الى أن الأستاذ قيلش طعن بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن.